اگر چه از مدت متعه ساعتى بگذرد و چند ماه و چند سالى از آن باقى بماند پس مهر بر آنچه كه از وقتش گذشته و آنچه كه باقى مانده است، تقسيم نمى‌شود. ولى اگر مدت را نبخشد و زن هم وفاى به آن ننمايد و خود را تمكين او نكند، مى‌تواند مهر او را به نسبت آن قرار بدهد، اگر نصف است نصف و اگر ثلث است ثلث و هكذا، بغير از ايام حيض، پس براى ايام حيض چيزى از مهر كم نمى‌شود.

و در الحاق ساير عذرها مانند بيمارى سخت و مانند آن به ايام حيض يا عدم آن دو وجه بلكه دو قول است و احتياط با مصالحه ترك نشود.

(١)

مسأله ٧- اگر عقد واقع شود و با تمكين زن، به او دخول ننمايد تا اينكه مدت آن مقتضى شود

تمام مهر بر آن استقرار پيدا مى‌كند.

(٢)

مسأله ٨- اگر فساد عقد معلوم شود، به اينكه روشن شود كه شوهر دارد يا خواهر زوجه يا مادرش مثلا مى‌باشد و به او دخول ننمايد مهرى ندارد.

و اگر زن آن را گرفته باشد حق دارد كه آن را از زن برگرداند بلكه اگر تلف شود بر زن است كه عوض آن را بدهد. و همچنين اگر به او دخول نمايد و زن فساد آن را بداند. و اما اگر زن جاهل باشد حق مهر المثل را دارد، پس اگر آنچه را كه گرفته است بيشتر از مهر المثل باشد زيادى را برمى‌گرداند و اگر كمتر باشد آن را كامل مى‌كند.

(٣)

مسأله ٩- ذكر مدت در ازدواج موقت شرط است‌

، پس اگر آن را عمدا يا از روى فراموشى ذكر نكند متعه بودن آن باطل مى‌شود و عقد دائم انعقاد پيدا مى‌كند و مقدار مدت- طولانى باشد يا كوتاه- با خود آنها است و بايد با زمان معيّن باشد به طورى كه از زياد و كم محفوظ بماند. و اگر آن را به يك مرتبه يا دو مرتبه تقدير كند بدون آنكه با زمان مشخص شود، متعه بودنش باطل و عقد دائم منعقد مى‌شود، كه البته اشكال دارد. و احوط در آن، اجراى طلاق و تجديد ازدواج است اگر بخواهد. و احوط از آن با اين حال، اين است كه صبر كند تا مدتى كه به يك مرتبه يا دو مرتبه. اندازه‌گيرى شده بگذرد يا آن را هبه نمايد.

(٤)

مسأله ١٠- اگر زن بگويد: «زوجتك نفسى الى شهر او شهرا مثلا» و آن را مطلق بگذارد اقتضا دارد كه متصل به عقد باشد.

و آيا جايز است كه مدت متعه را با فاصله از عقد قرار داد، به اينكه مثلا يك ماه تعيين شود ولى مبدأ اين يك ماه بعد از يك ماه از وقت عقد باشد يا نه؟ دو قول است كه احوط آنها دومى است.

(٥)

مسأله ١١- تجديد عقد بر او- دائم باشد يا منقطع- قبل از انقضاى مدت يا بذل مدت، صحيح نيست‌