كه مثلا بگويد: «از خدا يا از دين اسلام، برائت مى‌جويم اگر اين را انجام دهم يا اگر اين را انجام ندهم»؛ پس گناه يا كفاره‌اى در مخالفت آن، مترتب نمى‌شود. البته خود اين قسم حرام است و قسم‌خورنده گناه كار است و بين راست و دروغ و مخالفت و عدم مخالفت آن فرق نمى‌كند. بلكه احتياط آن است كه قسم‌خورنده، ده مسكين را به عنوان كفاره، اطعام دهد به اين كه به هر مسكين يك مد بدهد و از خداى متعال مغفرت و آمرزش بخواهد. و همچنين منعقد نمى‌شود به اين كه بگويد: «اگر اين را انجام ندهم پس من مثلا يهودى يا نصرانى هستم».

(١)

مسأله ٧- اگر قسم را بر مشيّت خداى متعال، معلّق كند به اينكه بگويد: «قسم به خدا اين را انجام مى‌دهم اگر خدا بخواهد»

و مقصودش تعليق بر خواست خداى متعال باشد نه آنكه تنها جهت تبرّك به اين كلمه باشد منعقد نمى‌شود. حتى در جايى كه «محلوف عليه»، فعل واجب يا ترك حرام باشد به خلاف موردى كه بر مشيّت غير او معلق كند به اين كه بگويد: «قسم به خدا اين را انجام مى‌دهم اگر زيد بخواهد» مثلا پس اين قسم بر فرض مشيّت او، منعقد مى‌شود. پس اگر زيد بگويد: «من مى‌خواهم كه اين را انجام دهى» منعقد مى‌شود و حنث و كفاره بر ترك آن مترتب مى‌شود و اگر بگويد «من نمى‌خواهم انجام دهى قسم مذكور منعقد نمى‌شود و اگر قسم‌خورنده نداند كه زيد انجام آن عمل را مى‌خواهد يا نه اثر و حنث بر آن مترتب مى‌شود. و همچنين است حال اگر بر چيز ديگر غير از مشيّت، معلق نمايد كه بر تقدير حصول آنچه بر آن معلق شده، منعقد مى‌شود. پس بنابراين تقدير، اگر محلوف عليه را بجا نياورد آن را حنث مى‌نمايد.

(٢)

مسأله ٨- در شخص قسم‌خورنده بلوغ و عقل و اختيار و قصد و منتفى بودن حجر در متعلق آن معتبر است‌

؛ پس قسم بچه و ديوانه- هميشگى يا ادوارى- در حال ديوانگى، و مجبور و بى‌هوش بلكه شخص غضبناك كه غضبش شديد باشد به طورى كه قصد را از او سلب نمايد و محجور عليه در موردى كه بر او حجر شده است منعقد نمى‌شود.

(٣)

مسأله ٩- قسم فرزند با جلوگيرى پدر و قسم زوجه با منع شوهر منعقد نمى‌شود

، مگر اينكه محلوف عليه فعل واجب يا ترك حرام باشد و جلوگيرى و منع متوجه محلوف عليه باشد. و اما اگر به قسم متوجه باشد بعيد نيست كه منعقد نباشد. و اگر در غير آن قسم بخورند، پدر يا همسر حق دارند كه يمين را حل نموده و اثر آن را از بين ببرند، پس حرمت مخالفت و كفاره‌اى بر آن نيست. و آيا اذن و رضايت آنها در انعقاد قسم آنها شرط است كه اگر بر قسم آنها هم مطلع نباشند يا در صورتى كه آن را بدانند ولى حلّ ننمايند؛ اصلا منعقد نمى‌شود يا اينكه اذن آنها شرط نباشد بلكه منع آنها مانع انعقاد قسم و حلّ آنها رافع استمرار آن مى‌باشد پس صحيح و