پس ديگرى با گرفتن آن مالك نمى‌شود. و همچنين است حال اگر برطرف نمودن امتناع آن به چيز ديگرى مانند بكار بردن وسيله‌اى باشد كما اينكه با تير آن را بزند و روى آب بيفتد. و خلاصه برطرف نمودن امتناع آن به قصد شكار كردن و تملك مطلقا بعيد نيست كه موجب ملكيت گردد مانند حيازت.

(١)

مسأله ٣٠- در حلال شدن ماهى بعد از آنكه زنده از آب بيرون آورده شود يا بعد از خروج از آب، زنده گرفته شود، معتبر نيست كه در خارج از آب، خودش بميرد

، پس اگر آن را قبل از آن كه بميرد قطع نمايد و به قطع نمودن آن يا به غير آن بميرد، خوردنش حلال است بلكه اصلا مردن، در حلال بودن آن معتبر نمى‌باشد پس بلعيدن زنده آن حلال مى‌باشد. بلكه اگر قطعه‌اى از آن جدا كند و بقيه را به آب برگرداند آنچه را كه جدا نموده حلال است چه باقى مانده، در آب بميرد يا نه اولى اگر قطعه‌اى از آن را در حالى كه در آب، زنده يا مرده است جدا كند، آنچه را كه قطع نموده حلال نمى‌باشد.

(٢)

مسأله ٣١- تذكيه ملخ زنده گرفتن آن است چه با دست باشد يا با وسيله‌

؛ پس اگر قبل از گرفتنش بميرد حرام است. و ذكر خدا و اسلام در آن معتبر نيست كما اينكه در ماهى گذشت.

ولى اگر آن را در دست كافر، مرده ببيند مادامى‌كه نداند كه زنده آن را گرفته بوده، حلال نمى‌باشد و يد و اخبار كافر در محرز شدن آن، فايده نمى‌بخشد.

(٣)

مسأله ٣٢- اگر آتشى به نيزار و مانند آن بيفتد و آنچه را كه از ملخ در آن است بسوزاند حلال نمى‌شود

اگر چه مقصود آتش افروز باشد. ولى اگر بعد از گرفتن آن به هر نحوى كه باشد بميرد حلال است كما اينكه اگر فرض شود كه آتش وسيله شكار ملخ است به اينكه اگر آتش روشن شود ملخ‌هايى اطراف آن جمع مى‌شوند و خودشان را در آتش مى‌اندازند پس آتش را براى اين منظور روشن كند و جمع شوند و به وسيله آن آتش بگيرند، حلال بودن آنها بعيد نيست.

(٤)

مسأله ٣٣- ملخ مادامى‌كه در پريدن استقلال پيدا نكرده، حلال نمى‌باشد

و آن به نام «دبى» بر وزن «عصا» مى‌باشد و آن ملخى است كه حركت مى‌كند ولى هنوز بالهايش روييده نشده است.

(٥)

ذباحه‌

(٦) و كلام در «ذابح» (كشنده) و وسيله «ذبح» (كشتن) و كيفيّت آن و بعضى از احكامى كه تعلق به ذبح دارد، در طىّ مسائلى است: