ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله

(١)

مقدمه ناشر

٣ ص

(٢)

تذكرات

٣ ص

(٣)

كتاب رهن

٥ ص

(٤)

مسأله 1 - در هر يك از راهن و مرتهن، بلوغ و عقل و قصد و اختيار، و در خصوص اولى محجور نبودن از تصرف در عين بواسطه سفاهت و ورشكستگى شرط است

٥ ص

(٥)

مسأله 2 - در صحت رهن شرط است كه مرتهن عين مرهونه را قبض نمايد

٥ ص

(٦)

مسأله 3 - قبض عين مرهونه فقط در ابتداء معتبر است

٥ ص

(٧)

مسأله 4 - در مرهون شرط است كه عين مملوك باشد

٧ ص

(٨)

مسأله 5 - اگر ملك خودش با ملك ديگرى را به يك عقد، رهن بدهد

٧ ص

(٩)

مسأله 6 - اگر در زمين خراجى، درخت يا ساختمان داشته باشد

٧ ص

(١٠)

مسأله 7 - لازم نيست كه رهن ملك كسى باشد كه دين بر عهده او است

٧ ص

(١١)

مسأله 8 - اگر رهن براى دين مدت دار باشد و عين رهنى چيزى باشد كه قبل از رسيدن مدت، فاسد شود

٧ ص

(١٢)

مسأله 9 - بدون اشكال معتبر است كه مرهون بايد معين باشد

٩ ص

(١٣)

مسأله 10 - آنچه كه برايش رهن قرار داده مىشود، شرط است كه دين ثابت در ذمه باشد

٩ ص

(١٤)

مسأله 11 - همان طورى كه در اجاره، گرفتن موجر، رهن را بر اجرتى كه در ذمه مستأجر است صحيح مىباشد

٩ ص

(١٥)

مسأله 12 - رهن بر عينهاى ضمانتدار مانند عين غصبى و عاريه ضمانت شده و آنچه كه براى معامله قبض شده و مانند اينها، ظاهرا صحيح است

١١ ص

(١٦)

مسأله 13 - اگر چيزى را به ثمنى در ذمه بخرد

١١ ص

(١٧)

مسأله 14 - اگر بر دينش رهنى قرار بدهد سپس مال ديگرى از مرتهن قرض كند

١١ ص

(١٨)

مسأله 15 - اگر چيزى را نزد زيد به رهن بگذارد سپس همان را نزد كس ديگرى با موافقت هر دو مرتهن رهن قرار دهد

١١ ص

(١٩)

مسأله 16 - اگر دو نفر هر كدام دينى را از شخص واحدى طلب نمايند

١١ ص

(٢٠)

مسأله 17 - حملى كه در حامل است و ميوهاى كه بر درخت است در رهن حامل و درخت داخل نيست

١١ ص

(٢١)

مسأله 18 - رهن از ناحيه راهن لازم و از ناحيه مرتهن، جايز است

١٣ ص

(٢٢)

مسأله 19 - تصرف در رهن براى راهن جايز نيست

١٣ ص

(٢٣)

مسأله 20 - تصرف مرتهن در رهن بدون اذن راهن، جايز نيست

١٣ ص

(٢٤)

مسأله 21 - منافع رهن مانند سكونت و سوار شدن و همچنين نماهاى منفصل آن در ملك راهن است

١٥ ص

(٢٥)

مسأله 22 - اگر اصل و ثمره يا تنها ثمره را رهن بدهد صحيح است

١٥ ص

(٢٦)

مسأله 23 - اگر دين حال باشد يا حال شود و مرتهن بخواهد كه حقش را بردارد

١٥ ص

(٢٧)

مسأله 24 - اگر مرتهن بينهاى براى اثبات دين نداشته باشد

١٥ ص

(٢٨)

مسأله 25 - اگر فروش قسمتى از رهن براى دين كفاف دهد

١٥ ص

(٢٩)

مسأله 26 - اگر رهن از استثناءات دين باشد

١٧ ص

(٣٠)

مسأله 27 - اگر راهن از جهت افلاس محجور باشد يا بميرد

١٧ ص

(٣١)

مسأله 28 - رهن در دست مرتهن امانت است

١٧ ص

(٣٢)

مسأله 29 - رهن با موت راهن و(يا) با موت مرتهن، باطل نمىشود

١٧ ص

(٣٣)

مسأله 30 - اگر براى مرتهن نشانههاى مرگ آشكار شود

١٧ ص

(٣٤)

مسأله 31 - اگر قبل از مرگ او رهنى نزدش باشد سپس بميرد

١٧ ص

(٣٥)

مسأله 32 - اگر از شخصى مثلا دينارى قرض كند با رهن قرار دادن عينى، و دينار ديگرى بدون رهن از او قرض كند

١٩ ص

(٣٦)

كتاب حجر

٢١ ص

(٣٧)

در بيان صغر و احكام آن

٢١ ص

(٣٨)

مسأله 1 -«صغير» كسى است كه به حد بلوغ نرسيده باشد، و شرعا محجور است

٢١ ص

(٣٩)

مسأله 2 - بچه كما اينكه نسبت به مالش محجور است همچنين نسبت به ذمهاش هم محجور مىباشد

٢١ ص

(٤٠)

مسأله 3 - بلوغ در پسر و دختر به يكى از سه چيز شناخته مىشود

٢٣ ص

(٤١)

مسأله 4 - در برطرف شدن حجر از بچه، بلوغ كفايت نمىكند

٢٣ ص

(٤٢)

مسأله 5 - پدر و جد پدرى طفل، ولايت تصرف را در مال او و ملاحظه مصالح و شئون او دارند

٢٣ ص

(٤٣)

مسأله 6 - ظاهرا عدالت در ولايت پدر و جد شرط نيست

٢٣ ص

(٤٤)

مسأله 7 - پدر و جد در ولايت بر صغير مستقل مىباشند

٢٣ ص

(٤٥)

مسأله 8 - ظاهرا فرقى بين جد نزديك و دور نيست

٢٣ ص

(٤٦)

مسأله 9 - فروختن زمينهاى بچه در صورت نياز و به مقتضاى مصلحت، براى ولى جايز است

٢٥ ص

(٤٧)

مسأله 10 - مضاربه به مال بچه و سرمايه قرار دادن آن به شرطى كه عامل ثقه و امين باشد

٢٥ ص

(٤٨)

مسأله 11 - جايز است تحويل دادن بچه به شخص امينى كه صنعت يا قرائت تعليم دهد

٢٥ ص

(٤٩)

مسأله 12 - براى ولى يتيم جايز است كه به طور جداگانه و مستقل خوراك و پوشاك او را از مالش بدهد

٢٥ ص

(٥٠)

مسأله 13 - اگر صغير مالى بر ديگرى داشته باشد

٢٥ ص

(٥١)

مسأله 14 - ديوانه در تمام آنچه كه ذكر شد مانند صغير است

٢٥ ص

(٥٢)

مسأله 15 - ولى بايد به طور معتدل - نه به طور اسراف و سختگيرى - براى بچه مصرف نمايد

٢٥ ص

(٥٣)

مسأله 16 - اگر ولى ادعا كند كه براى بچه يا بر مال او يا چارپاى او به مقدار مناسب خرج نموده

٢٥ ص

(٥٤)

در بيان سفاهت و احكام آن

٢٧ ص

(٥٥)

مسأله 1 - ولايت بر سفيه - در صورتى كه در حالت سفاهت بالغ شود - براى پدر و جد و وصى آنها است

٢٧ ص

(٥٦)

مسأله 2 - كما اينكه سفيه در مالش محجور است همچنين در ذمهاش

٢٧ ص

(٥٧)

مسأله 3 - معناى اينكه تصرفات سفيه نافذ نيست، مستقل نبودن او است

٢٧ ص

(٥٨)

مسأله 4 - ازدواج سفيه بدون اذن ولى يا اجازه او صحيح نيست

٢٧ ص

(٥٩)

مسأله 5 - اگر ديگرى سفيه را در بيع يا هبه يا اجاره مثلا وكيل نمايد

٢٩ ص

(٦٠)

مسأله 6 - اگر سفيه قسم بخورد يا فعل چيزى يا ترك آن را از چيزهايى كه به مالش تعلق نگيرد نذر نمايد

٢٩ ص

(٦١)

مسأله 7 - اگر سفيه داراى حق قصاص باشد

٢٩ ص

(٦٢)

مسأله 8 - اگر ولى مثلا بر بيع يا شراى سفيه اطلاع پيدا كند و اجازه آن را مصلحت نداند

٢٩ ص

(٦٣)

مسأله 9 - اگر شخصى وديعهاى را نزد سفيه وديعه بگذارد

٢٩ ص

(٦٤)

مسأله 10 - مال سفيه مادامىكه رشد او احراز نشده، به او داده نمىشود

٢٩ ص

(٦٥)

مسأله 11 - اگر احتمال دهد كه بچه قبل از بلوغ رشد پيدا كرده

٣١ ص

(٦٦)

در بيان فلس(بىپول شدن) و احكام آن

٣١ ص

(٦٧)

مسأله 1 - براى كسى كه ديون او زياد است و لو چند برابر اموالش باشد، جايز است كه هر نوع تصرف را در آنها بكند

٣١ ص

(٦٨)

مسأله 2 - حجر بر مفلس جايز نيست مگر به چهار شرط

٣١ ص

(٦٩)

مسأله 3 - بعد از آنكه شرايط تمام شد و حاكم او را محجور كرد و حكم به آن نمود، حق طلبكارها به اموال او تعلق مىگيرد

٣٣ ص

(٧٠)

مسأله 4 - تصرف مفلس فقط در اموالى كه موقع حجر، موجود بوده، ممنوع است

٣٣ ص

(٧١)

مسأله 5 - اگر بعد از حجر اقرار به دينى كند صحيح و نافذ است

٣٣ ص

(٧٢)

مسأله 6 - اگر به يكى از عينها كه در اختيارش است، براى شخصى اقرار كند

٣٣ ص

(٧٣)

مسأله 7 - حاكم بعد از آنكه به حجر مفلس حكم كرد

٣٣ ص

(٧٤)

مسأله 8 - اگر جزو مالهاى مفلس، عينى باشد كه آن را خريده و ثمن آن در ذمهاش باشد

٣٥ ص

(٧٥)

مسأله 9 - ظاهرا اين خيار فورى نيست

٣٥ ص

(٧٦)

مسأله 10 - رسيدن وقت دين در جواز رجوع بايع به عين مال، شرط است

٣٥ ص

(٧٧)

مسأله 11 - اگر عين از مستثنيات دين باشد

٣٥ ص

(٧٨)

مسأله 12 - قرض دهنده مثل بايع حق رجوع به عين قرضى دارد

٣٥ ص

(٧٩)

مسأله 13 - اگر بايع يا قرض دهنده، قسمتى از عين مبيع يا قرضى را موجود ببيند

٣٥ ص

(٨٠)

مسأله 14 - اگر در عين مبيع يا قرضى، زياده متصلى پيدا شود مانند چاقى، تابع اصل است

٣٥ ص

(٨١)

مسأله 15 - اگر عين نزد مشترى مثلا معيوب شود، پس اگر به آفت آسمانى يا به فعل مشترى باشد بايع حق دارد عين را به همان حالت بدل از ثمن برگرداند

٣٧ ص

(٨٢)

مسأله 16 - اگر زمينى را بخرد و در آن ساختمان يا درخت ايجاد كند سپس مفلس شود

٣٧ ص

(٨٣)

مسأله 17 - اگر مشترى مثلا آنچه را كه خريده با مالش طورى مخلوط كند كه تشخيص و تميز داده نشود

٣٧ ص

(٨٤)

مسأله 18 - اگر نخى را بخرد سپس آن را ببافد، يا آرد بخرد و نان كند

٣٧ ص

(٨٥)

مسأله 19 - طلبكار ميت مانند طلبكار مفلس است

٣٩ ص

(٨٦)

مسأله 20 - مخارج و پوشاك مفلس و نفقه كسى كه نفقه و پوشاكش بر او واجب است، طبق عادت هميشگى او تا روز تقسيم مال مفلس، بايد جريان داشته باشد

٣٩ ص

(٨٧)

مسأله 21 - اگر حاكم، مال مفلس را بين طلبكارها تقسيم نمايد سپس طلبكار ديگرى پيدا شود

٣٩ ص

(٨٨)

در احكام مرض(بيمارى)

٣٩ ص

(٨٩)

مسأله 1 - در اينكه واجبات مالى از اصل مال مىباشد، خلافى نيست

٤١ ص

(٩٠)

مسأله 2 - اگر براى وارث يا اجنبى، به دين يا عينى از مالش در مرض موت اقرار كند

٤١ ص

(٩١)

مسأله 3 - اگر حال مقر معلوم نباشد كه متهم است يا مأمون

٤١ ص

(٩٢)

مسأله 4 - در اقرار و مانند آن، ثلث نسبت به مجموع آنچه كه در زمان مرگش باقى گذاشته حساب مىشود

٤١ ص

(٩٣)

مسأله 5 - آنچه كه ذكر شد در وصيت و مانند آن، بيشتر از ثلث نافذ نيست

٤١ ص

(٩٤)

مسأله 6 - در صحت اجازه وارث بعد از مرگ مورث اشكالى نيست

٤١ ص

(٩٥)

كتاب ضمان

٤٣ ص

(٩٦)

مسأله 1 - در هر يك از«ضامن» و«مضمون له» شرط است كه بالغ، عاقل، با رشد و با اختيار باشد

٤٣ ص

(٩٧)

مسأله 2 - در صحت ضمان امورى شرط است

٤٣ ص

(٩٨)

مسأله 3 - در صورتى كه ضمان با تمام شرائطش تحقق پيدا كند، حق از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل مىشود

٤٥ ص

(٩٩)

مسأله 4 - ضمان از طرف ضامن لازم است

٤٥ ص

(١٠٠)

مسأله 5 - براى هر كدام از ضامن و مضمون له، بنابر اقوى شرط نمودن خيار جايز است

٤٥ ص

(١٠١)

مسأله 6 - ضمانت دين حال، به طور حال و داراى مدت، جايز است

٤٥ ص

(١٠٢)

مسأله 7 - اگر بدون اذن مضمون عنه، ضامن شود حق رجوع به او را ندارد

٤٥ ص

(١٠٣)

مسأله 8 - اگر ضمانت به اذن مضمون عنه باشد

٤٧ ص

(١٠٤)

مسأله 9 - اگر به اذن مضمون عنه، دين مؤجل را به طور مدت دار ضمانت نمايد

٤٧ ص

(١٠٥)

مسأله 10 - اگر مضمون عنه، دين را بدون اذن ضامن به مضمون له يعنى طلبكار پرداخت كند

٤٧ ص

(١٠٦)

مسأله 11 - ترامى در ضمان جايز است

٤٧ ص

(١٠٧)

مسأله 12 - در جواز ضمانت دو نفر از يكى به طور مشترك، اشكالى نيست

٤٩ ص

(١٠٨)

مسأله 13 - اگر عقد ضمان بر تمام دين، تمام شود

٤٩ ص

(١٠٩)

مسأله 14 - ضمان بغير جنس دين، جايز است

٤٩ ص

(١١٠)

مسأله 15 - كما اينكه ضمانت بر اعيانى كه در ذمهها ثابتند جايز است همچنين ضمانت بر منافع و اعمالى كه بر ذمهها استقرار دارند

٤٩ ص

(١١١)

مسأله 16 - اگر شخصى دينى را بر ديگرى ادعا كند، پس شخص سومى به مدعى بگويد آنچه كه بر او است به عهده من باشد

٤٩ ص

(١١٢)

مسأله 17 - بنابر اقوى ضمانت اعيان مضمونه براى مالك آنها جايز نيست

٥١ ص

(١١٣)

مسأله 18 - اشكالى نيست در جواز ضمانت از طرف بايع به ملتزم شدن ثمن براى مشترى، اگر معلوم شود كه مبيع مال ديگرى است

٥١ ص

(١١٤)

مسأله 19 - اگر رهنى بر دينى باشد كه بر مضمون عنه است، به ضمانت، آزاد مىشود

٥١ ص

(١١٥)

