اگر مستحق، مورد اطمينان باشد، پرداخت قيمت به او اشكال ندارد و او را وكيل كند تا با آن طعام بخرد و بخورد يا آن را تملك كند يا لباسى بخرد تا آن را بپوشد.

(١)

مسأله ٢١- اگر كفّاره مخيّره بر او واجب باشد دو جنس را كفاره دهد مجزى نمى‌باشد

، به اينكه يك ماه روزه بگيرد و سى نفر را در كفاره ماه رمضان مثلا، طعام دهد، يا پنج نفر را طعام و پنج نفر را مثلا در كفاره قسم بپوشاند. البته مختلف بودن افراد يك صنف از آن اشكالى ندارد كما اينكه بعضى از عدد را طعام خاصى دهد و بعضى ديگر را از غير آن طعام دهد؛ يا بعضى از آنان را لباسى را از جنسى و بعضى ديگر را از جنسى ديگرى بپوشاند. بلكه در اطعام جايز است كه بعضى را سير كند و به بعضى تحويل دهد كما اينكه گذشت.

(٢)

مسأله ٢٢- در كفاره- مخيره باشد يا مرتبه يا كفاره جمع- عتق عوض ندارد

؛ پس در صورت متعذر بودن، ساقط مى‌شود. و امّا روزه پى‌درپى دو ماه و اطعام اگر متعذر باشند پس در كفاره ماه رمضان در صورت تعذر همه خصال سه‌گانه، هر چه كه مى‌تواند صدقه مى‌دهد و در صورتى كه (از آن هم) متمكن نباشد طلب مغفرت از خدا مى‌نمايد و يك مرتبه كافى است، و احتياط آن است كه در اين صورت اگر بعد از آن تمكن پيدا كند كفاره دهد. و در غير كفاره ماه رمضان در صورت متعذر بودن آنها هجده روز مى‌باشد، بنابر اقوى در ظهار (هجده روز روزه بگيرد) و بنابر احوط در غير آن. و احتياط آن است كه پى‌درپى باشد. و اگر از آن هم عاجز باشد هر مقدارى كه مى‌تواند روزه مى‌گيرد يا به آنچه را كه پيدا مى‌كند تصدق مى‌نمايد و اين در هر دو طرف تخيير، بنابر احتياط است. و اگر به طور كلى از آنها عاجز باشد از خداى متعال طلب مغفرت مى‌نمايد و لو يك مرتبه باشد.

(٣)

مسأله ٢٣- وجوب كفارات ظاهرا موسّع است‌

؛ پس مبادرت به آنها واجب نيست و تأخير آنها مادامى‌كه به حدّ سهل انگارى نرسيده باشد، جايز است.

(٤)

مسأله ٢٤- وكيل نمودن در خارج كردن كفارات مالى و اداى آنها جايز است‌

و وكيل، متولى نيّت آن مى‌شود در صورتى كه در اخراج آن وكيل باشد، و اگر در رساندن آن به فقير، وكيل باشد، موكّل در وقت اداى وكيل به فقير نيّت مى‌نمايد. و اينكه نيّت كند كه آنچه را كه وكيلش به فقير مى‌دهد كفاره باشد، كفايت مى‌كند و لازم نيست كه وقت اداى آن را به طور تفصيل بداند. و اما وكيل نمودن در كفارات بدنى مجزى نمى‌باشد و نيابت در آنها بنابر اقوى جايز نيست مگر از ميّت.

(٥)

مسأله ٢٥- كفارات مالى در حكم ديون مى‌باشند

، پس اگر كسى كه اين كفاره بر او واجب باشد بميرد از اصل مال خارج مى‌شود و اما اداى كفاره بدنى و اخراج آن از تركه مادامى‌كه‌