ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٢٠١ - مسأله ١٤ - اگر متعلق قسم فعل باشد مانند نماز و روزه
منعقد مىشود در دو صورت مذكور؟ دو قول است كه اولى آنها خالى از رجحان نيست؛ پس در اين صورت بعيد نيست كه بدون اذن آنها، منعقد نشود حتى اگر قسم در فعل واجب يا ترك حرام باشد. ليكن احتياط خصوصا در اين دو مورد ترك نشود.
(١)
مسأله ١٠- در انعقاد قسم اگر به فعل واجب يا مستحب يا به ترك حرام يا مكروه، تعلق پيدا كند و در منعقد نشدن آن اگر به فعل حرام يا مكروه يا به ترك واجب با مستحب متعلّق شود، اشكالى نيست
، و اما مباحى كه در نظر شرع، هر دو طرف آن مساوى مىباشد، پس اگر فعل آن بر تركش به حسب منافع و اغراض عقلايى دنيايى، ترجيح داشته باشد يا بر عكس آن باشد، پس در انعقاد آن در صورتى كه به طرف راجح آن تعلق پيدا كند، و عدم انعقاد آن اگر به طرف مرجوح آن متعلق شود اشكالى نيست. و اگر دو طرف آن به حسب دنيا هم مساوى باشد آيا در صورت تعلق آن به فعل يا ترك آن منعقد مىشود؟ دو قول است كه اشهر و احوط آنها اولى آنها مىباشد بلكه خالى از قوت نيست.
(٢)
مسأله ١١- كما اينكه قسم بر آنچه كه مرجوح است منعقد نمىشود، همچنين اگر به راجح تعلق پيدا كند سپس مرجوح شود، منحل مىشود.
و اگر به رجحان برگردد قسم بعد از انحلال آن بنابر اقوى، عود نمىكند.
(٣)
مسأله ١٢- قسم، فقط بر مقدور- نه غير آن- منعقد مىشود
و اگر مقدور باشد سپس بعد از آن عجز بر آن پيدا شود، در صورتى كه عجز او در تمام وقتى كه براى محلوف عليه مشخص شده باشد. يا هميشه باشد در صورتى كه قسمش مطلق است، منحل مىشود و همچنين است حال در عسر و حرج كه رافع تكليف مىباشند.
(٤)
مسأله ١٣- اگر قسم منعقد شود وفاى به آن واجب است و مخالفت آن حرام مىباشد
و به حنث آن، كفاره واجب است. و حنث كه موجب كفاره است همان مخالفت عمدى آن مىباشد، پس اگر از روى جهل يا فراموشى يا اضطرار يا مجبورى آن را مخالفت كند نه حنثى هست و نه كفارهاى.
(٥)
مسأله ١٤- اگر متعلق قسم فعل باشد مانند نماز و روزه
پس اگر وقتى براى آن معين كند همان متعين مىباشد و وفاى به آن، اين است كه در وقتش آن را انجام دهد. و حنث آن، انجام ندادن آن در آن وقت است، اگر چه در وقت ديگر آن را بجا بياورد. و اگر مطلق باشد وفاى به آن به اين است كه هر وقتى كه شد آن را ايجاد نمايد و لو يك مرتبه باشد و حنث آن به اين است كه به طور كلى آن را ترك نمايد. و تكرار و فوريّت و مبادرت، واجب نيست و براى او تأخير و لو به اختيار باشد جايز است. تا زمانى كه گمان فوت نمايد به خاطر گمان پيدا شدن عجز يا پيدا شدن مرگ، و اگر متعلق آن ترك باشد كما اينكه اگر قسم بخورد كه مثلا دود نكشد پس اگر آن