مانند كسى كه متولد از مسلمان است؛ پس ذبيحه كافر- مشرك باشد يا غير او حتى بنابر اقوى اگر اهل كتاب هم باشد- حلال نمى‌باشد. و ايمان در او شرط نيست؛ پس ذبيحه همه فرقه‌هاى اسلام حلال است غير از ناصبى اگر چه اظهار اسلام نمايد.

(٢)

مسأله ٢- مرد بودن و بلوغ و غير آن در ذابح شرط نيست‌

؛ پس ذبيحه زن تا چه رسد به خنثى حلال است.

و همچنين است ذبيحه حائض و جنب، و نفساء و بچه در صورتى كه مميّز باشد و اعمى و ختنه نشده و ولد زنا.

(٣)

مسأله ٣- ذبح به غير آهن در صورت اختيار، جايز نيست‌

؛ پس اگر به غير آهن- در صورتى كه دسترسى به آهن باشد- ذبح شود حلال نمى‌باشد، اگر چه از معادن باشد مانند برنز و مس و طلا و نقره و غير اينها. ولى اگر آهن نباشد و ترس مردن ذبيحه به تأخير ذبح آن باشد يا اضطرار به آن پيدا كند، به هر چيزى كه اعضاى ذبح را جدا مى‌كند، ذبح آن جايز است و لو اينكه نى يا قطعه گچ يا سنگ تيز يا شيشه يا غير اينها باشد البته در وقوع تذكيه به دندان و ناخن در صورت ضرورت، اشكال است اگر چه عدم وقوع تذكيه به آنها در حالى كه متّصل به محل خودشان باشند، خالى از رجحان نيست. و احتياط آن است كه در صورت انفصال آنها هم اجتناب شود اگر چه وقوع آن خالى از قرب نمى‌باشد.

(٤)

مسأله ٤- در ذبح، واجب است بريدن تمام چهار عضو:

«حلقوم» و آن مجراى دخول و خروج نفس است و «مرى» و آن مجراى طعام و آشاميدنى است و جاى آن زير گلو است و «دو رگ» و آنها دو رگ كلفتى هستند كه گلو و مرى را احاطه نموده‌اند، و چه بسا بر اين چهار تا اوداج (رگهاى) اربعه اطلاق مى‌شود و لازم است كه آنها قطع و جدا شوند. پس شكافتن آنها بدون آنكه قطع و جدا شوند، كفايت نمى‌كند.

(٥)

مسأله ٥- جاى بريدن در گلو زير دو طرف استخوان فكّ پائين است به طورى كه رگهاى چهارگانه بريده شود

و لازم است كه زير گره‌اى كه در زبان اهل اين زمان جوزه گفته مى‌شود، بريده شود و خود آن گره (جوزه) در طرف سر قرار بگيرد نه در جثه و بدن. و اين بنابراين است كه ادعا مى‌شود كه حلقوم يا اعضاى چهارگانه به آن گره اتصال دارد به طورى كه اگر تمام آن گره طرف سر نرود و ذبح در زير آن قرار نگيرد تمام رگها بريده نمى‌شوند. و اين امرى است كه اهل خبره آن را مى‌داند. پس اگر چنين باشد يا علم به بريدن تمام آنها بدون آن حاصل نشود، لازم است كه مراعات شود، كما اينكه لازم است كه چيزى از رگهاى چهارگانه طرف سر بيافتد