ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٢٩٩ - مسأله ٣٤ - مداوا كردن بيماريها به وسيله هر حرامى در صورتى كه علاج مرض، منحصر به آن باشد و لو به دستور دكترهاى حاذق مورد اطمينان، جايز است
خانههاى اينها مانند دكانها و باغهاى ايشان، تعدّى نمىشود همان طورى كه بر آنچه كه از خوردنى در خانه هست اكتفاء مىشود؛ پس به آنچه كه از بيرون در مقابل قيمتى كه از خانه گرفته مىشود بخرد، تعدّى نمىشود.
(١)
مسأله ٣٠- تمام محرمات مذكور مباح مىشوند، در حال اضطرار به آنها
، يا چون حفظ جان و سدّ رمقش بر خوردن آن توقف دارد، يا با نرك آن، بيمارى سختى پيدا مىشود كه عادتا تحمّل نمىشود، يا ترك آن منجر مىشود به ضعف مفرطى كه به مرضى كه عادتا تحمل نمىشود كشيده شود يا منتهى به تلف او گردد يا به جا ماندن از رفقا با آشكار شدن نشانه هلاكت او منجر مىگردد، و از آن جمله است: آنچه كه ترك آن به گرسنگى و تشنگى غير قابل التحمل عادتا منتهى گردد. و از آن جمله است: در صورتى كه به ترك آن، بر نفس محترم ديگرى ترس باشد مانند زن حاملهاى كه براى جنين و زن شيردهى كه براى طفلش ترس باشد. بلكه از آن حمله است: مرضى كه عادتا تحمل نمىشود طول بكشد يا معالجه آن به ترك خوردن آنها سخت شود.
و معيار در همه اينها، خوف است كه از علم يا گمان به مترتب شدن امور مذكوره بلكه از احتمالى كه منشأ عقلايى دارد نه آنكه مجرّد خيال و احتمال پيدا شود.
(٢)
مسأله ٣١- از ضرورتهايى كه محرمات را مباح مىكند، اكراه و تقيّه است
از كسى كه از او ترس داشته باشد بر خود يا نفس محترمى يا بر عرض خود يا عرض محترمى يا بر مال محترمى از خودش كه قابل توجه است به طورى كه تحمل ضرر و خسارت آن موجب حرج است يا از مال غير كه چنين باشد.
(٣)
مسأله ٣٢- در هر موردى كه حفظ نفس، بر ارتكاب حرام، توقف داشته باشد، ارتكاب آن واجب است
، پس در چنين حالى، اجتناب از آن جايز نيست؛ و بين شراب و گل و ساير محرمات فرقى نيست. پس اگر عطش پيدا كند كه بر خودش خوف پيدا كند، خوردن شراب جايز بلكه واجب است. و همچنين است اگر به غير شراب از محرمات، اضطرار پيدا كند.
(٤)
مسأله ٣٣- اگر به حرامى اضطرار پيدا كند بايد بر مقدار ضرورت، اكتفاء كند
و زياده بر آن جايز نيست، پس اگر ضرورت اقتضا كند كه شراب بياشامد يا ميته بخورد تا خوف بر خود را دفع نمايد، بايد به همان اكتفا كند و زياده بر آن برايش جايز نيست.
(٥)
مسأله ٣٤- مداوا كردن بيماريها به وسيله هر حرامى در صورتى كه علاج مرض، منحصر به آن باشد و لو به دستور دكترهاى حاذق مورد اطمينان، جايز است
و معيار آن است كه مداواى آن- به حسب تشخيص آنها- در بين آنچه كه در دست مردم است، از چيزهايى كه وسيله علاج مىباشد