مسأله 20 - اگر يك نفرى دينى داشته باشد و از ديگرى التماس كند كه آن را پرداخت كند

٥١ ص

(١١٦)

كتاب حواله و كفالت

٥٣ ص

(١١٧)

اما«حواله»

٥٣ ص

(١١٨)

مسأله 1 - در صحت حواله - علاوه بر آنچه گذشت - امورى شرط است

٥٣ ص

(١١٩)

مسأله 2 - در صحت حواله، مشغول بودن ذمه محال عليه به دين براى محيل، معتبر نيست

٥٥ ص

(١٢٠)

مسأله 3 - در«محال به»(آنچه كه به آن حواله مىشود) بين اينكه عينى باشد كه در ذمه محيل ثابت باشد و بين اينكه منفعت يا عملى باشد كه مباشرت در آن اعتبار ندارد، فرقى نيست

٥٥ ص

(١٢١)

مسأله 4 - در صحت حواله چنانچه جنس و نوع دين محال به، با دينى كه بر محال عليه است يكى باشد

٥٥ ص

(١٢٢)

مسأله 5 - اگر حواله با تمام شرايطش تحقق پيدا كند ذمه محيل از دين برئ مىشود

٥٥ ص

(١٢٣)

مسأله 6 - قبول حواله بر محتال واجب نيست

٥٧ ص

(١٢٤)

مسأله 7 - حواله نسبت به هر سه لازم است

٥٧ ص

(١٢٥)

مسأله 8 - ترامى در حواله به متعدد بودن محال عليه و يكى بودن محتال، جايز است

٥٧ ص

(١٢٦)

مسأله 9 - اگر محيل بعد از حواله، دين را ادا كند، ذمه محال عليه برئ مىشود

٥٧ ص

(١٢٧)

مسأله 10 - اگر بر شخصى برئ حواله نمايد و محال عليه، آن را قبول كند

٥٧ ص

(١٢٨)

مسأله 11 - اگر بايع كسى را كه بر او دينى دارد، بر مشترى حواله دهد

٥٧ ص

(١٢٩)

مسأله 12 - اگر او نزد وكيل يا امينش مال معينى در خارج داشته باشد

٥٧ ص

(١٣٠)

كفالت

٥٩ ص

(١٣١)

مسأله 1 - در كفيل، بلوغ و عقل و اختيار و قدرت داشتن بر احضار او، معتبر است

٥٩ ص

(١٣٢)

مسأله 2 - در اينكه رضايت كفيل و مكفول له معتبر است، اشكالى نيست

٥٩ ص

(١٣٣)

مسأله 3 - هر كسى كه بر او حق مالى است كفالت به بدن او صحيح است

٥٩ ص

(١٣٤)

مسأله 4 - واقع ساختن كفالت به طور حال - اگر حق بر مكفول به طور حال ثابت باشد - و مدت دار، صحيح است

٥٩ ص

(١٣٥)

مسأله 5 - عقد كفالت لازم است كه فسخ آن جايز نيست

٦١ ص

(١٣٦)

مسأله 6 - در صورتى كه كفالت با تمام شرايطش تحقق پيدا كرد، براى مكفول له جايز است كه از كفيل، مكفول را عاجلا طلب نمايد

٦١ ص

(١٣٧)

مسأله 7 - اگر كفيل، مكفول را حاضر نكند و مال از كفيل گرفته شود

٦١ ص

(١٣٨)

مسأله 8 - اگر كفيل در كفالت، جاى تحويل را معين كند همان است

٦٣ ص

(١٣٩)

مسأله 9 - متوسل شدن كفيل به هر وسيله مشروعى جهت احضار مكفول واجب است

٦٣ ص

(١٤٠)

مسأله 10 - ذمه كفيل به سبب حاضر كردن مكفول يا حاضر شدن او و خود را از طرف كفيل به طور كامل تسليم نمودن، برئ مىشود

٦٣ ص

(١٤١)

مسأله 11 - اگر مكفول له، حقى را كه بر مكفول دارد به بيع يا صلح يا حواله به ديگرى انتقال دهد

٦٣ ص

(١٤٢)

مسأله 12 - اگر كفيل يا مكفول بميرد، كفالت باطل مىشود

٦٣ ص

(١٤٣)

مسأله 13 - كسى كه مديونى را از دست صاحبش به طور قهر و اجبار فرارى دهد، ضامن است

٦٣ ص

(١٤٤)

مسأله 14 - ترامى كفالتها جايز است

٦٥ ص

(١٤٥)

مسأله 15 - متعرض شدن براى كفالات مكروه است

٦٥ ص

(١٤٦)

كتاب وكالت

٦٧ ص

(١٤٧)

مسأله 1 - احتياطا در وكالت تنجيز شرط است

٦٧ ص

(١٤٨)

مسأله 2 - در هر يك از موكل و وكيل، بلوغ و عقل و قصد و اختيار شرط است

٦٩ ص

(١٤٩)

مسأله 3 - شرط نيست كه وكيل مسلمان باشد

٦٩ ص

(١٥٠)

مسأله 4 - وكيل شدن كسى كه جهت سفاهت يا بىپولى، محجور شده

٦٩ ص

(١٥١)

مسأله 5 - اگر براى بچه بعضى از تصرفات را در مالش جايز بدانيم جايز است كه وكيل بگيرد

٦٩ ص

(١٥٢)

مسأله 6 - آنچه كه ابتداء در موكل و وكيل شرط است در ادامهاش هم شرط مىباشد

٦٩ ص

(١٥٣)

مسأله 7 - در آنچه كه در آن وكالت داده مىشود شرط است كه ذاتا جايز باشد

٦٩ ص

(١٥٤)

مسأله 8 - اگر شرعا يا عقلا بر واقع ساختن چيزى تمكن نداشته باشد مگر بعد از پيدا شدن چيزى كه در وقت وكالت دادن حاصل نيست

٧١ ص

(١٥٥)

مسأله 9 - شرط است كه مورد وكالت قابل تفويض به ديگرى باشد

٧١ ص

(١٥٦)

مسأله 10 - توكيل در تمام عقدها صحيح است مانند بيع و صلح و اجاره

٧١ ص

(١٥٧)

مسأله 11 - توكيل در قبض و اقباض در مواردى كه لازم مىباشند صحيح است

٧٣ ص

(١٥٨)

مسأله 12 - توكيل در طلاق جايز است

٧٣ ص

(١٥٩)

مسأله 13 - وكالت در حيازت مباح مانند طلب و تهيه آب و جمع كردن هيزم و غير اينها جايز است

٧٣ ص

(١٦٠)

مسأله 14 - شرط است كه مورد وكالت تعيين شود، به اينكه مجهول يا مبهم نباشد

٧٣ ص

(١٦١)

مسأله 15 - وكالت يا خاص است و يا عام است و يا مطلق؛ اولى آن است كه به تصرف معينى در چيز معينى تعلق يابد

٧٣ ص

(١٦٢)

مسأله 16 - وكيل در تصرف در مورد وكالت بايد اكتفا كند

٧٥ ص

(١٦٣)

مسأله 17 - اگر وكيل مخالفت كند و كارى را انجام دهد كه عقد وكالت شامل آن نباشد

٧٥ ص

(١٦٤)

مسأله 18 - براى ولى مانند پدر و جد صغير جايز است براى او وكيل بگيرد

٧٥ ص

(١٦٥)

مسأله 19 - براى وكيل جايز نيست كه ديگرى را در واقع ساختن آنچه كه در آن وكالت دارد - نه از طرف خودش و نه از طرف موكل - وكيل نمايد

٧٥ ص

(١٦٦)

مسأله 20 - اگر وكيل دوم، وكيل از طرف موكل باشد در عرض وكيل اول مىشود

٧٧ ص

(١٦٧)

مسأله 21 - جايز است كه دو نفر و بيشتر در يك چيز از يك نفر وكيل شوند

٧٧ ص

(١٦٨)

مسأله 22 - عقد وكالت از دو طرف جايز است

٧٧ ص

(١٦٩)

مسأله 23 - وكالت به مرگ وكيل و همچنين موكل باطل مىشود

٧٧ ص

(١٧٠)

مسأله 24 - براى هر يك از«مدعى» و«مدعى عليه»، توكيل در خصومت و مرافعه جايز است

٧٩ ص

(١٧١)

مسأله 25 - وظيفه وكيل مدعى اين است كه نزد حاكم بر مدعى عليه تشريح دعوى نموده و اقامه بينه بر اثبات دعوى نمايد

٧٩ ص

(١٧٢)

مسأله 26 - اگر مثلا منكر دين، در اثناى دفاعيات وكيل، از طرف او ادعا كند كه دين را ادا كرده و يا طلبكار او را ابراء نموده است

٧٩ ص

(١٧٣)

مسأله 27 - در خصومت، اقرار وكيل بر عليه موكلش قبول نمىشود

٧٩ ص

(١٧٤)

مسأله 28 - كسى كه وكيل در خصومت است اختيار صلح از حق يا ابراى از آن را ندارد

٧٩ ص

(١٧٥)

مسأله 29 - جايز است كه دو نفر و بيشتر را در خصومت، وكيل نمايد

٧٩ ص

(١٧٦)

مسأله 30 - اگر مردى در حضور حاكم، كسى را در خصومات و استيفاى حقوقش به طور كلى يا در يك خصومت مشخصى وكيل نمايد

٧٩ ص

(١٧٧)

مسأله 31 - اگر او را در دعوى و ثابت كردن حقش بر خصم وكيل نمايد

٨١ ص

(١٧٨)

مسأله 32 - اگر او را در استيفاى حقى كه او بر ديگرى دارد وكيل نمايد

٨١ ص

(١٧٩)

مسأله 33 - توكيل به جعل و بغير آن، جايز است

٨١ ص

(١٨٠)

مسأله 34 - اگر او را در گرفتن طلبش از شخص وكيل نمايد پس قبل از اداى آن بميرد

٨١ ص

(١٨١)

مسأله 35 - اگر او را وكالت دهد كه طلبش را از زيد بگيرد پس جهت مطالبه آن نزد زيد برود و زيد به او بگويد «اين درهمها را بگير و دين فلانى را - يعنى موكل او را - بده»

٨١ ص

(١٨٢)

مسأله 36 - وكيل نسبت به آنچه كه در دستش است، امين مىباشد و ضامن آن نيست

٨٣ ص

(١٨٣)

مسأله 37 - اگر به او وكالت دهد كه مالى را وديعه بگذارد، و او هم بدون گرفتن شاهد آن را وديعه بگذارد

٨٣ ص

(١٨٤)

مسأله 38 - اگر او را در فروش سلعه يا خريدن كالايى وكالت دهد پس اگر تصريح كند كه فروش و خريد از ديگرى باشد

٨٣ ص

(١٨٥)

مسأله 39 - اگر در توكيل اختلاف نمايند قول، قول منكر آن است

٨٣ ص

(١٨٦)

كتاب اقرار

٨٥ ص

(١٨٧)

مسأله 1 - در صحت اقرار بلكه در حقيقت آن و گرفتن مقر به اقرارش معتبر است كه به صراحت يا به ظهورش دلالت بر اخبار مذكور بنمايد

٨٥ ص

(١٨٨)

مسأله 2 - در اقرار، معتبر نيست كه ابتداء از مقر صادر شود يا مورد قصد و افاده مقر باشد

٨٧ ص

(١٨٩)

مسأله 3 - در«مقر به» شرط است اينكه امرى باشد كه اگر مقر در اخبارش صادق بود«مقر له» حق داشته باشد بر او الزام نموده و آن را مطالبه نمايد

٨٧ ص

(١٩٠)

مسأله 4 - اقرار نسبت به مقر در صورتى نافذ است و بر او امضا مىشود كه نسبت به او ضرر داشته باشد

٨٧ ص

(١٩١)

مسأله 5 - اقرار به مجهول و مبهم صحيح است

٨٧ ص

(١٩٢)

مسأله 6 - اگر بگويد «يكى از اين دو، مال تو است» - از آنچه كه در اختيارش است - يا«تو بر من يا يك وزنه گندم يا جو دارى» ملزم به تفسير و رفع ابهام مىشود

٨٩ ص

(١٩٣)

مسأله 7 - كما اينكه ابهام و جهالت در مقر به ضررى نداشت در مقر له هم ضررى ندارد

٨٩ ص

(١٩٤)

مسأله 8 - در مقر، بلوغ و عقل و قصد و اختيار معتبر است

٨٩ ص

(١٩٥)

مسأله 9 - اگر سفيهى كه محجور عليه است به مالى در ذمهاش يا زير دستش اقرار كند

٩١ ص

(١٩٦)

مسأله 10 - اقرار مفلس به دين سابق و لاحق، قبول مىشود

٩١ ص

(١٩٧)

مسأله 11 - اگر بچه ادعاى بلوغ كند

٩١ ص

(١٩٨)

مسأله 12 - در مقر له معتبر است كه داراى اهليت استحقاق باشد

٩١ ص

(١٩٩)

مسأله 13 - اگر مقر له، اقرار مقر را تكذيب نمايد

٩١ ص

(٢٠٠)

مسأله 14 - اگر به چيزى اقرار كند سپس پشت سر آن ضد و منافى آن را بياورد

٩٣ ص

(٢٠١)

مسأله 15 - استثناء، از قبيل آوردن چيز منافى بعد از اقرار نمىباشد

٩٣ ص

(٢٠٢)

مسأله 16 - اگر عينى را براى شخصى اقرار كند سپس آن را براى شخص ديگرى اقرار نمايد

٩٣ ص

(٢٠٣)

مسأله 17 - از اقرارهايى كه نافذ مىباشد، اقرار به نسب مانند بنوت و اخوت و مانند اينها مىباشد

٩٣ ص

(٢٠٤)

مسأله 18 - اگر به فرزند كوچكى اقرار نمايد و نسب او ثابت شود

٩٥ ص

(٢٠٥)

مسأله 19 - اگر يكى از دو فرزند ميت، اقرار كند كه ميت، فرزند ديگرى دارد

٩٥ ص

(٢٠٦)

مسأله 20 - اگر ميت چند برادر و همسرى داشته باشد آنگاه اين همسر اقرار به فرزندى براى او نمايد

٩٥ ص

(٢٠٧)

مسأله 21 - اگر بچهاى كه نسبش مجهول است بميرد پس شخصى به بنوت او اقرار نمايد

٩٥ ص

(٢٠٨)

مسأله 22 - اگر تمام ورثه به دينى بر ميت يا به چيزى از مالش براى ديگرى، اقرار نمايند

٩٥ ص

(٢٠٩)

كتاب هبه

٩٩ ص

(٢١٠)

مسأله 1 - بلوغ و عقل و قصد و اختيار در هر يك از واهب و موهوب له كه همه را قبول مىكند، شرط است

٩٩ ص

(٢١١)

مسأله 2 - در چيزى كه بخشيده مىشود، شرط است كه عين باشد

٩٩ ص

(٢١٢)

مسأله 3 - در صحت هبه، قبض«موهوب له»، و لو اينكه در غير مجلس عقد باشد، شرط است

١٠١ ص

(٢١٣)

مسأله 4 - قبض در هبه مانند قبض در بيع است

١٠١ ص

(٢١٤)

مسأله 5 - هبه مشاع، جايز است

١٠١ ص

(٢١٥)

مسأله 6 - فوريت در قبض و بودن آن در مجلس عقد، معتبر نيست

١٠١ ص

(٢١٦)

مسأله 7 - اگر واهب بعد از عقد و قبل از قبض بميرد، عقد باطل مىشود

١٠١ ص

(٢١٧)

مسأله 8 - زمانى كه هبه به قبض تمام شد، پس اگر براى صاحب رحم پدر يا مادر يا فرزند يا غير اينها از ارحام باشد واهب در هبه حق رجوع ندارد

١٠١ ص

(٢١٨)

مسأله 9 - تصرفى كه انتقال دهنده است مانند بيع و هبه يا تصرفى كه عين را تغيير مىدهد به طورى كه با آن صدق كند كه عين به شكل اول خود باقى نمانده است، ملحق به تلف مىباشد

١٠٣ ص

(٢١٩)

مسأله 10 - در جايى كه رجوع در هبه براى واهب جايز است، بين همه و قسمتى از آن فرقى نيست

