توضيح دهد و بيان كند و ابهام را برطرف نمايد، و آنچه را كه تفسير نمايد قبول است و اگر عرفا و لغة آنچه را كه تفسير كرده با مبهم مطابقت داشته باشد و ممكن باشد كه به حسب عرف و لغت همان، مقصودش باشد ملزم به آن مى‌شود. بنابراين اگر بگويد: «تو نزد من چيزى دارى» ملزم به تفسير مى‌شود، پس اگر آن را به هر چيزى كه صحيح باشد نزد او باشد، از او قبول مى‌شود اگر چه ماليت (چندانى) نداشته باشد مانند گربه مثلا يا كفش كهنه‌اى كه ماليت نداشته باشد. و اما اگر بگويد: «تو نزد من مالى دارى» از او قبول نمى‌شود مگر اينكه آنچه كه تفسير كرده، عرفا از اموال باشد اگر چه ماليّت آن جدّا كم باشد.

(١)

مسأله ٦- اگر بگويد: «يكى از اين دو، مال تو است»- از آنچه كه در اختيارش است- يا «تو بر من يا يك وزنه گندم يا جو دارى» ملزم به تفسير و رفع ابهام مى‌شود.

پس اگر تعيين نمايد ملزم به آن مى‌شود- نه بغير آن- پس اگر مقر له آن را تصديق نكند و بگويد: «آنچه را كه تعيين كردى مال من نيست» پس اگر مقر به در ذمّه باشد، حقش به حسب ظاهر ساقط مى‌شود در صورتى كه در مقام اخبار از واقع باشد- نه انشاء اسقاط- اگر مانند آن را اجازه بدهيم. و اگر مقرّ به عين باشد، به حسب ظاهر از هر دوى آنها مسلوب است و به همان حال باقى مى‌ماند تا وضعيت آن روشن شود و لو به رجوع مقر از اقرارش يا منكر از انكارش. و اگر مقرّ ادعاى عدم معرفت نمايد تا آن را تفسير كند پس اگر مقرّ له او را تصديق كند و بگويد: «من هم نمى‌دانم» پس بنابر اقوى قرعه است اگر چه احتياط آن است كه مصالحه شود. و اگر مقرّ له ادعاى معرفت كند و يكى از آنها را تعيين نمايد پس اگر مقرّ او را تصديق نمايد، كه همان است. وگرنه حق دارد از او بيّنه بخواهد، و با نبود بيّنه حق دارد او را قسم بدهد و اگر نكول كند يا قسم دادن او امكان نداشته باشد حال و وضع مانند آن است كه هر دو ندانند؛ پس چاره‌اى نيست از اينكه به آنچه كه ذكر شد «قرعه يا مصالحه احتياطا»، تخلص پيدا كنند.

(٢)

مسأله ٧- كما اينكه ابهام و جهالت در مقر به ضررى نداشت در مقر له هم ضررى ندارد

، پس اگر بگويد: «اين خانه‌اى كه در دستم است ملك يكى از اين دو نفر است» قبول مى‌شود و ملزم به تعيين مى‌شود، پس كسى را كه تعيين كند، قبول است و او مقرّ له مى‌باشد، و اگر آن ديگرى او را تصديق كند همان است وگرنه بين او و بين كسى كه توسط مقرّ، تعيين شده، مخاصمه واقع مى‌شود. و اگر ادعاى عدم معرفت كند و هر دو او را در آن تصديق نمايند، الزام او به تعيين ساقط مى‌شود. و اگر هر دو يا يكى از آنها بر او ادعاى علم نمايند، قول، قول مقرّ است با قسم خوردنش.

(٣)

مسأله ٨- در مقرّ، بلوغ و عقل و قصد و اختيار معتبر است‌

؛ پس اقرار بچه و ديوانه و مست و همچنين شوخى‌كننده و سهو كار و غافل و مجبور، اعتبار ندارد ولى بعيد نيست كه اقرار بچه‌