پس اگر مالى از او باقى مانده باشد كه براى زوجه‌اش خرج شود، يا اگر ولىّ داشته باشد كه امور او را سرپرستى نمايد، و متصدى انفاق او شود، يا متبرعى باشد كه براى زوجه او خرج نمايد واجب است كه زن صبر كند و انتظار بكشد و ابدا برايش جايز نيست كه ازدواج نمايد تا اينكه فوت شوهر يا طلاق او را بداند و اگر اينها (مال- ولى- متبرع) موجود نيست پس اگر زن صبر مى‌كند حق خود اوست و اگر صبر نكند و بخواهد ازدواج نمايد امر خودش را پيش حاكم شرعى مى‌برد پس حاكم شرع از وقت بردن مرافعه نزد او، به زن چهار سال مهلت مى‌دهد سپس در اين مدت از او تفحص مى‌شود پس اگر فوت و حيات او معلوم نشد چنانچه شخص غائب ولىّ داشته باشد يعنى كسى كه به سفارش و تفويض يا به توكيل شوهر، امور او را تصدى مى‌نمايد، حاكم به او امر مى‌كند كه طلاق زن را بدهد و اگر او اقدام نكند او را مجبور به آن مى‌كند.

و اگر ولىّ نداشته باشد يا اقدام نكند و اجبارش هم امكان نداشته باشد، خود حاكم او را طلاق مى‌دهد سپس چهار ماه و ده روز عده وفات مى‌گيرد؛ پس اگر اين امور تمام شود، ازدواج براى زن بدون اشكال، جايز است. و در معتبر بودن بعضى از آنچه كه ذكر شد تأمل و نظر است، البته اعتبار همه احوط است.

(٢)

مسأله ١٢- براى فحص و طلب، كيفيت خاصى نيست بلكه معيار آن است كه طلب و فحص شمرده شود

، و فحص به فرستادن كسى كه مفقود را با اسم و مشخصات به دقت مى‌شناسد و به اقامت در جاهايى كه گمان او مى‌رود تا آنكه به او دست پيدا كند و به نوشتن و غير آنها تحقق پيدا مى‌كند مانند تلگراف و ساير وسائلى كه در هر عصرى متداول است از او تفقد شود و التماس كردن از مسافرين مانند زوار و حجاج و تجّار و غير اينها، به اينكه از او در مسير و منازل و جاهاشان تفقد كنند و در وقت برگشتن خبر بگيرند.

(٣)

مسأله ١٣- عدالت در شخص مبعوث و مكتوب اليه و كسى كه از او طلب خبر مى‌شود از مسافرها معتبر نيست‌

بلكه وثاقت هم داشته باشد كفايت مى‌كند.

(٤)

مسأله ١٤- فحص و بعث يا نوشتن و مانند اينها لازم نيست كه از حاكم باشد

بلكه از هر كسى كه باشد كفايت مى‌كند، حتى اگر از خود زوجه باشد در صورتى كه بعد از بردن مرافعه پيش حاكم به امر او باشد.