١٠٣ ص

(٢٢٠)

مسأله 11 - هبه يا با عوض است يا بدون عوض

١٠٣ ص

(٢٢١)

مسأله 12 - اگر هبه كند و مطلق باشد بر متهب لازم نيست كه پاداش و عوضى به او بدهد

١٠٣ ص

(٢٢٢)

مسأله 13 - اگر واهب در هبهاش بر متهب، شرط كند كه عوض بدهد

١٠٣ ص

(٢٢٣)

مسأله 14 - اگر عوض را در هبهاى كه عوض در آن شرط است تعيين نمايد

١٠٣ ص

(٢٢٤)

مسأله 15 - ظاهرا در هبهاى كه عوض در آن شرط است لازم نيست كه تعويض آن به عنوان هبه باشد

١٠٥ ص

(٢٢٥)

مسأله 16 - اگر واهب در جايى كه رجوع برايش جايز است، از هبهاش رجوع نمايد

١٠٥ ص

(٢٢٦)

مسأله 17 - اگر واهب بعد از اقباض موهوب بميرد، هبه لازم مىشود

١٠٥ ص

(٢٢٧)

مسأله 18 - اگر واهب، عين موهوبه را بفروشد

١٠٥ ص

(٢٢٨)

مسأله 19 - رجوع در هبه يا به قول است مثل اينكه بگويد «رجوع كردم» و آنچه كه اين معنى را برساند و يا به فعل است

١٠٧ ص

(٢٢٩)

مسأله 20 - در رجوع اطلاع متهب شرط نيست

١٠٧ ص

(٢٣٠)

مسأله 21 - عطيه براى ارحام مستحب است

١٠٧ ص

(٢٣١)

مسأله 22 - برترى دادن بعضى از فرزندان بر بعضى ديگر، در عطيه، جايز است

١٠٧ ص

(٢٣٢)

كتاب وقف و نظائر آن

١٠٩ ص

(٢٣٣)

«وقف»، حبس كردن عين و سبيل نمودن منفعت آن است

١٠٩ ص

(٢٣٤)

مسأله 1 - صيغه در وقف معتبر است

١٠٩ ص

(٢٣٥)

مسأله 2 - در وقف مسجد بايد عنوان مسجديت را حتما قصد نمايد

١٠٩ ص

(٢٣٦)

مسأله 3 - در وقف مانند مساجد و مقابر و راهها و خيابانها و پلها و كاروانسراهايى معاطات كفايت مىكند

١١١ ص

(٢٣٧)

مسأله 4 - آنچه كه ذكر كرديم از كافى بودن معاطات در مسجد، البته در جايى است كه اصل ساختن به قصد مسجد باشد

١١١ ص

(٢٣٨)

مسأله 5 - در جواز توكيل در وقف، اشكالى نيست

١١١ ص

(٢٣٩)

مسأله 6 - بنابر اقوى قبول در وقف بر جهات عمومى مانند مساجد و قبرستانها و پلها و مانند اينها و همچنين وقف بر عنوانهاى كلى مانند وقف بر فقرا و فقهاء و مانند اينها، معتبر نيست

١١١ ص

(٢٤٠)

مسأله 7 - بنابر اقوى قصد قربت حتى در وقف عام معتبر نيست

١١١ ص

(٢٤١)

مسأله 8 - قبض در صحت وقف شرط است

١١٣ ص

(٢٤٢)

مسأله 9 - اگر مسجد يا قبرستانى را وقف نمايد يك نماز و دفن يك ميت در آنها به اذن واقف و به عنوان تسليم و قبض، در قبض آن كفايت مىكند

١١٣ ص

(٢٤٣)

مسأله 10 - اگر پدر بر اولاد صغيرش آنچه كه زير دستش است، وقف نمايد

١١٣ ص

(٢٤٤)

مسأله 11 - اگر عين وقفى قبل از وقف در دست موقوف عليه به عنوان وديعه يا عاريه مثلا باشد

١١٣ ص

(٢٤٥)

مسأله 12 - در جايى كه معتبر است قبض متولى يا قبض او كافى مىباشد به قبض ديگرى احتياج ندارد

١١٥ ص

(٢٤٦)

مسأله 13 - در قبض، فوريت شرط نيست

١١٥ ص

(٢٤٧)

مسأله 14 - اگر واقف قبل از قبض بميرد، وقف باطل مىشود

١١٥ ص

(٢٤٨)

مسأله 15 - در وقف، دوام - به معناى اينكه به مدتى، موقت نباشد - شرط است

١١٥ ص

(٢٤٩)

مسأله 16 - اگر بر كسى كه منقرض مىشود وقف نمايد كما اينكه بر اولادش وقف نمايد

١١٥ ص

(٢٥٠)

مسأله 17 - ظاهر آن است كه وقف مؤبد موجب زوال ملك واقف است

١١٥ ص

(٢٥١)

مسأله 18 - اگر موقوف عليه منقرض شود و به ورثه واقف برگردد

١١٥ ص

(٢٥٢)

مسأله 19 - از قبيل وقف منقطع الآخر است آنچه كه بنابر دوام و هميشگى، وقف باشد

١١٧ ص

(٢٥٣)

مسأله 20 - وقفى كه اولش منقطع است اگر با قرارداد واقف باشد

١١٧ ص

(٢٥٤)

مسأله 21 - اگر براى جهتى يا غير آن وقف نمايد و شرط كند كه در وقت نيازش به او برگردد

١١٧ ص

(٢٥٥)

مسأله 22 - در صحت وقف احتياطا، تنجيز شرط است

١١٧ ص

(٢٥٦)

مسأله 23 - اگر بگويد «آن، بعد از مرگم وقف مىباشد»

١١٧ ص

(٢٥٧)

مسأله 24 - از شرائط صحت وقف آن است كه خودش را از آن خارج كند

١١٧ ص

(٢٥٨)

مسأله 25 - اگر بر ديگرى مانند فرزندانش يا فقرا مثلا وقف نمايد و شرط كند كه قرضهايش را بپردازد

١١٩ ص

(٢٥٩)

مسأله 26 - اگر شرط كند كه مهمانهايش و كسى كه از آن عبور مىكند، از ميوه وقف بخورند جايز است

١١٩ ص

(٢٦٠)

مسأله 27 - اگر عينى را اجاره دهد سپس آن را وقف نمايد، وقف آن صحيح است

١١٩ ص

(٢٦١)

مسأله 28 - استفاده واقف از وقفهايى كه براى جهات عموم است جايز است

١١٩ ص

(٢٦٢)

مسأله 29 - بلوغ و عقل و اختيار و محجور نبودن به خاطر بىپولى يا سفاهت در واقف معتبر است

١٢١ ص

(٢٦٣)

مسأله 30 - واقف لازم نيست كه مسلمان باشد

١٢١ ص

(٢٦٤)

مسأله 31 - چيزى كه وقف مىشود معتبر است كه عين مملوكى باشد كه بتوان از آن استفاده و انتفاع برد منفعتى كه حلال باشد

١٢١ ص

(٢٦٥)

مسأله 32 - لازم نيست كه استفاده از عين وقفى بالفعل باشد

١٢٣ ص

(٢٦٦)

مسأله 33 - منفعت مقصود در وقف اعم از منفعت مورد قصد در عاريه و اجاره است

١٢٣ ص

(٢٦٧)

مسأله 34 - وقف به اعتبار موقوف عليه بر دو قسم تقسيم مىشود

١٢٣ ص

(٢٦٨)

مسأله 35 - در وقف خاص وجود موقوف عليه در وقت وقف، معتبر است

١٢٣ ص

(٢٦٩)

مسأله 36 - در وقف بر عنوان عام، لازم نيست كه مصداق آن در هر زمانى وجود داشته باشد

١٢٣ ص

(٢٧٠)

مسأله 37 - تعيين موقوف عليه شرط است

١٢٥ ص

(٢٧١)

مسأله 38 - ظاهرا وقف بر ذمى و بر مرتد غير فطرى مخصوصا اگر رحم باشد، صحيح است

١٢٥ ص

(٢٧٢)

مسأله 39 - وقف بر جهات حرام و آنچه كه در آن كمك به معصيت باشد صحيح نيست

١٢٥ ص

(٢٧٣)

مسأله 40 - اگر مسلمانى بر فقرا يا فقراى شهر وقف نموده باشد، به فقراى مسلمان انصراف دارد

١٢٥ ص

(٢٧٤)

مسأله 41 - اگر افراد عنوان موقوف عليه، در افراد محصور و معدودى منحصر باشند

١٢٥ ص

(٢٧٥)

مسأله 42 - اگر بر فقراى قبيلهاى مانند بنى فلان وقف نمايد و آنها متفرق باشند به كسانى كه حاضرند، اكتفا نمىشود

١٢٥ ص

(٢٧٦)

مسأله 43 - اگر بر مسلمين وقف نمايد مال هر كسى است كه اقرار به دو شهادت نمايد

١٢٧ ص

(٢٧٧)

مسأله 44 - اگر فى السبيل الله وقف نمايد در هر جايى كه موجب وصول به ثواب است مصرف مىشود

١٢٧ ص

(٢٧٨)

مسأله 45 - اگر بر ارحام و يا نزديكانش وقف كند، مرجع عرف مىباشد

١٢٧ ص

(٢٧٩)

مسأله 46 - اگر بر اولادش وقف نمايد مرد و زن و خنثى در آن شريك مىباشند

١٢٧ ص

(٢٨٠)

مسأله 47 - اگر بگويد «بر ذريهام وقف كردم» بر پسرها و دخترها و اولاد بدون واسطه و با واسطه آنها - مرد باشند و يا زن - شامل مىشود

١٢٧ ص

(٢٨١)

مسأله 48 - اگر بگويد «بر اولادم نسلى بعد از نسلى و بطنى بعد از بطنى، وقف نمودم»

١٢٧ ص

(٢٨٢)

مسأله 49 - اگر وقفيت چيزى بر ذريه از خارج معلوم شود ولى معلوم نباشد كه وقف مشترك يا ترتيبى است

١٢٧ ص

(٢٨٣)

مسأله 50 - اگر بگويد «بر فرزندانم كه مرد هستند نسلى بعد از نسلى، وقف نمودم»

١٢٩ ص

(٢٨٤)

مسأله 51 - اگر وقف ترتيبى باشد، كيفيت آن تابع قرار دادن واقف است

١٢٩ ص

(٢٨٥)

مسأله 52 - اگر بگويد «بر اولادم طبقهاى بعد از طبقهاى وقف نمودم»

١٢٩ ص

(٢٨٦)

مسأله 53 - اگر بر علما وقف نمايد به علماى شريعت انصراف دارد

١٢٩ ص

(٢٨٧)

مسأله 54 - اگر بر اهل زيارتگاه مانند نجف مثلا، وقف نمايد، به متوطنين و مجاورين آنجا اختصاص پيدا مىكند

١٢٩ ص

(٢٨٨)

مسأله 55 - اگر بر كسانى كه اهل شهرى مانند تهران، يا غير آن، مثلا در نجف اشتغال دارند وقف نمايد

١٢٩ ص

(٢٨٩)

مسأله 56 - اگر براى مسجد وقف نمايد پس در صورت اطلاق، منافع وقف در تعمير و روشنايى و فرش و خادم آن مصرف مىشود

١٢٩ ص

(٢٩٠)

مسأله 57 - اگر براى زيارتگاه وقف نمايد در تعمير و روشنايى و خدمتكارهاى آنجا كه بعضى از كارهاى لازم و متعلق آنجا را انجام مىدهند، مصرف مىشود

١٢٩ ص

(٢٩١)

مسأله 58 - اگر براى سيد الشهداء(عليه السلام) وقف نمايد در اقامه عزادارى آن حضرت مصرف مىشود

١٣١ ص

(٢٩٢)

مسأله 59 - بعد از تمام شدن وقف، بدون اشكال، واقف حق تغيير موقوف عليه را - به اخراج بعضى كه داخل در آن بودند يا داخل كردن بعضى كه خارج از آن مىباشند - ندارد

١٣١ ص

(٢٩٣)

مسأله 60 - اگر وقف بودن چيزى معلوم باشد ولى محل صرف آن و لو از جهت فراموش كردن آن معلوم نباشد

١٣١ ص

(٢٩٤)

مسأله 61 - اگر عين وقفى، منافع متجدد و فايدههاى گوناگون و متنوعى داشته باشد، موقوف عليهم در صورت مطلق بودن وقف همه آنها را مالك مىشود

١٣١ ص

(٢٩٥)

مسأله 62 - اگر براى مصلحتى وقف نمايد و شكل و صورت آن از بين برود

١٣٣ ص

(٢٩٦)

مسأله 63 - اگر مسجد خراب شود، عرصهاش از مسجد بودن خارج نمىشود

١٣٣ ص

(٢٩٧)

مسأله 64 - اگر خانهاى را بر اولادش يا بر اولاد محتاجش وقف نمايد پس اگر مطلق باشد وقف منفعت است

١٣٣ ص

(٢٩٨)

مسأله 65 - ميوهاى كه در حال وقف، بر نخل و درخت است، مال موقوف عليهم نمىباشد

١٣٥ ص

(٢٩٩)

مسأله 66 - اگر بگويد «بر اولادم و فرزندان اولادم وقف نمودم» شامل همه بطنها مىشود

١٣٥ ص

(٣٠٠)

مسأله 67 - در اينكه وقف بعد از تماميت موجب زوال ملك واقف از عين وقفى است اشكال سزاوار نيست

١٣٥ ص

(٣٠١)

مسأله 68 - تغيير وقف و باطل كردن شكل و صورت آن و برطرف نمودن عنوان آن و لو به عنوان ديگر مانند اينكه خانه، كاروانسرا يا دكان يا بر عكس آن شود، جايز نيست

١٣٧ ص

(٣٠٢)

مسأله 69 - اگر وقف خراب شود و عنوانش از بين برود

١٣٧ ص

(٣٠٣)

مسأله 70 - اگر ملكهاى وقفى جهت بقاى آنها و استفاده از آنها محتاج تعمير و مرمت و اصلاح باشند

١٣٧ ص

(٣٠٤)

مسأله 71 - وقفهاى بر جهات عمومى - كه گذشت اينكه هيچ كس آنها را مالك نمىشود

١٣٧ ص

(٣٠٥)

مسأله 72 - كما اينكه فروش اوقاف بر جهات عامه جايز نيست، ظاهرا اجاره آنها هم جايز نمىباشد

١٣٩ ص

(٣٠٦)

مسأله 73 - فروش وقفهاى خاص مانند وقف بر اولاد، و وقفهاى عامى كه بر عنوانهاى عمومى مىباشد مانند فقرا، و انتقال آنها با يكى از اسباب نقل جايز نيست

١٣٩ ص

(٣٠٧)

اول - وقفى كه خراب شود به طورى كه ممكن نباشد اعاده آن به حالت اولش

١٣٩ ص

(٣٠٨)

دوم - اينكه وقف به سبب خرابى يا غير آن، از انتفاع مورد توجه، ساقط شود

١٤١ ص

(٣٠٩)

سوم - واقف در وقفش شرط كند كه در وقت پيدا شدن امرى مانند كمى منفعت فروخته شود

١٤١ ص

(٣١٠)

چهارم - جايى كه بين ارباب وقف، اختلاف شديد بيفتد

١٤١ ص

(٣١١)

مسأله 74 - اجاره دادن چيزى كه وقف منفعت شده، بدون اشكال جايز است

١٤١ ص

(٣١٢)

مسأله 75 - اگر قسمتى از وقف خراب شود به طورى كه فروش آن جايز باشد

١٤٣ ص

(٣١٣)

مسأله 76 - در جواز جدا كردن وقف از ملك آزاد در جايى كه عين مشترك بين آنها است، اشكالى نيست

١٤٣ ص

(٣١٤)

مسأله 77 - اگر بطن اول، وقف را اجاره بدهد و قبل از به پايان رسيدن مدت اجاره، منقرض شود، اجاره نسبت به بقيه مدت باطل است

١٤٣ ص

(٣١٥)

مسأله 78 - براى واقف جايز است كه توليت وقف و نظارت آن را دائما يا تا مدتى به طور مستقل و به طور مشترك با ديگرى براى خودش قرار دهد

