مسأله ٢٤- كسى كه با پسرى لواط نموده و لو با مقدارى از حشفه به او دخول نموده باشد، مادر پسر- اگر چه بالاتر برود- و دختر او- اگر چه پائين برود- و خواهر او، ابدا بر او حرام مى‌شوند

؛ و بين اينكه هر دو كوچك يا هر دو بزرگ يا مختلف باشند، فرقى نيست. و مادر و دختر و خواهر فاعل- بنابر اقوى- بر مفعول حرام نمى‌باشند، و مادر و دختر و خواهر رضاعى مفعول مانند نسبى‌ها مى‌باشند.

(٢)

مسأله ٢٥- وقتى لواط موجب حرمت است كه جلوتر از عقد باشد و امّا لواطى كه بعد از ازدواج پيدا مى‌شود موجب حرمت نمى‌باشد و ازدواج را باطل نمى‌كند

؛ و ترك احتياط سزاوار نمى‌باشد.

(٣)

مسأله ٢٦- اگر در وقتى كه با پسر بازى مى‌كرد يا بعد از آن در تحقق دخول به او شك نمايد

بنا را بر عدم آن مى‌گذارد.

(٤)

ازدواج در عدّه و تكميل عدد

(٥)

مسأله ١- ازدواج زن- دائما يا انقطاعى- در صورتى كه در عدّه ديگرى است جايز نيست.

رجعى باشد يا بائن، در عده وفات باشد يا در غير آن، از ازدواج دائم باشد يا از منقطع يا از وطى شبهه باشد.

پس اگر با او ازدواج نمايد چنانچه هر دو، موضوع و حكم را بدانند، به اينكه بدانند كه او در عده است و بدانند كه در عده ازدواج با او جايز نيست. يا يكى از آنها موضوع حكم و حكم را بداند، ازدواج باطل است و ابدا بر او حرام مى‌شود، چه به او دخول كرده باشد يا نه. و همچنين است اگر موضوع و حكم را ندانند يا يكى از آنها را ندانند و به او و لو در دبر دخول نموده باشد.

و اما اگر به او دخول نكرده باشد عقد باطل است و ليكن بر او ابدا حرام نيست، پس مى‌تواند بعد از انقضاى عده‌اى كه دارد، از نو او را عقد نمايد.

(٦)

مسأله ٢- اگر كسى را در تزويج زنى براى او وكيل نمايد و زوجه را تعيين نكند و وكيل، زنى را كه در عده است براى او ازدواج نمايد، بر او حرام نمى‌شود

اگر چه وكيل بداند كه او در عده است. و وقتى حرام مى‌شود كه به او دخول نمايد. و اما اگر زوجه را معين نمايد پس اگر موكل حكم و موضوع را بداند، بر او حرام مى‌شود و لو اينكه وكيل، آنها را نداند به خلاف عكس آن.

پس معيار علم موكل و جهل او است، نه وكيل.