، قبول نمى‌شود. و در غير مال مانند طلاق و خلع نسبت به جدايى قبول مى‌شود- نه نسبت به عوض خلع و فداء دادن-، و همچنين در هر چيزى كه به آن اقرار كند و مشتمل بر مال و غير مال باشد، نسبت به مال قبول نمى‌شود مانند سرقت، پس در صورت اقرار به آن، حدّ زده مى‌شود ولى به اداى مال ملزم نمى‌شود.

(٢)

مسأله ١٠- اقرار مفلس به دين سابق و لاحق، قبول مى‌شود

ليكن مقرّ له با طلبكاران او شريك نمى‌شود، به تفصيلى كه در كتاب حجر گذشت. كما اينكه بحث آن در اقرار مريض به مرض موت، گذشت و اينكه اين اقرار نافذ است مگر اينكه متّهم باشد كه در اين صورت به مقدار ثلث، نافذ مى‌باشد.

(٣)

مسأله ١١- اگر بچه ادعاى بلوغ كند

چنانچه ادعايش به روييدن موى عانه باشد، آزمايش مى‌شود و به مجرد ادعاى او ثابت نمى‌شود. و همچنين است اگر ادعايش به سن باشد. پس بايد از او مطالبه بيّنه شود. و اما اگر ادعايش به احتلام باشد در حدى كه وقوع آن ممكن باشد، ثبوت آن به گفته او بدون قسم بلكه با قسم، مورد تأمل و اشكال است.

(٤)

مسأله ١٢- در مقرّ له معتبر است كه داراى اهليّت استحقاق باشد

، پس اگر براى چارپائى اقرار به دين نمايد لغو است. و همچنين اگر براى چارپا اقرار به ملك نمايد. و اما اگر براى آن اقرار به اختصاصش به جلّ و مانند آن بنمايد مثل اينكه بگويد: «اين جل مختص به اين اسب است» يا «براى اين اسب است» در حالى كه قصدش همان اختصاص باشد، ظاهر آن است كه قبول است و حكم به مالكيت مالك آن مى‌شود، كما اينكه اگر براى مسجد يا زيارتگاه يا مقبره يا كاروانسرا يا مدرسه‌اى و مانند اينها به مال خارجى يا دينى اقرار نمايد قبول مى‌شود؛ زيرا مقصود از آن در عرف، مشغول شدن ذمه‌اش است به قسمتى از آنچه كه به آنها تعلق دارد، از قبيل غله موقوفات يا نذرى يا موصى به براى مصالح آنها و مانند آنها.

(٥)

مسأله ١٣- اگر مقرّ له، اقرار مقرّ را تكذيب نمايد

چنانچه مورد اقرار دين يا حق باشد آن را از مقرّ مطالبه نمى‌كند و ذمه‌اش ظاهرا فارغ مى‌شود و اگر عين باشد به حسب ظاهر مجهول المالك مى‌باشد، پس در دست مقرّ يا حاكم باقى مى‌ماند تا مالكش معلوم شود و اين به حسب ظاهر است. و اما به حسب واقع پس بر مقرّ است كه بينه و بين اللّه تعالى ذمه‌اش را از دين فارغ نمايد و خودش را با رساندن عين به مالك اگر چه مخفيانه در داخل اموال او قرار بدهد خلاص‌