١٤٥ ص

(٣١٦)

مسأله 79 - وقتى واقف حق قرار دادن توليت براى خودش يا ديگرى دارد كه در وقت واقع ساختن وقف و در ضمن عقد آن باشد

١٤٥ ص

(٣١٧)

مسأله 80 - در جايى كه توليت و نظارت را براى خودش قرار مىدهد، بدون اشكال عدالت در او معتبر نيست

١٤٥ ص

(٣١٨)

مسأله 81 - اگر توليت را براى شخصى قرار دهد، بر او واجب نيست كه قبول كند

١٤٥ ص

(٣١٩)

مسأله 82 - اگر توليت را براى دو نفر قرار دهد پس اگر براى هر يك توليت را به طور مستقل قرار داده باشد، در تصرف و عمل مستقل مىباشد

١٤٧ ص

(٣٢٠)

مسأله 83 - اگر واقف وظيفه متولى و كار او را تعيين كند همان متابعت مىشود

١٤٧ ص

(٣٢١)

مسأله 84 - اگر واقف چيزى از منافع را براى متولى تعيين كند، همان متعين است

١٤٧ ص

(٣٢٢)

مسأله 85 - متولى حق واگذارى توليت به ديگرى را ندارد حتى اگر عاجز از تصدى آن باشد

١٤٧ ص

(٣٢٣)

مسأله 86 - براى واقف جايز است كه بر متولى، ناظرى قرار دهد

١٤٧ ص

(٣٢٤)

مسأله 87 - اگر واقف اصلا متولى معين نكرده باشد، در وقفهاى عمومى، حاكم يا منصوب او - بنابر اقوى - متولى مىباشد

١٤٩ ص

(٣٢٥)

مسأله 88 - در وقفهايى كه توليت آنها براى حاكم و منصوب او است

١٤٩ ص

(٣٢٦)

مسأله 89 - در جايى كه امرش به حاكم برمىگردد

١٤٩ ص

(٣٢٧)

مسأله 90 - اگر توليت را براى دو عادل از فرزندانش مثلا قرار دهد و بين آنها فقط يك عادل باشد

١٤٩ ص

(٣٢٨)

مسأله 91 - اگر وقف محتاج تعمير باشد و چيزى نباشد كه در آن مصرف شود براى متولى جايز است كه جهت تعمير قرض كند

١٤٩ ص

(٣٢٩)

مسأله 92 - وقفى بودن چيزى، به شياعى كه مفيد علم يا اطمينان باشد و به اقرار ذو اليد يا ورثهاش بعد از مردنش ثابت مىشود

١٥١ ص

(٣٣٠)

مسأله 93 - اگر اقرار به وقف كند سپس ادعا كند كه اقرارش به جهت مصلحتى بود، از او شنيده مىشود

١٥١ ص

(٣٣١)

مسأله 94 - كما اينكه عمل متصرفين به نحو معامله وقفى، دليل بر اصل وقفى بودن آن است، مادامىكه خلاف آن ثابت نشود، همچنين كيفيت عمل آنها از ترتيب و تشريك و مصرف و غير اينها دليل بر كيفيت آن است

١٥١ ص

(٣٣٢)

مسأله 95 - اگر ملكى دست شخصى باشد كه در آن به عنوان ملكى بودن آن، تصرف مىكند

١٥١ ص

(٣٣٣)

مسأله 96 - اگر كتاب يا مصحف يا غير اينها در دست شخصى باشد و او دعواى ملكيت آن را دارد

١٥١ ص

(٣٣٤)

مسأله 97 - اگر ورقى به خط او در تركهاش ظاهر شود كه فلان ملكش وقف است

١٥١ ص

(٣٣٥)

مسأله 98 - اگر عين وقفى از عينهاى زكات دار باشد مانند گاو و گوسفند و شتر

١٥٣ ص

(٣٣٦)

مسأله 99 - وقفى كه بين بعضى از طايفهها متداول است

١٥٣ ص

(٣٣٧)

خاتمه

١٥٣ ص

(٣٣٨)

حبس و نظاير آن

١٥٣ ص

(٣٣٩)

مسأله 1 - براى شخص جايز است كه ملكش را بر هر چه كه وقف بر آن صحيح است حبس نمايد

١٥٣ ص

(٣٤٠)

مسأله 2 - اگر سكونت در خانهاش را مثلا براى كسى قرار دهد، به اينكه او را بر اسكان آن - با بقاى خانه بر ملكش - مسلط نمايد، به آن، سكنى گفته مىشود

١٥٥ ص

(٣٤١)

مسأله 3 - هر كدام از اين سه، احتياج به عقد دارند كه بر ايجاب از مالك و قبول از ساكن مشتمل است

١٥٥ ص

(٣٤٢)

مسأله 4 - در هر سه شرط است كه ساكن قبض نمايد

١٥٥ ص

(٣٤٣)

مسأله 5 - اين سه عقد لازم مىباشند كه عمل به مقتضاى آنها واجب است و مالك حق رجوع و بيرون كردن ساكن را ندارد

١٥٥ ص

(٣٤٤)

مسأله 6 - اگر خانهاش را براى شخصى سكنى يا عمرى يا رقبى قرار دهد از ملكش خارج نمىشود

١٥٥ ص

(٣٤٥)

مسأله 7 - اگر در عمرى، طول حيات مالك را مدت قرار دهد و ساكن قبل از آن بميرد

١٥٧ ص

(٣٤٦)

مسأله 8 - آيا مقتضاى سه عقد، تمليك سكناى خانه است كه به تمليك منفعت خاصى برگردد

١٥٧ ص

(٣٤٧)

مسأله 9 - هر چيزى كه وقف آن صحيح است، عمرى قرار دادن آن هم صحيح مىباشد

١٥٧ ص

(٣٤٨)

صدقه

١٥٩ ص

(٣٤٩)

مسأله 1 - در صدقه قصد قربت معتبر است

١٥٩ ص

(٣٥٠)

مسأله 2 - رجوع در صدقه بعد از قبض - جايز نيست

١٥٩ ص

(٣٥١)

مسأله 3 - صدقه دادن هاشمى براى مثل خودش و غير مثل خودش مطلقا حتى زكات واجب و فطره، حلال است

١٦١ ص

(٣٥٢)

مسأله 4 - در متصدق، بلوغ و عقل، و به جهت بىپولى يا سفاهت، محجور نبودن معتبر است

١٦١ ص

(٣٥٣)

مسأله 5 - فقر و ايمان و اسلام در كسى كه صدقه به او داده مىشود، در صدقه مستحب، معتبر نيست

١٦١ ص

(٣٥٤)

مسأله 6 - صدقه به طور سرى افضل است

١٦١ ص

(٣٥٥)

مسأله 7 - مساعدت و واسطه شدن در رساندن صدقه، مستحب است

١٦١ ص

(٣٥٦)

مسأله 8 - تملك نمودن از فقير آنچه را كه به او صدقه داده به خريدن يا قبول هبه يا سبب ديگر، كراهت شديد دارد

١٦١ ص

(٣٥٧)

مسأله 9 - رد سائل - و لو اينكه گمان كند كه او بىنياز است - مكروه است

١٦١ ص

(٣٥٨)

مسأله 10 - سؤال كردن - بدون آنكه نيازمند باشد بلكه اگر نيازمند هم باشد - شديدا مكروه است

١٦١ ص

(٣٥٩)

كتاب وصيت

١٦٣ ص

(٣٦٠)

مسأله 1 - اگر براى انسان، نشانههاى مرگ آشكار شود، واجب است آنچه كه از اموال مردم از وديعهها و مال التجارهها و مانند اينها نزدش است به صاحبان آنها برساند

١٦٣ ص

(٣٦١)

مسأله 2 - اگر اموال مردم نزد او باشد يا به عهدهاش حقوق و واجباتى باشد

١٦٣ ص

(٣٦٢)

مسأله 3 - در وصيت، هر چيزى از الفاظ كه دلالت بر آن كند، كفايت مىكند

١٦٥ ص

(٣٦٣)

مسأله 4 - براى وصيت تمليكيه سه ركن است «موصى» و«موصى به» و«موصى له»

١٦٥ ص

(٣٦٤)

مسأله 5 - وصيت عهديه بدون اشكال احتياج به قبول ندارد

١٦٥ ص

(٣٦٥)

مسأله 6 - در قبول هر چه كه بر رضايت دلالت كند، از قول يا فعل كفايت مىكند

١٦٧ ص

(٣٦٦)

مسأله 7 - بين وقوع قبول در حيات موصى يا بعد از موت او فرقى نيست

١٦٧ ص

(٣٦٧)

مسأله 8 - اگر بعضى از وصيت را رد كند و قسمتى ديگر را قبول نمايد بنابر اقوى در آنچه كه قبول نموده، صحيح است

١٦٧ ص

(٣٦٨)

مسأله 9 - اگر موصى له در حيات موصى يا بعد از مرگ او، قبل از آنكه رد يا قبولى از او صادر شود، بميرد ورثهاش در رد و قبول آن، جاى او مىباشند

١٦٧ ص

(٣٦٩)

مسأله 10 - ظاهر آن است كه وارث مال را ابتداء از موصى مىگيرد نه آنكه اولا به موصى له منتقل سپس به وارث او انتقال پيدا كند

١٦٧ ص

(٣٧٠)

مسأله 11 - اگر بعضى از ورثه قبول كند و بعضى از آنان رد نمايند وصيت نسبت به سهم كسى كه قبول نموده صحيح است

١٦٧ ص

(٣٧١)

مسأله 12 - بلوغ و عقل و اختيار و رشد در موصى معتبر است

١٦٧ ص

(٣٧٢)

مسأله 13 - در موصى - علاوه بر آنچه كه ذكر شد - معتبر است كه عمدا قاتل خودش نباشد

١٦٧ ص

(٣٧٣)

مسأله 14 - وصيت به پيدا شدن بيهوشى و ديوانگى براى موصى، باطل نمىشود

١٦٩ ص

(٣٧٤)

مسأله 15 - شرط است كه موصى له در وقت وصيت، وجود داشته باشد

١٦٩ ص

(٣٧٥)

مسأله 16 - وصيت براى ذمى و همچنين براى مرتد ملى صحيح است

١٦٩ ص

(٣٧٦)

مسأله 17 - در وصيت تمليكيه در موصى به شرط است كه مال يا حقى باشد كه قابل انتقال است

١٦٩ ص

(٣٧٧)

مسأله 18 - عين مورد وصيت بايد صاحب منفعت حلال مورد قصد باشد تا اينكه شرعا مال باشد

١٦٩ ص

(٣٧٨)

مسأله 19 - وصيت به مال ديگرى اگر چه مالك آن را اجازه كند صحيح نيست

١٦٩ ص

(٣٧٩)

مسأله 20 - در وصيت عهديه شرط است كه آنچه را كه وصيت مىكند عمل جايزى باشد

١٦٩ ص

(٣٨٠)

مسأله 21 - اگر وصيت كند به چيزى كه از روى اجتهاد يا تقليدش، نزد او جايز است

١٧١ ص

(٣٨١)

مسأله 22 - اگر براى غير ولى وصيت كند كه او را به مباشرت خودش تجهيز نمايد

١٧١ ص

(٣٨٢)

مسأله 23 - در نفوذ وصيت فى الجمله شرط است كه از ثلث مال زيادتر نباشد

١٧١ ص

(٣٨٣)

مسأله 24 - در آنچه كه ذكر شد، بين اينكه وصيت به كسر مشاع يا به مال معين يا مقدارى از مال باشد، فرقى نيست

١٧١ ص

(٣٨٤)

مسأله 25 - اگر اجازه ورثه براى زيادتر از ثلث، بعد از موت موصى باشد، بدون اشكال نافذ است

١٧١ ص

(٣٨٥)

مسأله 26 - اگر وارث قسمتى از زيادى بر ثلث - نه تمام آن - را اجازه دهد

١٧٣ ص

(٣٨٦)

مسأله 27 - اگر بعضى از ورثه اجازه دهد و بعضى اجازه ندهد، در حق مجيز در زيادى نافذ است

١٧٣ ص

(٣٨٧)

مسأله 28 - اگر به عين معينى يا مقدار كلى از مال مانند صد دينار وصيت نمايد

١٧٣ ص

(٣٨٨)

مسأله 29 - اجازه از وارث امضا و تنفيذ است

١٧٣ ص

(٣٨٩)

مسأله 30 - در اجازه فوريت معتبر نيست

١٧٣ ص

(٣٩٠)

مسأله 31 - آنچه را كه به موت، مالك مىشود مانند ديه، از تركه حساب مىشود

١٧٣ ص

(٣٩١)

مسأله 32 - موصى حق دارد عين مخصوصى را از تركه، ثلث معين كند و حق دارد كه تعيين آن را به وصى واگذار نمايد

١٧٥ ص

(٣٩٢)

مسأله 33 - وقتى ثلث حساب مىشود كه مانند دين و واجبات مالى از اصل تركه خارج شود

١٧٥ ص

(٣٩٣)

مسأله 34 - اگر وصيتهاى متعددى كه متضاد نيستند، بنمايد و از يك نوع باشند پس اگر همه واجب مالى باشند همه از اصل نافذ مىباشند

١٧٥ ص

(٣٩٤)

مسأله 35 - اگر وصيتهايى كه به نوع مختلف مىباشند، داشته باشد

١٧٥ ص

(٣٩٥)

مسأله 36 - اگر به وصيتهاى متضادى وصيت نمايد، به اينكه وصيت آخرى با قبلى منافات داشته باشد

١٧٧ ص

(٣٩٦)

مسأله 37 - متعلق وصيت اگر كسر مشاعى از تركه باشد مانند ثلث يا ربع، موصى له آن را به مردن او و قبول، مالك مىشود

١٧٧ ص

(٣٩٧)

مسأله 38 - براى موصى جايز است كه شخصى را جهت تنجيز وصيتهايش و تنفيذ آنها معين كند

١٧٩ ص

(٣٩٨)

مسأله 39 - وصى شدن بچه به طور تنهايى صحيح نيست و اما منضم به كامل باشد اشكالى ندارد

١٧٩ ص

(٣٩٩)

مسأله 40 - اگر وصى بعد از مردن موصى ديوانه شود آيا وصايت او باطل است يا نه؟ دومى خالى از وجه نيست

١٧٩ ص

(٤٠٠)

مسأله 41 - احتياط آن است پسر، وصايت پدرش را رد نكند

١٧٩ ص

(٤٠١)

مسأله 42 - براى موصى جايز است كه وصايت را براى دو نفر يا بيشتر قرار دهد

١٨١ ص

(٤٠٢)

مسأله 43 - اگر يكى از دو وصى بميرد يا ديوانگى يا غير آن از چيزى كه موجب برطرف شدن وصايت او باشد، بر او عارض شود

١٨١ ص

(٤٠٣)

مسأله 44 - جايز است كه در چيزى به شخصى و در چيز ديگر به شخص ديگرى وصيت نمايد

١٨١ ص

(٤٠٤)

مسأله 45 - اگر بگويد «به زيد وصيت مىكنم و اگر او بميرد به عمرو وصيت مىكنم» صحيح است

١٨١ ص

(٤٠٥)

مسأله 46 - اگر خيانت وصى آشكار شود بايد حاكم او را عزل نمايد

١٨١ ص

(٤٠٦)

مسأله 47 - اگر وصى آنچه را كه موصى وصيت كرده بود، در زمان حياتش، انجام نداد حق ندارد كه كسى را براى انجام آن بعد از مرگش وصى قرار دهد

١٨٣ ص

(٤٠٧)

مسأله 48 - وصى امين است

١٨٣ ص

(٤٠٨)

مسأله 49 - اگر عمل خاص يا مقدار مخصوص يا كيفيت خاصى را وصيت نمايد بايد به همان اكتفا نمايد

١٨٣ ص

(٤٠٩)

مسأله 50 - وصى حق ندارد بعد از مرگ موصى، خود را عزل نمايد

١٨٣ ص

(٤١٠)

مسأله 51 - اگر وصى، مصرف وصيت را مطلقا فراموش نمايد پس اگر مردد بين چند نفر محصور شود بنابر اقوى بين آنها قرعه مىاندازد

