و مى‌تواند به ثمن رجوع كرده با طلبكارها در تقسيم اموال مفلّس شريك شود. و اگر حصول عيب به فعل اجنبى باشد بايع بين اينكه در تمام ثمن با طلبكارها سهيم باشد و بين اينكه خود عين را به طور معيب بگيرد، مخير است و در اين صورت احتمال دارد كه با طلبكارها شريك شود در جزئى از ثمن كه نسبت آن جزء به ثمن مانند نسبت ارش به قيمت عين باشد. و احتمال دارد كه در تمام تفاوت با آنها شريك باشد؛ پس اگر ثمن ده و قيمت عين بيست و ارش نقصان آن چهار كه خمس قيمت است باشد، پس بنابر اول در دو با آنها سهيم خواهد بود و بنابر دوم در چهار، و اگر فرضا عكس آن باشد، به اينكه ثمن بيست و قيمت ده و ارش دو (خمس ده) باشد پس امر عكس آن است، كه بنابر اول با آنها در چهار سهيم مى‌شود و بنابر دوم در دو. و احتمال دارد كه عين را به همان حالت برگرداند و يا در بهاى آن با طلبكاران در اموال مفلّس شريك باشد مانند اينكه به آفت آسمانى تلف شده باشد. و اگر تلف آن به فعل بايع باشد ظاهرا مانند فعل اجنبى است و آنچه كه از ضمان مبيع معيوب در عهده‌اش است جزء اموال مفلس مى‌باشد و اين مسأله داراى اشكال است، پس احتياطا با صلح تخلص پيدا كنند.

(٢)

مسأله ١٦- اگر زمينى را بخرد و در آن ساختمان يا درخت ايجاد كند سپس مفلس شود

بايع حق رجوع به زمينش را دارد ليكن ساختمان و درخت كارى مال مشترى است ولى حق بقاء و لو به اجرت را ندارد؛ پس اگر مجانا يا به اجرت راضى باشند (كه همان) وگرنه بايع حق دارد او را به قلع آن ملزم نمايد- ولى ارش آن را بايد به مشترى بدهد- كما اينكه مشترى حق قلع آن را دارد ليكن بايد گودى آن را پر كند و احتياط آن است كه بايع او را به قلع آن ملزم نكند و به بقاى آن و لو به اجرت، در صورت خواستن مشترى راضى شود، و احتياط بيشتر از آن اين است كه بدون اجرت، راضى به بقاى آن باشد.

(٣)

مسأله ١٧- اگر مشترى مثلا آنچه را كه خريده با مالش طورى مخلوط كند كه تشخيص و تميز داده نشود

بنابر اقرب حق بايع باطل مى‌شود و او حق رجوع به مشترى را ندارد چه بغير آن جنس يا به همان جنس مخلوط كرده باشد و چه به مساوى آن يا پست‌تر از آن يا بهتر از آن مخلوط نموده باشد.

(٤)

مسأله ١٨- اگر نخى را بخرد سپس آن را ببافد، يا آرد بخرد و نان كند

، يا لباسى بخرد و سپس آن را بشويد يا رنگ نمايد حق بايع از عين باطل نمى‌شود با اشكالى كه در دو مورد اوّل هست.