١٨٣ ص

(٤١١)

مسأله 52 - اگر وصيت عهديه بنمايد ولى وصى معين نكند يا وصايت كسى را كه معين كرده بود به مرگ يا ديوانگى يا غير اينها باطل شود حاكم متولى امر وصيت مىشود

١٨٥ ص

(٤١٢)

مسأله 53 - براى موصى جايز است كه بر وصى، ناظر قرار دهد و وظيفه او تابع قرار دادن او است

١٨٥ ص

(٤١٣)

مسأله 54 - براى پدر با نبود جد، و براى جد پدرى با نبود پدر جايز است كه بر صغيرها قيم قرار دهد

١٨٥ ص

(٤١٤)

مسأله 55 - در قيم بر اطفال آنچه كه در وصى بر مال شرط بود، شرط است

١٨٥ ص

(٤١٥)

مسأله 56 - اگر موصى معين كند بر قيم سرپرستى جهت خاص و تصرف مخصوصى را بايد به همان اكتفا نمايد و امر غير آن دست حاكم يا منصوب از ناحيه او است

١٨٥ ص

(٤١٦)

مسأله 57 - قرار دادن ولايت بر اطفال براى دو نفر و بيشتر، به طور مستقل و مشترك جايز است

١٨٧ ص

(٤١٧)

مسأله 58 - وصى بدون اسراف و سختگيرى بايد بر بچه خرج كند

١٨٧ ص

(٤١٨)

مسأله 59 - براى قيم كه متولى امور يتيم است، جايز است كه از مال او اجرت مثل عملش را بگيرد

١٨٧ ص

(٤١٩)

مسأله 60 - وصيت از طرف موصى جايز است

١٨٧ ص

(٤٢٠)

مسأله 61 - رجوع از وصيت، با قول تحقق پيدا مىكند

١٨٩ ص

(٤٢١)

مسأله 62 - وصيت بعد از آنكه واقع شد، به حالش باقى مىماند

١٨٩ ص

(٤٢٢)

مسأله 63 - وصيت به ولايت - چه بر مال باشد يا بر اطفال - فقط به شهادت دو مرد عادل ثابت مىشود

١٩١ ص

(٤٢٣)

مسأله 64 - اگر ورثه بزرگ باشند و همه به وصيت بر ثلث و كمتر از آن براى وارث يا بيگانه يا به اينكه در مصرفى صرف شود اقرار نمايند

١٩١ ص

(٤٢٤)

مسأله 65 - اگر وارث اصل وصيت را اقرار نمايد مانند بيگانه است

١٩١ ص

(٤٢٥)

مسأله 66 - در كتاب حجر گذشت كه وصيت در ثلث مال نافذ مىباشد

١٩٣ ص

(٤٢٦)

مسأله 67 - اگر در مرض موت بين عطاى منجز و عطايى كه بر موت معلق است جمع نمايد

١٩٣ ص

(٤٢٧)

كتاب يمين و نذر و اقسام آنها

١٩٥ ص

(٤٢٨)

يمين

١٩٥ ص

(٤٢٩)

اول - آن است كه جهت تأكيد و تحقيق خبر دادن به وقوع چيزى

١٩٥ ص

(٤٣٠)

دوم - قسم«مناشده»

١٩٥ ص

(٤٣١)

سوم - يمين عقد است و آن قسمى است كه واقع مىشود به جهت تأكيد و تحقيق

١٩٥ ص

(٤٣٢)

مسأله 1 - قسم منعقد نمىشود مگر به لفظ يا چيزى كه جاى آن بنشيند

١٩٥ ص

(٤٣٣)

مسأله 2 - قسم منعقد نمىشود مگر اينكه آنچه به آن قسم خورده شده خدا جل شأنه باشد

١٩٧ ص

(٤٣٤)

مسأله 3 - آنچه در انعقاد قسم معتبر است اين است كه قسم به خداى متعال - نه به غير او - باشد

١٩٧ ص

(٤٣٥)

مسأله 4 - در انعقاد قسم معتبر نيست كه انشاى قسم به حروف آن باشد

١٩٧ ص

(٤٣٦)

مسأله 5 - يمين به قسم به پيغمبر(صلى الله عليه و آله) و ائمه اطهار(عليهم السلام) منعقد نمىشود

١٩٧ ص

(٤٣٧)

مسأله 6 - يمين به طلاق و مانند آن منعقد نمىشود

١٩٧ ص

(٤٣٨)

مسأله 7 - اگر قسم را بر مشيت خداى متعال، معلق كند به اينكه بگويد «قسم به خدا اين را انجام مىدهم اگر خدا بخواهد»

١٩٩ ص

(٤٣٩)

مسأله 8 - در شخص قسمخورنده بلوغ و عقل و اختيار و قصد و منتفى بودن حجر در متعلق آن معتبر است

١٩٩ ص

(٤٤٠)

مسأله 9 - قسم فرزند با جلوگيرى پدر و قسم زوجه با منع شوهر منعقد نمىشود

١٩٩ ص

(٤٤١)

مسأله 10 - در انعقاد قسم اگر به فعل واجب يا مستحب يا به ترك حرام يا مكروه، تعلق پيدا كند و در منعقد نشدن آن اگر به فعل حرام يا مكروه يا به ترك واجب با مستحب متعلق شود، اشكالى نيست

٢٠١ ص

(٤٤٢)

مسأله 11 - كما اينكه قسم بر آنچه كه مرجوح است منعقد نمىشود، همچنين اگر به راجح تعلق پيدا كند سپس مرجوح شود، منحل مىشود

٢٠١ ص

(٤٤٣)

مسأله 12 - قسم، فقط بر مقدور - نه غير آن - منعقد مىشود

٢٠١ ص

(٤٤٤)

مسأله 13 - اگر قسم منعقد شود وفاى به آن واجب است و مخالفت آن حرام مىباشد

٢٠١ ص

(٤٤٥)

مسأله 14 - اگر متعلق قسم فعل باشد مانند نماز و روزه

٢٠١ ص

(٤٤٦)

مسأله 15 - اگر بر انجام كارى قسم خورده باشد مانند روزه روزى - چه به زمان مقيد باشد مانند روزى از ماه شعبان يا مطلق باشد - فقط يك حنث براى آن مىباشد

٢٠٣ ص

(٤٤٧)

مسأله 16 - كفاره قسم آزاد كردن يك عبد يا اطعام ده مسكين يا پوشاندن آنها است

٢٠٣ ص

(٤٤٨)

مسأله 17 - همه قسمهاى راست مكروه مىباشند

٢٠٣ ص

(٤٤٩)

مسأله 18 - بنابر اقوى قسم به غير خدا در گذشته و آينده جايز است

٢٠٣ ص

(٤٥٠)

نذر

٢٠٣ ص

(٤٥١)

مسأله 1 -«نذر»، التزام به كارى است به طور مخصوصى براى خداى متعال

٢٠٣ ص

(٤٥٢)

مسأله 2 - در ناذر بلوغ و عقل و اختيار و قصد و منتفى بودن حجر در متعلق نذرش شرط است

٢٠٥ ص

(٤٥٣)

مسأله 3 - نذر زوجه با منع زوجه اگر چه متعلق به مال خودش باشد و اگر چه عمل به نذر مانع حق زوج نباشد صحيح نيست

٢٠٥ ص

(٤٥٤)

مسأله 4 - نذر يا نذر بر است و به آن نذر«مجازات» گفته مىشود و يا نذر زجر و يا نذر تبرع

٢٠٥ ص

(٤٥٥)

مسأله 5 - در متعلق نذر، مطلقا شرط است كه مقدور ناذر باشد

٢٠٧ ص

(٤٥٦)

مسأله 6 - قبلا دانستى كه نذر يا بر امرى معلق است يا نه، و اولى بر دو قسم است «نذر شكر» و«نذر زجر»

٢٠٧ ص

(٤٥٧)

مسأله 7 - اگر شرط، فعل اختيارى ناذر باشد

٢٠٩ ص

(٤٥٨)

مسأله 8 - اگر نماز يا روزه يا صدقه را در زمان معينى نذر نمايد متعين مىشود

٢٠٩ ص

(٤٥٩)

مسأله 9 - اگر روزه را نذر كند ولى عددى را تعيين نكند روزه يك روز كفايت مىكند

٢٠٩ ص

(٤٦٠)

مسأله 10 - اگر مثلا روزه ده روز را نذر نمايد پس اگر مقيد به پىدرپى يا جدا از هم نمايد متعين مىشود

٢٠٩ ص

(٤٦١)

مسأله 11 - اگر روزه سال معينى را نذر كند، روزه دو عيد از آن استثنا مىباشد

٢١١ ص

(٤٦٢)

مسأله 12 - اگر مثلا روزه هر پنجشنبه را نذر نمايد و بعضى از آنها با يكى از دو عيد يا با يكى از عوارضى كه مجوز افطار(و نگرفتن روزه) مىباشد، از بيمارى يا حيض يا نفاس يا مسافرت مصادف شود

٢١١ ص

(٤٦٣)

مسأله 13 - اگر روزه يك روز معين را نذر نمايد و عمدا آن روز را روزه نگيرد

٢١١ ص

(٤٦٤)

مسأله 14 - اگر روزه روز معينى را نذر نمايد، مسافرت برايش جايز است

٢١١ ص

(٤٦٥)

مسأله 15 - اگر زيارت يكى از ائمه(عليهم السلام) يا بعضى از صلحا را نذر كند لازم مىشود

٢١١ ص

(٤٦٦)

مسأله 16 - اگر نذر كند كه پياده حج نمايد يا پياده امام حسين(عليه السلام) را زيارت نمايد، در صورت توانايى و نبود ضرر، منعقد مىشود

٢١١ ص

(٤٦٧)

مسأله 17 - كسى كه حج يا زيارت را به طور پياده نذر نموده حق ندارد روى دريا برود

٢١٣ ص

(٤٦٨)

مسأله 18 - اگر براى كسى كه پياده رفتن را نذر نموده، عجز در قسمتى از راه - نه قسمت ديگر - عارض شود

٢١٣ ص

(٤٦٩)

مسأله 19 - اگر نذر كند كه عين مشخصى را صدقه بدهد متعين مىشود

٢١٣ ص

(٤٧٠)

مسأله 20 - اگر براى شخص معينى نذر نمايد لازم مىشود و منذور له، مالك ابراى آن نمىباشد

٢١٣ ص

(٤٧١)

مسأله 21 - اگر چيزى را براى زيارتگاهى از مشاهد مشرفه نذر نمايد، بايد در مصالح آن مانند تعمير و روشنايى و طيب و فرش آن مصرف نمود

٢١٥ ص

(٤٧٢)

مسأله 22 - اگر گوسفندى را براى صدقه يا براى يكى از ائمه(عليهم السلام) يا براى زيارتگاهى از مشاهد و مانند آن معين نمايد

٢١٥ ص

(٤٧٣)

مسأله 23 - اگر نذر كند كه همه ملكش را صدقه بدهد، لازم مىشود

٢١٥ ص

(٤٧٤)

مسأله 24 - اگر ناذر از نذرش در وقت آن - در صورتى كه موقت باشد - و در هر وقت - اگر مطلق باشد - عاجز شود

٢١٥ ص

(٤٧٥)

مسأله 25 - نذر مانند قسم است در اين كه اگر به ايجاد عملى از روزه يا نماز يا صدقه يا غير آن، تعلق پيدا كند

٢١٥ ص

(٤٧٦)

مسأله 26 - حنثى كه موجب كفاره است وقتى محقق مىشود كه از روى اختيار، نذرش را مخالفت نمايد

٢١٧ ص

(٤٧٧)

مسأله 27 - اگر نذر كند كه چنانچه بيمارش خوب شود يا مسافرش بيايد مثلا يك روز روزه بگيرد

٢١٧ ص

(٤٧٨)

مسأله 28 - كفاره حنث نذر

٢١٧ ص

(٤٧٩)

عهد

٢١٧ ص

(٤٨٠)

مسأله - مخالفت عهد بعد از انعقاد آن، موجب كفاره است

٢١٧ ص

(٤٨١)

كتاب كفارات

٢١٩ ص

(٤٨٢)

اقسام آنها

٢١٩ ص

(٤٨٣)

اما كفاره«مرتبه»

٢١٩ ص

(٤٨٤)

و اما كفاره«مخيره»

٢١٩ ص

(٤٨٥)

و«كفارهاى كه هر دو امر در آن اجتماع دارند»

٢١٩ ص

(٤٨٦)

و اما«كفاره جمع»

٢١٩ ص

(٤٨٧)

مسأله 1 - در بريدن و قطع كردن زن موى سرش را، بين همه آن يا قسمتى از آن به طورى كه عرفا صدق كند كه موى سرش را بريده و قطع كرده است، فرقى نيست

٢٢١ ص

(٤٨٨)

مسأله 2 - در خراشيدن صورت، خراش همه آن معتبر نيست

٢٢١ ص

(٤٨٩)

احكام كفارات

٢٢١ ص

(٤٩٠)

مسأله 1 - عتق كافر در كفاره، مطلقا كفايت نمىكند

٢٢١ ص

(٤٩١)

مسأله 2 - در خصال سهگانه يعنى عتق و روزه و اطعام نيت كه مشتمل قصد كار و قصد قربت و قصد اينكه كفاره است و تعيين نوع آن - در صورتى كه انواع متعددى بر عهدهاش باشد - معتبر است

٢٢١ ص

(٤٩٢)

مسأله 3 - ناتوانى بر عتق كه موجب انتقال به غير آن است در مرتبه به نبود رقبه يا متمكن نبودن از خريدن آن يا غير آن از امورى كه در فقه مذكور است تحقق پيدا مىكند

٢٢٣ ص

(٤٩٣)

مسأله 4 - پيدا شدن حيض و نفاس موجب عجز از روزه و انتقال به اطعام نمىباشد

٢٢٣ ص

(٤٩٤)

مسأله 5 - عجز و قدرت، در حال ادا - نه در حال وجوب - معتبر است

٢٢٣ ص

(٤٩٥)

مسأله 6 - اگر از عتق در مرتبه عاجز شود

٢٢٣ ص

(٤٩٦)

مسأله 7 - پىدرپى بودن روزه در همه كفارات واجب است

٢٢٥ ص

(٤٩٧)

مسأله 8 - فقط در صورتى به پىدرپى بودن ضرر مىرسد كه افطار از روى اختيار در بين واقع شود

٢٢٥ ص

(٤٩٨)

مسأله 9 - پىدرپى بودن روزه دو ماه در كفاره - مرتبه باشد يا مخيره - روزه پىدرپى يك ماه و يك روز، كفايت مىكند

٢٢٥ ص

(٤٩٩)

مسأله 10 - كسى كه دو ماه روزه بر او واجب است اگر از اول ماه شروع كند دو ماه هلالى كفايت مىكند

٢٢٧ ص

(٥٠٠)

مسأله 11 - در اطعام واجب در كفارات بين سير كردن مسكينها و تحويل دادن به آنها مخير است

٢٢٧ ص

(٥٠١)

مسأله 12 - در سير كردن، واجب است كه هر كدام از آن عدد را يك مرتبه سير نمايد

٢٢٧ ص

(٥٠٢)

مسأله 13 - هر چه كه براى غالب مردم غذا و روزى باشد از پختنى و اقسام غذاهايى كه درست مىكنند كافى است

٢٢٧ ص

(٥٠٣)

مسأله 14 - تحويل دادن به مسكين، تمليك به او است

٢٢٩ ص

(٥٠٤)

مسأله 15 - اگر دادن كفاره به تحويل آن است، كوچك و بزرگ مساوى مىباشند

٢٢٩ ص

(٥٠٥)

مسأله 16 - در جواز اعطاى بيشتر از يك مد به هر مسكين از كفارههاى متعدد و لو با اختيار، اشكالى نيست

٢٢٩ ص

(٥٠٦)

مسأله 17 - اگر عدد مقصود در شهر نباشد واجب است كه بغير آن شهر انتقال داده شود

٢٢٩ ص

(٥٠٧)

مسأله 18 - منظور از«مسكين» كه مصرف كفاره است فقيرى است كه مستحق زكات مىباشد

٢٢٩ ص

(٥٠٨)

مسأله 19 - در كفاره پوشاندن معتبر است، كه عرفا لباس شمرده شود

٢٣١ ص

(٥٠٩)

مسأله 20 - قيمت در اطعام و پوشاندن در كفاره مجزى نمىباشد

٢٣١ ص

(٥١٠)

مسأله 21 - اگر كفاره مخيره بر او واجب باشد دو جنس را كفاره دهد مجزى نمىباشد

٢٣٣ ص

(٥١١)

مسأله 22 - در كفاره - مخيره باشد يا مرتبه يا كفاره جمع - عتق عوض ندارد

٢٣٣ ص

(٥١٢)

مسأله 23 - وجوب كفارات ظاهرا موسع است

٢٣٣ ص

(٥١٣)

مسأله 24 - وكيل نمودن در خارج كردن كفارات مالى و اداى آنها جايز است

٢٣٣ ص

(٥١٤)

مسأله 25 - كفارات مالى در حكم ديون مىباشند

٢٣٣ ص

(٥١٥)

كتاب صيد و ذباحه

٢٣٧ ص

(٥١٦)

شكار

٢٣٧ ص

(٥١٧)

مسأله 1 - حلال نمىشود از صيد حيوان و مقتول آن مگر اينكه به سگ تعليم يافته باشد

٢٣٧ ص

(٥١٨)

مسأله 2 - در حلال بودن شكار سگ، معتبر است كه براى شكار تعليم ديده باشد

٢٣٧ ص

(٥١٩)

مسأله 3 - در حليت شكار سگ معلم چند امر شرط است

٢٣٩ ص

(٥٢٠)

مسأله 4 - آيا بر كسى كه سگ را مىفرستد، به سرعت رفتن و مبادرت به طرف شكار واجب است يا نه

٢٤١ ص

(٥٢١)

مسأله 5 - در حلال بودن شكار، لازم نيست كه فرستنده، و سگ يكى باشد

٢٤١ ص

(٥٢٢)

مسأله 6 - از شكارى كه به وسيله چيز جماد كشته شده خورده نمىشود

٢٤٣ ص

(٥٢٣)

مسأله 7 - هر وسيله جمادى كه داراى آهن تيز و يا وسيله تيز غير آهنى نباشد و به پاره كردن شكار، آن را به قتل برساند از چيزهاى سنگين مانند سنگ و وسيله به زانو در آوردن آن و عمود(گرز) و گلوله، مقتول اين گونه چيزها حلال نمىباشد

٢٤٣ ص

(٥٢٤)

مسأله 8 - شكارى كه به وسيله معروف كه به نام تفنگ است كشته شود در صورت جمع بودن شرايط، بعيد نيست كه حلال باشد

٢٤٣ ص

(٥٢٥)

مسأله 9 - در حلال بودن شكار به وسيله جمادى، يكى بودن شكارچى و يكى بودن وسيله، معتبر نيست

٢٤٥ ص

(٥٢٦)

مسأله 10 - تمام آنچه كه در شكار به وسيله جاندار شرط است در شكار به وسيله جماد هم شرط مىباشد

٢٤٥ ص

(٥٢٧)

مسأله 11 - در مباح شدن شكار، مباح بودن وسيله شرط نيست

٢٤٥ ص

(٥٢٨)

مسأله 12 - حيوانى كه به سبب سگ و وسيله جمادى با شرايط آن، كشته و حلال مىشود هر حيوان ممتنع وحشى است

٢٤٥ ص

(٥٢٩)

مسأله 13 - ظاهر آن است كه همان طورى كه تذكيه به وسيله شكار بر حيوان مأكول اللحم واقع مىشود و خوردن به وسيله آن حلال مىشود و پوست آن پاك مىگردد، بر غير مأكول اللحم نيز كه قابل تذكيه است واقع مىشود

٢٤٧ ص

(٥٣٠)

مسأله 14 - اگر وسيله شكار، يك قطعه از حيوان را جدا كند پس اگر وسيله حلالكننده نباشد مانند تور و طناب مثلا، قسمتى كه در آن سر و محل تذكيه نيست حرام است

٢٤٧ ص

(٥٣١)

مسأله 15 - حيوان وحشى - چه از پرنده باشد يا غير آن - به يكى از سه امر ملك مىشود

٢٤٧ ص

(٥٣٢)

مسأله 16 - هر چيزى كه براى ثابت نگهداشتن حيوان و برطرف نمودن امتناع و سرپيچى آن وسيله قرار داده شود ظاهرا ملحق به وسيله شكار مىشود

٢٤٩ ص

(٥٣٣)

مسأله 17 - اگر حيوانى را تعقيب كند تا خسته شود و از فرار نمودن بايستد، مادامىكه او را نگرفته مالك او نمىشود

٢٤٩ ص

(٥٣٤)

مسأله 18 - اگر حيوانى در تورى كه جهت شكار نصب شده، بيفتد و تور به جهت ضعيف بودنش و قوت شكار، آن را نگه ندارد و از آن در رود، تور انداز، مالك آن نمىشود

٢٤٩ ص

(٥٣٥)

مسأله 19 - اگر آن را تير بزند و زخمى نمايد ولى از امتناع خارج نشود و داخل خانهاى گردد و صاحب خانه آن را بگيرد، بگرفتن آن - نه به داخل شدن در خانه - آن را مالك مىشود

٢٤٩ ص

(٥٣٦)

مسأله 20 - اگر شكارچى، شكارش را رها نمايد چنانچه قصد اعراض آن را ننموده باشد از ملكش خارج نمىشود

٢٥١ ص

(٥٣٧)

مسأله 21 - غير پرنده وقتى به وسيله شكار، ملك مىشود كه ملك ديگرى بودنش معلوم نباشد

٢٥١ ص

(٥٣٨)

مسأله 22 - اگر جهت لانه گذاشتن كبوتر، برجى بسازد و كبوتر در آن لانه بگذارد مالك آن نمىشود

٢٥١ ص

(٥٣٩)

مسأله 23 - در مالك شدن زنبور كه مملوك نيست، ظاهرا گرفتن امير آنها كفايت مىكند

٢٥١ ص

(٥٤٠)

مسأله 24 - تذكيه ماهى يا به بيرون آوردن آن به طور زنده از آب است يا به گرفتن آن بعد از بيرون آمدن از آب و قبل از مردنش است

٢٥١ ص

(٥٤١)

مسأله 25 - در تذكيه ماهى در وقت بيرون آوردن آن از آب يا در وقت گرفتن آن بعد از خروج آن از آب، ذكر خدا شرط نيست

٢٥١ ص

(٥٤٢)

مسأله 26 - اگر ماهىاى از آب به كشتى بپرد مادامىكه به دست گرفته نشده حلال نمىباشد

٢٥٣ ص

(٥٤٣)

مسأله 27 - اگر تورى را نصب كند يا حصارى در آب بسازد كه ماهى شكار كند پس هر چه كه در آنها واقع و حبس شود ملك او مىباشد

٢٥٣ ص

(٥٤٤)

مسأله 28 - اگر ماهى را زنده از آب بيرون بياورد سپس آن را بسته يا غير بسته به آب برگرداند

٢٥٣ ص

(٥٤٥)

مسأله 29 - اگر ماهى روى آب بيايد و امتناعش به سببى مانند اينكه به مضراب زده شود يا چيزى را كه در زبان بعضى از مردم«زهر» ناميده مىشود ببلعد

٢٥٣ ص

(٥٤٦)

مسأله 30 - در حلال شدن ماهى بعد از آنكه زنده از آب بيرون آورده شود يا بعد از خروج از آب، زنده گرفته شود، معتبر نيست كه در خارج از آب، خودش بميرد

٢٥٥ ص

(٥٤٧)

مسأله 31 - تذكيه ملخ زنده گرفتن آن است چه با دست باشد يا با وسيله

٢٥٥ ص

(٥٤٨)

مسأله 32 - اگر آتشى به نيزار و مانند آن بيفتد و آنچه را كه از ملخ در آن است بسوزاند حلال نمىشود

٢٥٥ ص

(٥٤٩)

مسأله 33 - ملخ مادامىكه در پريدن استقلال پيدا نكرده، حلال نمىباشد

٢٥٥ ص

(٥٥٠)

ذباحه

٢٥٥ ص

(٥٥١)

مسأله 1 - شرط است كه ذابح، مسلمان يا در حكم آن باشد

٢٥٧ ص

(٥٥٢)

مسأله 2 - مرد بودن و بلوغ و غير آن در ذابح شرط نيست

٢٥٧ ص

(٥٥٣)

مسأله 3 - ذبح به غير آهن در صورت اختيار، جايز نيست

٢٥٧ ص

(٥٥٤)

مسأله 4 - در ذبح، واجب است بريدن تمام چهار عضو

٢٥٧ ص

(٥٥٥)

مسأله 5 - جاى بريدن در گلو زير دو طرف استخوان فك پائين است به طورى كه رگهاى چهارگانه بريده شود

٢٥٧ ص

(٥٥٦)

مسأله 6 - شرط است كه ذبح از جلو باشد

٢٥٩ ص

(٥٥٧)

مسأله 7 - تتابع در ذبح واجب است، به اينكه قبل از بيرون آمدن جانش، تمام رگها بريده شود

٢٥٩ ص

(٥٥٨)

مسأله 8 - اگر گردن ذبيحه را از قفا ببرد و اعضاى ذبح باقى بماند چنانچه حياتش باقى مانده و آن را به طريق شرعى ذبح و رگها را از جلو قطع نمايد حلال مىشود

٢٥٩ ص

(٥٥٩)

مسأله 9 - اگر ذابح اشتباه كند و از بالاى گره ذبح نمايد و رگهاى چهارگانه را قطع ننمايد چنانچه جانش باقى نباشد حرام است

٢٥٩ ص

(٥٦٠)

مسأله 10 - اگر مثلا گرگ جاى بريدن حيوان را بخورد و به طور زنده به آن برسد

٢٥٩ ص

(٥٦١)

مسأله 11 - در تذكيه به ذبح علاوه بر آنچه كه گذشت، چند امر شرط است

٢٦١ ص

(٥٦٢)

مسأله 12 - در حال ذبح در قرار دادن ذبيحه بر زمين كيفيت خاصى معتبر نيست

٢٦١ ص

(٥٦٣)

مسأله 13 - در ذكر نام خدا كيفيت مخصوصى و اينكه در ضمن بسم الله الرحمن الرحيم * باشد معتبر نمىباشد

٢٦١ ص

(٥٦٤)

مسأله 14 - بنابر اقوى استقرار حيات به آن معنايى كه تفسير نمودهاند در حلال بودن ذبيحه شرط نيست

٢٦٣ ص

(٥٦٥)

مسأله 15 - در حلال بودن ذبيحه بعد از آنكه به طور زنده بر آن ذبح واقع شود شرط نيست كه جان آن به سبب اين ذبح بيرون بيايد

٢٦٣ ص

(٥٦٦)

مسأله 16 - تذكيه شتر در بين چهارپايان اختصاصا به نحر است

٢٦٣ ص

(٥٦٧)

مسأله 17 - كيفيت و محل نحر اين است كه كارد يا نيزه و مانند اينها از آهن آلات تيز در«لبه» شتر فرو برده شود

٢٦٣ ص

(٥٦٨)

مسأله 18 - نحر شتر - ايستاده، و به زانو نشسته - در حالى كه رو به قبله باشد، جايز است

٢٦٥ ص

(٥٦٩)

مسأله 19 - هر چه كه ذبح و نحرش متعذر باشد يا به جهت سرپيچى و امتناع نمودن آن يا در جايى واقع شود كه انسان نتواند به موضع تذكيه آن برسد

٢٦٥ ص

(٥٧٠)

مسأله 20 - براى ذبح و نحر آداب و وظايف مستحب و مكروهى است

٢٦٥ ص

(٥٧١)

مسأله 21 - اگر جنين خارج شود يا از شكم مادرش بيرون آورده شود پس در صورت زنده بودن مادر يا مردنش بدون تذكيه، خوردن آن حلال نمىباشد

٢٦٧ ص

(٥٧٢)

مسأله 22 - اگر جنين در وقت ذبح يا نحر مادرش زنده باشد

٢٦٧ ص

(٥٧٣)

مسأله 23 - هر حيوانى كه ذاتا خوردن آن حلال است، بدون اشكال، تذكيه بر آن واقع مىشود

٢٦٩ ص

(٥٧٤)

مسأله 24 - همه انواع حيوان كه خوردن آنها حرام است از آنچه كه داراى خون جهنده است غير از آنچه كه قبلا ذكر شد، ظاهر اين است كه تذكيه بر آنها واقع مىشود

٢٦٩ ص

(٥٧٥)

مسأله 25 - تذكيه جميع آنچه كه قبول تذكيه مىكند از حيوانى كه خوردنش حرام است، در صورتى است كه به ذبح با شرايط معتبره در ذبح حيوان حلال گوشت باشد

٢٦٩ ص

(٥٧٦)

مسأله 26 - آنچه كه در دست مسلمان است از گوشتها و پىها(چربىها) و پوستها در صورتى كه معلوم نباشد كه آنها از غير مذكى است، از او گرفته مىشود و با آن معامله مذكى مىشود

٢٦٩ ص

(٥٧٧)

مسأله 27 - در مباح بودن آنچه از دست مسلمان گرفته مىشود بين اينكه مؤمن باشد يا مخالف باشد كه پاك شدن پوست ميته را به وسيله دباغى معتقد است و ذبيحههاى اهل كتاب را حلال مىشمرد و شروطى را كه ما آنها را در تذكيه معتبر مىدانيم مراعات نمىكند، فرق نمىكند

٢٧١ ص

(٥٧٨)

كتاب خوردنيها و آشاميدنيها

٢٧٣ ص

(٥٧٩)

حيوان

٢٧٣ ص

(٥٨٠)

مسأله 1 - از حيوان دريا خورده نمىشود مگر ماهى و پرنده فى الجمله

٢٧٣ ص

(٥٨١)

مسأله 2 - از ماهى خورده نمىشود مگر اينكه ذاتا داراى فلس و پوست باشد

٢٧٣ ص

(٥٨٢)

مسأله 3 - اربيان كه در زبان اهل اين زمان روبيان ناميده مىشود از جنس ماهى فلسدار مىباشد

٢٧٣ ص

(٥٨٣)

مسأله 4 - تخم ماهى تابع خود آن ماهى است

٢٧٣ ص

(٥٨٤)

مسأله 5 - چارپايان برى و غير دريايى از حيوان، دو صنفاند اهلى و وحشى

٢٧٥ ص

(٥٨٥)

مسأله 6 - از پرنده، تمام اقسام كبوتر حلال است

٢٧٥ ص

(٥٨٦)

مسأله 7 - احوط پرهيز و اجتناب است از همه اقسام كلاغ

٢٧٧ ص

(٥٨٧)

مسأله 8 - پرنده حلال از حرام آن به دو امر تشخيص داده مىشود

٢٧٧ ص

(٥٨٨)

مسأله 9 - اگر هر دو علامت تعارض پيدا كنند مثل اينكه پرندهاى كه صفيفش بيشتر از دفيفش است داراى حوصله يا قانصه

٢٧٧ ص

(٥٨٩)

مسأله 10 - اگر ببيند كه پرندهاى مىپرد و داراى صفيف و دفيف است و معلوم نشود كه كدام يك از آنها بيشتر است

٢٧٧ ص

(٥٩٠)

مسأله 11 - اگر صفيف و دفيف فرضا مساوى باشند احتياط رجوع به علامت دوم است

٢٧٩ ص

(٥٩١)

مسأله 12 - تخم پرندهها در حليت و حرمت، تابع خود پرندهها است

٢٧٩ ص

(٥٩٢)

مسأله 13 - شتر مرغ از پرندهها است و بنابر اقوى گوشت و تخم آن حلال است

٢٧٩ ص

(٥٩٣)

مسأله 14 - تصريحى بر حليت و حرمت لكلك نشده است

٢٧٩ ص

(٥٩٤)

مسأله 15 - حيوانى كه اصالتا حلال است به وسيله امورى حرام مىشود

٢٧٩ ص

(٥٩٥)

مسأله 16 - حكم جلل شامل هر حيوان حلالى مىشود حتى پرنده و ماهى

٢٧٩ ص

(٥٩٦)

مسأله 17 - شير و تخم حيوان به جلل مانند گوشت آن حرام مىشوند

٢٧٩ ص

(٥٩٧)

مسأله 18 - ظاهر آن است كه جلل مانع تذكيه نمىباشد

٢٧٩ ص

(٥٩٨)

مسأله 19 - حرمت حيوان جلال از بين مىرود به استبراء

٢٨١ ص

(٥٩٩)

مسأله 20 - كيفيت استبراء اين است كه حيوان به بستن يا حبس شدن در مدت مقرر از تغذيه به عذره جلوگيرى شود

٢٨١ ص

(٦٠٠)

مسأله 21 - وقتى كه خوردن مرغى اراده مىشود در صورتى كه جلال بودن آن معلوم نباشد

٢٨١ ص

(٦٠١)

مسأله 22 - از چيزهايى كه موجب حرمت حيوان حلال بالأصالة مىشود اين است كه انسان در«قبل» يا«دبر» او وطى نمايد

٢٨١ ص

(٦٠٢)

مسأله 23 - حيوان وطى شده اگر از حيوانى باشد كه خوردن آن اراده مىشود مانند گوسفند و گاو و شتر واجب است كه ذبح شده سپس سوزانده شود

٢٨١ ص

(٦٠٣)

مسأله 24 - از چيزهايى كه موجب عروض حرمت بر حيوان حلال بالأصالة مىشود اين است كه بره يا بزغاله يا گوساله از شير خوك بمكد تا قوى شود

٢٨٣ ص

(٦٠٤)

مسأله 25 - اگر حيوان عرق بخورد تا مست شود و در همين حالت كشته شود گوشتش خورده مىشود

٢٨٣ ص

(٦٠٥)

مسأله 26 - اگر بزغاله يا گوساله از شير زنى بمكد تا از شير گرفته و بزرگ شود، گوشتش حرام نمىباشد

٢٨٣ ص

(٦٠٦)

مسأله 27 - چهارده چيز از حيوان حلال، حرام مىباشد

٢٨٣ ص

(٦٠٧)

مسأله 28 - حرمت چيزهاى ذكر شده(در مسأله بالا) اختصاص به حيوانى دارد كه ذبح و نحر شده است

٢٨٣ ص

(٦٠٨)

مسأله 29 - احتياط آن است كه از هر آنچه از مذكورات، در پرندهها پيدا شود اجتناب شود

٢٨٥ ص

(٦٠٩)

مسأله 30 - از ذبيحه غير از آنچه كه گذشت، خورده مىشود

٢٨٥ ص

(٦١٠)

مسأله 31 - گوشتى كه خوردنش حلال است، خوردن آن به طور خام و پخته و بلكه سوخته، جايز است

٢٨٥ ص

(٦١١)

مسأله 32 - در حلال بودن بول حيوانى كه گوشتش خورده مىشود، مانند گوسفند و گاو در صورت نبودن ضرورت و حلال نبودن آن، اختلاف دارند ولى حلال بودن آن اقوى است

٢٨٥ ص

(٦١٢)

مسأله 33 - فضله هر حيوانى و لو از حيوانى باشد كه خوردن آن حلال است، حرام مىباشد

٢٨٥ ص

(٦١٣)

مسأله 34 - خون حيوان داراى نفس(داراى خون جهنده) حتى خون علقه حرام مىباشد

٢٨٥ ص

(٦١٤)

مسأله 35 - در كتاب طهارت گذشت كه چيزى كه از ميته داراى روح نيست حتى شير و تخم در صورتى كه پوست محكم بالاى آن پوشيده شده باشد و شيردان، پاك است

٢٨٥ ص

(٦١٥)

مسأله 36 - چرك و چركينى و بلغم و اخلاط هر حيوانى بدون اشكال حرام است

٢٨٧ ص

(٦١٦)

غير حيوان

٢٨٧ ص

(٦١٧)

مسأله 1 - خوردن عينهاى نجس حرام است

٢٨٧ ص

(٦١٨)

مسأله 2 - خوردن هر چيزى كه به بدن ضرر مىرساند حرام است

٢٨٧ ص

(٦١٩)

مسأله 3 - در حرمت خوردن چيز مضر، بنابر اقوى در چيزى كه موجب هلاكت است و بنابر احتياط در غير آن، بين اينكه ضرر آن معلوم باشد و(يا) مظنون باشد، بلكه اگر ضرر احتمالى هم داشته باشد - در صورتى كه احتمال مورد توجه عقلا باشد به طورى كه نزد آنان موجب ترس گ

٢٨٧ ص

(٦٢٠)

مسأله 4 - مداوا و معالجه به چيزى كه احتمالا خطر دارد و احيانا به خطر مىكشاند، جايز است

٢٨٧ ص

(٦٢١)

مسأله 5 - آنچه كه زياد آن - نه قليل آن - ضرر دارد، زياد موجب ضرر، حرام مىباشد - نه قليل غير مضر

٢٨٩ ص

(٦٢٢)

مسأله 6 - چيزى كه مثلا يك مرتبه يا دو مرتبهاش ضرر ندارد ولى اعتياد به آن و تكرار زياد آن ضرر داشته باشد

٢٨٩ ص

(٦٢٣)

مسأله 7 - خوردن«گل» حرام است

٢٨٩ ص

(٦٢٤)

مسأله 8 - ظاهرا ماسه و سنگها و انواع معدنها به گل ملحق نمىشوند

٢٨٩ ص

(٦٢٥)

مسأله 9 - از گل، گل قبر آقايمان أبى عبد الله الحسين(عليه السلام) جهت استشفاء استثناء شده است

٢٨٩ ص

(٦٢٦)

مسأله 10 - براى گرفتن تربت مقدس(سيد الشهداء عليه السلام) و خوردن آن در وقت احتياج، آداب و دعاهايى مىباشد

٢٨٩ ص

(٦٢٧)

مسأله 11 - محل گرفتن تربت، به طور قدر متيقن همان قبر شريف و آنچه كه عرفا به آن ملحق است، مىباشد

٢٨٩ ص

(٦٢٨)

مسأله 12 - خوردن تربت مقدس جهت استشفاء، يا به فرو بردن در حلق و بلعيدن است و يا به حل كردن آن در آب و آشاميدن آن است

٢٩١ ص

(٦٢٩)

مسأله 13 - اگر خودش تربت را بردارد يا علم پيدا كند كه اين گل از آن تربت مقدس است اشكالى در آن نمىباشد

٢٩١ ص

(٦٣٠)

مسأله 14 - جواز خوردن«گل ارمنى» جهت مداوا، بعيد نيست

٢٩١ ص

(٦٣١)

مسأله 15 - شراب به ضرورت دين حرام است

٢٩١ ص

(٦٣٢)

مسأله 16 - هر مسكرى - جامد باشد يا مايع - از نظر موضوع يا حكم به شراب ملحق مىباشد

٢٩٣ ص

(٦٣٣)

مسأله 17 - اگر شراب به سركه منقلب شود حلال مىباشد

٢٩٣ ص

(٦٣٤)

مسأله 18 -«فقاع» - در صورتى كه داراى جوشش باشد - از محرمات است

٢٩٣ ص

(٦٣٥)

مسأله 19 - آب انگور در صورتى كه جوشش كند و خود به خود بجوشد يا به وسيله آتش بجوش درآيد، حرام است

٢٩٣ ص

(٦٣٦)

مسأله 20 - ظاهر آن است آبى كه در درون حبه انگور است در حكم آب انگور مىباشد

٢٩٣ ص

(٦٣٧)

مسأله 21 - معلوم است كه كشمش به تنهايى آبى ندارد، پس مقصود از عصير كشمش آن آبى است كه شيرينى از آن تحصيل نمايد

٢٩٣ ص

(٦٣٨)

مسأله 22 - ظاهر آن است كه حرمت آنچه كه خود به خود مىجوشد از اقسام عصيرى كه گفتيم حرام است

٢٩٥ ص

(٦٣٩)

مسأله 23 - اگر آب انگور جوشان قبل از آنكه دو ثلث آن از بين برود، شيره شود

٢٩٥ ص

(٦٤٠)

مسأله 24 - اگر آب انگور با آب مخلوط شود سپس بجوشد و دو ثلث مجموع آنها از بين برود در حلال بودن آن اشكال است

٢٩٥ ص

(٦٤١)

مسأله 25 - اگر مقدارى آب انگور نجوشيده روى آب انگورى كه مىجوشد، قبل از ذهاب دو ثلث آن، ريخته شود

٢٩٥ ص

(٦٤٢)

مسأله 26 - اشكالى ندارد كه قبل از ذهاب دو ثلث، چيزى مانند كدوى حلوايى و گلابى و سيب و غير آنها، در آب انگور ريخته شود

٢٩٥ ص

(٦٤٣)

مسأله 27 - ذهاب دو ثلث آب انگور، به علم و به بينه و به خبر دادن ذو اليد مسلمان ثابت مىشود

٢٩٧ ص

(٦٤٤)

مسأله 28 - خوردن مال ديگرى حرام است اگر چه كافرى باشد كه مالش محترم است

٢٩٧ ص

(٦٤٥)

مسأله 29 - جايز است كه انسان - و لو اينكه ضرورتى نباشد - از خانه پدران و مادران و فرزندان و برادران و خواهرها و عموها و عمهها و دايىها و خالهها و دوستان بخورد

٢٩٧ ص

(٦٤٦)

مسأله 30 - تمام محرمات مذكور مباح مىشوند، در حال اضطرار به آنها

٢٩٩ ص

(٦٤٧)

مسأله 31 - از ضرورتهايى كه محرمات را مباح مىكند، اكراه و تقيه است

٢٩٩ ص

(٦٤٨)

مسأله 32 - در هر موردى كه حفظ نفس، بر ارتكاب حرام، توقف داشته باشد، ارتكاب آن واجب است

٢٩٩ ص

(٦٤٩)

مسأله 33 - اگر به حرامى اضطرار پيدا كند بايد بر مقدار ضرورت، اكتفاء كند

٢٩٩ ص

(٦٥٠)

مسأله 34 - مداوا كردن بيماريها به وسيله هر حرامى در صورتى كه علاج مرض، منحصر به آن باشد و لو به دستور دكترهاى حاذق مورد اطمينان، جايز است

٢٩٩ ص

(٦٥١)

مسأله 35 - مشهور - بنابر حكايتى كه شده - اين است كه مداوا نمودن به شراب بلكه به هر مسكرى حتى در صورت انحصار، جايز نيست

٣٠١ ص

(٦٥٢)

مسأله 36 - اگر جهت سد رمقش به خوردن طعام ديگرى اضطرار پيدا كند و مالك حاضر باشد

٣٠١ ص

(٦٥٣)

مسأله 37 - خوردن در سر سفرهاى كه روى آن چيزى از شراب - بلكه و مسكرات ديگر - و همچنين فقاع خورده شود، حرام است

٣٠١ ص

(٦٥٤)

كتاب غصب

٣٠٣ ص

(٦٥٥)

مسأله 1 - چيز غصب شده يا عين است با منفعت، از يك مالك يا چند مالك و يا عين است بدون منفعت و يا تنها منفعت است

٣٠٣ ص

(٦٥٦)

مسأله 2 - كسى كه از او چيزى غصب شده است گاهى شخص است مانند اينكه در غصب عينها و منافع مملوك اشخاص و حقهاى آنها است و گاهى نوع يا جهت است

٣٠٥ ص

(٦٥٧)

مسأله 3 - غصب دو حكم تكليفى دارد و آنها حرمت و وجوب رد آن به مغصوب منه يا ولى او است

٣٠٥ ص

(٦٥٨)

مسأله 4 - دو حكم تكليفى غصب در تمام اقسام غصب جريان دارند

٣٠٥ ص

(٦٥٩)

مسأله 5 - اگر بر شخص حرى استيلا پيدا كند و او را حبس نمايد، غصب تحقق پيدا نمىكند

٣٠٥ ص

(٦٦٠)

مسأله 6 - اگر ديگرى را از نگهداشتن چارپاى رها شده يا از نشستن بر فرشش يا از داخل شدن در خانهاش يا از فروختن كالايش، جلوگيرى نمايد غاصب نمىباشد

٣٠٥ ص

(٦٦١)

مسأله 7 - استيلاى غاصب بر مغصوب، و زير دست او قرار گرفتن عرفا به اختلاف چيزهاى غصبى مختلف مىباشد

٣٠٧ ص

(٦٦٢)

مسأله 8 - اگر داخل خانه شود و با مالك آن سكونت گزيند

٣٠٩ ص

(٦٦٣)

مسأله 9 - اگر افسار چارپا را بگيرد و راه ببرد و مالك سوار آن باشد چنانچه در ضعف و نداشتن استقلال در حد محمولهاى باشد كه روى آن است، كسى كه چارپا را راه مىبرد غاصب تمام آن است

٣٠٩ ص

(٦٦٤)

مسأله 10 - اگر در غصب، دو نفر شريك باشند هر كدام از آنها به نسبت استيلا بر آن، ضامن آن قسمت مىباشند

٣١١ ص

(٦٦٥)

مسأله 11 - غصب وقفهاى عمومى مانند مساجد و قبرستانها و مدارس و پلها و كاروانسراهايى كه جهت فرود مسافرها آماده شده

٣١١ ص

(٦٦٦)

مسأله 12 - اگر شخص حرى را حبس نمايد ضمان يد نه به خود او و نه به منافع او حتى در موردى كه صنعت كار باشد، ندارد

٣١١ ص

(٦٦٧)

مسأله 13 - اگر شخصى حرى را از كارى كه داراى اجرت است - بدون تصرف و استيفاى آن - بازدارد

٣١١ ص

(٦٦٨)

مسأله 14 - آنچه كه به عقد باطل معاوضهاى يا مانند معاوضهاى مثل مهر، گرفته شده، در ضمان، ملحق به غصب مىباشد

٣١١ ص

(٦٦٩)

مسأله 15 - رد چيز غصب شده به مالك آن - مادامىكه باقى است - واجب است

٣١٣ ص

(٦٧٠)

مسأله 16 - اگر چيز غصبى را به آنچه كه جدا كردن آن با سختى ممكن است، ممزوج نمايد

٣١٣ ص

(٦٧١)

مسأله 17 - بر غاصب - علاوه بر برگرداندن عين - واجب است كه عوض منفعت آن را در مدت غصب، در صورتى كه داراى منفعت باشد بپردازد

٣١٣ ص

(٦٧٢)

مسأله 18 - اگر عين داراى منافع متعددى باشد و همه معطل بمانند

٣١٣ ص

(٦٧٣)

مسأله 19 - اگر مغصوب منه شخص(نفر مشخصى) باشد

٣١٥ ص

(٦٧٤)

مسأله 20 - اگر مغصوب و مالك هر دو در بلد غصب باشند اشكالى نيست

٣١٧ ص

(٦٧٥)

مسأله 21 - اگر در مغصوب، نقص و عيبى پيدا شود بر غاصب واجب است كه ارش نقصان را بدهد

٣١٧ ص

(٦٧٦)

مسأله 22 - اگر مغصوب باقى باشد و ليكن قيمت بازار آن پايين آمده باشد، بايد آن را برگرداند

٣١٧ ص

(٦٧٧)

مسأله 23 - اگر مغصوب يا آنچه را كه در حكم آن است مانند چيزى كه به عقد باطل و به سوم گرفته شده قبل از آنكه به مالكش برگرداند، تلف شود

٣١٧ ص

(٦٧٨)

مسأله 24 - وقتى مانند گندم مثلى مىباشد كه مشخصات هر صنفى از آن جداگانه ملاحظه شود

٣١٧ ص

(٦٧٩)

مسأله 25 - اگر مثل در مثلى متعذر باشد قيمت آن را ضامن است

٣١٩ ص

(٦٨٠)

مسأله 26 - در متعذر شدن آن كه در چنين حالتى پرداخت قيمت آن واجب مىشود

٣١٩ ص

(٦٨١)

مسأله 27 - اگر مثل آن به بيشتر از ثمن المثل پيدا شود

٣١٩ ص

(٦٨٢)

مسأله 28 - اگر مثل پيدا شود و ليكن قيمتش پايين آمده باشد چيزى بر غاصب نيست

٣١٩ ص

(٦٨٣)

مسأله 29 - اگر مثل به خاطر زمان يا مكان، از ماليت بيفتد

٣١٩ ص

(٦٨٤)

مسأله 30 - اگر مغصوب تلف شود و قيمى باشد - مانند چارپايان و لباسها - قيمت آن را ضامن است

٣٢١ ص

(٦٨٥)

مسأله 31 - اگر به جهت اختلاف مكان، قيمت مختلف باشد

٣٢١ ص

(٦٨٦)

مسأله 32 - همان طورى كه در تلف شدن مغصوب، بر غاصب واجب است كه عوض مثلى يا قيمى آن را به مالك بدهد، همينطور در صورتى كه به طور عادى تسليم آن بر غاصب متعذر شود

٣٢١ ص

(٦٨٧)

مسأله 33 - اگر بدل در اين مدت، نماء و منافعى داشته باشد مال مغصوب منه مىباشد

٣٢٣ ص

(٦٨٨)

مسأله 34 - قيمتى را كه غاصب در قيمىها و در مثلىها - در وقت تعذر مثل - ضامن است همان نقد بلد است

٣٢٣ ص

(٦٨٩)

مسأله 35 - ظاهر آن است كه فلزات و معادن قالبريزى شده مانند آهن و سرب و مس تمام اينها حتى طلا و نقره مسكوك يا غير مسكوك، مثلى مىباشند

٣٢٣ ص

(٦٩٠)

مسأله 36 - اگر چند دست غاصب پشت سر هم روى عينى واقع شوند سپس تلف شود

٣٢٣ ص

(٦٩١)

مسأله 37 - اگر چيز مثلى را كه در آن صنعت حلال است، غصب نمايد - مانند زيور از طلا و نقره

٣٢٥ ص

(٦٩٢)

مسأله 38 - اگر مصنوعى را غصب كند و فقط شكل و صنعت آن - نه جنس آن - تلف شود بايد عين را برگرداند

٣٢٥ ص

(٦٩٣)

مسأله 39 - اگر در مغصوب مثلى صنعت حرام غير محترمى بكار رفته باشد

٣٢٧ ص

(٦٩٤)

مسأله 40 - اگر مغصوب در دست غاصب عيب پيدا كند بايد تفاوت نقص آن را بدهد

٣٢٧ ص

(٦٩٥)

مسأله 41 - اگر دو چيز را غصب نمايد كه قيمت هر يك از آنها به طور جداگانه كمتر از قيمت آن در صورتى كه با هم باشند، باشد

٣٢٧ ص

(٦٩٦)

مسأله 42 - اگر با كار غاصب، زيادهاى در عين مغصوب زياد شود اين زياد بر سه قسم است

٣٢٧ ص

(٦٩٧)

مسأله 43 - اگر اثر محض را در عين غصبى بيفزايد بايد به همان صورت برگرداند

٣٢٧ ص

(٦٩٨)

مسأله 44 - اگر زمينى را غصب نمايد و زراعت كند يا درخت در آن بكارد زراعت يا درخت و نماى آنها مال غاصب مىباشد

٣٢٩ ص

(٦٩٩)

مسأله 45 - اگر در زمينى كه غصب كرده است درختكارى يا ساختمان كند و نهالها و مصالح ساختمانى مال صاحب زمين باشد

٣٢٩ ص

(٧٠٠)

مسأله 46 - اگر لباسى را غصب كند و به رنگ خودش آن را رنگ نمايد

٣٢٩ ص

(٧٠١)

مسأله 47 - اگر لباس غصبى را به رنگ غصبى رنگ نمايد و رنگ بعد از رنگ كارى، عين ماليت دارى داشته باشد

٣٣١ ص

(٧٠٢)

مسأله 48 - اگر غاصب، چيز غصبى را به غير آن ممزوج نمايد

٣٣١ ص

(٧٠٣)

مسأله 49 - اگر مغصوب را به بهتر يا پستتر مخلوط كند

٣٣٣ ص

(٧٠٤)

مسأله 50 - فوايد مغصوب، ملك مغصوب منه مىباشد

٣٣٣ ص

(٧٠٥)

مسأله 51 - اگر صفتى در آن پيدا شود كه قيمتش را بيفزايد سپس از بين برود و قيمتش پايين بيايد

٣٣٣ ص

(٧٠٦)

مسأله 52 - اگر دانهاى غصب كند و بكارد يا تخم مرغ را غصب كند و جهت توليد جوجه مثلا زير مرغ خودش بگذارد

٣٣٥ ص

(٧٠٧)

مسأله 53 - تمام آنچه كه از ضمان و كيفيت آن و احكام و تفصيلات آن گذشت بر هر دستى كه به غير حق بر مال ديگرى سلطه پيدا مىكند، جريان دارد

٣٣٥ ص

(٧٠٨)

مسأله 54 - همان طورى كه دست غاصب و آنچه كه ملحق به آن است، موجب ضمان است - و اين ضمانت ضمان اليد نام دارد و تفصيل آن را در مسائل سابق دانستى - همچنين براى ضمان دو سبب ديگر نيز هست

٣٣٥ ص

(٧٠٩)

مسأله 55 - اتلاف چيزى به مباشرت خود او واضح است

٣٣٥ ص

(٧١٠)

مسأله 56 - اگر گوسفند بچهدارى را غصب نمايد و بچهاش به خاطر گرسنگى بميرد

٣٣٧ ص

(٧١١)

مسأله 57 - از تسبيبى كه موجب ضمان است موردى است كه سر ظرفى را كه داراى مايع است باز كند و مايع آن بيرون ريخته شود

٣٣٧ ص

(٧١٢)

مسأله 58 - از تسبيب موجب ضمان نيست آن موردى كه دربى را كه روى مالى بسته شده، باز كند پس آن مال دزديده شود

٣٣٧ ص

(٧١٣)

مسأله 59 - اگر ديوار مثلا به راه بيفتد و با وقوع آن، مال يا جانى تلف شود صاحبش ضامن نمىباشد

٣٣٧ ص

(٧١٤)

مسأله 60 - اگر ظرف آب يا مثلا كوزهاى را روى ديوار بگذارد و بيفتد و به سبب آن مال يا جانى تلف شود ضامن نمىباشد

٣٣٧ ص

(٧١٥)

مسأله 61 - از تسبيب موجب ضمان است اينكه آتشى را در ملك و خانه خودش روشن كند و از آن تعدى كند

٣٣٧ ص

(٧١٦)

مسأله 62 - اگر آبى را به ملك خودش بيندازد و به ملك ديگرى تعدى كند و ضرر به آن برساند ضامن است

٣٣٩ ص

(٧١٧)

مسأله 63 - اگر باربر چوب خسته شود و آن را به ديوار ديگرى بدون اذن صاحب ديوار تكيه دهد تا خستگى بگيرد

٣٣٩ ص

(٧١٨)

مسأله 64 - اگر قفس پرندهاى را باز كند و آن خارج شود

٣٣٩ ص

(٧١٩)

مسأله 65 - اگر چارپاى شخصى زراعت ديگرى را بخورد يا آن را خراب كند

٣٣٩ ص

(٧٢٠)

مسأله 66 - اگر گوسفند يا غير آن در دست چوپان، يا چارپا در دست عاريهكننده يا مستأجر آن باشد و آنها زراعت يا غير آن را تلف نمايند

٣٣٩ ص

(٧٢١)

مسأله 67 - اگر دو سبب براى اتلاف به سبب كار دو نفر، اجتماع نمايند

٣٣٩ ص

(٧٢٢)

مسأله 68 - اگر سبب با مباشر اجتماع نمايند ضمان آن بر مباشر - نه فاعل سبب - مىباشد

٣٤١ ص

(٧٢٣)

مسأله 69 - اگر بر اتلاف مال ديگرى مجبور شود ضمان آن بر كسى است كه او را مجبور نموده است

٣٤١ ص

(٧٢٤)

مسأله 70 - اگر مثلا مأكولى را غصب كند و به خورد مالك آن بدهد

٣٤١ ص

(٧٢٥)

مسأله 71 - اگر غذاى شخصى را غصب كند و به غير مالك به حساب اينكه مال خودش است بخوراند

٣٤٣ ص

(٧٢٦)

مسأله 72 - اگر نزد ظالم از كسى سعايت كند يا شكايت او را نزد ظالم به حق يا غير حق ببرد

٣٤٣ ص

(٧٢٧)

مسأله 73 - اگر مغصوب تلف شود و مالك و غاصب در قيمت آن نزاع نمايند و بينهاى نباشد

٣٤٣ ص

(٧٢٨)

مسأله 74 - اگر روى چارپاى غصبى رحل با طنابى با او باشد و در آنچه كه روى چارپا است اختلاف نمايند

٣٤٣ ص

(٧٢٩)

كتاب احياى موات و مشتركات

٣٤٥ ص

(٧٣٠)

احياى موات

٣٤٥ ص

(٧٣١)

مسأله 1 - زمين موات بالأصاله اگر چه مال امام(عليه السلام) است - زيرا از انفال مىباشد كما اينكه در كتاب خمس گذشت - ليكن در زمان غيبت حضرت صاحب الامر(عليه السلام) براى هر كس جايز است

٣٤٥ ص

(٧٣٢)

مسأله 2 - زمين موات عارضى، كه مسبوق به ملك و احيا است در صورتى كه مالك شناختهشدهاى نداشته باشد بر دو قسم مىباشد

٣٤٥ ص

(٧٣٣)

مسأله 3 - اگر آنچه كه خرابى بر آن عارض شده مال مالك معلومى باشد

٣٤٧ ص

(٧٣٤)

مسأله 4 - كما اينكه احياى قراء مندرس و بلاد قديمى كه اهل آن منقرض شدهاند و بدون مالك ماندهاند به مزرعه، يا مسكن قرار دادن آنها و غير اينها جايز است

٣٤٩ ص

(٧٣٥)

مسأله 5 - اگر زمين موقوفه باشد و موات و خرابى بر آن عارض شود

٣٤٩ ص

(٧٣٦)

مسأله 6 - اگر زمين موات بالأصل، حريم زمين عامر مملوكى باشد احياى آن براى غير مالك آن جايز نمىباشد

٣٥١ ص

(٧٣٧)

مسأله 7 - حريم خانه جاى ريختن خاك و زباله و خاكستر آن و جاى ريختن آب و انداختن برف آن و راه دخول و خروج از آن است در طرفى كه درب آن باز مىشود

٣٥١ ص

(٧٣٨)

مسأله 8 - براى هر كدام از چاه و چشمه و قنات - مقصودم چاه آخرى قنات است كه آب از آن مىجوشد و بيرون مىآيد و به آن چشمه چاه و مادر چاهها گفته مىشود - و همچنين غير آن در صورتى كه منشأ آب باشد - براى هر كدام از اينها - حريم ديگرى است

٣٥٣ ص

(٧٣٩)

مسأله 9 - اعتبار دورى مذكور در قنات، فقط در احداث قنات ديگرى است

٣٥٥ ص

(٧٤٠)

مسأله 10 - تحقيقا گذشت كه دورى مذكور در قنات فقط نسبت به چاهى كه سرچشمه آب يا منشأ آن است ملاحظه مىشود

٣٥٥ ص

(٧٤١)

مسأله 11 - قريهاى كه در زمين موات ساخته شده است داراى حريم مىباشد كه كسى حق احياى آن را ندارد

٣٥٥ ص

(٧٤٢)

مسأله 12 - حد چراگاه كه حريم قريه است و محل چيدن هيزم، مقدارى است كه اهالى آن به حسب عادتشان نيازمند آن مىباشند

٣٥٧ ص

(٧٤٣)

مسأله 13 - اگر زمين مواتى در نزديكى زمين آبادى باشد و از حريم و مرافق آن نباشد براى هر كس جايز است كه آن را احيا كند

٣٥٧ ص

(٧٤٤)

مسأله 14 - حريم قنات كه به پانصد يا هزار ذراع تقدير مىشود، بدون اشكال ملك صاحب قنات نبوده

٣٥٧ ص

(٧٤٥)

مسأله 15 - آنچه كه از حريم بعضى املاك گذشت، فقط در جايى است كه در زمين موات ابتكار و احداث شود

٣٥٧ ص

(٧٤٦)

مسأله 16 - جماعتى از فقها ذكر كردهاند كه براى هر يك از دو مالك همسايه هم، جايز است كه در ملك خودش هر طور و هر جا كه بخواهد، تصرف نمايد

٣٥٩ ص

(٧٤٧)

مسأله 17 - مخفى نيست كه شأن همسايه شديد است و تشويق شرع اقدس بر رعايت آن با تأكيد است

٣٥٩ ص

(٧٤٨)

مسأله 18 - در تملك به احيا شرط است كه شخصى به وسيله تحجير بر آن سبقت نگرفته باشد

٣٦١ ص

(٧٤٩)

مسأله 19 - تحجير حتما علاوه بر دلالتش بر اصل احيا، بايد بر مقدارى كه احيايش را اراده نموده دلالت نمايد

٣٦١ ص

(٧٥٠)

مسأله 20 - تحجير مفيد اولويت است

٣٦٣ ص

(٧٥١)

مسأله 21 - در مانع شدن تحجير، شرط است كه تحجيركننده بتواند كه به آباد نمودن آن و لو بعد از زمان طولانى قيام نمايد به شرطى كه موجب تعطيل موات نباشد

٣٦٣ ص

(٧٥٢)

مسأله 22 - مباشرت در تحجير معتبر نمىباشد

٣٦٣ ص

(٧٥٣)

مسأله 23 - اگر آثار تحجير خود به خود قبل از آنكه تحجيركننده اقدام به آبادى آن بنمايد، از بين برود حقش باطل مىشود

٣٦٥ ص

(٧٥٤)

مسأله 24 - تحجيركننده حق تعطيل مواتى را كه تحجير نموده، و اهمال در تعمير آن ندارد

٣٦٥ ص

(٧٥٥)

مسأله 25 - ظاهر آن است كه در تملك به احيا، قصد تملك شرط است

٣٦٥ ص

(٧٥٦)

مسأله 26 - احيايى كه مفيد ملك است، عبارت است از اينكه زمين مرده را زنده نمايد و آن را از صفت خرابى به آبادى درآورد

٣٦٥ ص

(٧٥٧)

تكميل

٣٦٧ ص

(٧٥٨)

مسأله 1 - در احياى موات جهت خانه يا مسكن - بعد از برطرف كردن موانع اگر باشند - معتبر است كه دور آن طبق عادت آن بلاد ديوارى بكشد

٣٦٧ ص

(٧٥٩)

مسأله 2 - در احياى موات جهت مزرعه بعد از برطرف نمودن موانع، معتبر است كه زمين هموار شود

٣٦٧ ص

(٧٦٠)

مسأله 3 - آنچه كه در احياى زراعت معتبر است، در احياى باغ هم معتبر مىباشد

٣٦٩ ص

(٧٦١)

مسأله 4 - احياى چاه در زمين موات به كندن آن تا اينكه به آب برسد، حاصل مىشود

٣٦٩ ص

(٧٦٢)

مشتركات

٣٦٩ ص

(٧٦٣)

مسأله 1 - راه دو نوع است نافذ و غير نافذ

٣٧١ ص

(٧٦٤)

مسأله 2 - در كوچه بنبست بعيد نيست كسى كه داخل آن است تا مقابل درب خانهاش از آنچه كه ممر او است با مرافقى كه نوعا احتياج به آن دارد و متعارف است، با كسى كه از او داخلتر است شريك باشد

٣٧١ ص

(٧٦٥)

مسأله 3 - كسى كه ديوار خانهاش در كوچه بنبست است حق ندارد دربى را به آن كوچه باز كند

٣٧٣ ص

(٧٦٦)

مسأله 4 - براى هر يك از صاحبان كوچه بنبست خود او و متعلقاتش از عيال و چارپاها و مهمانها و عيادتكننده و زائرين او، جايز است كه در آن جلوس نموده و راه برود

٣٧٣ ص

(٧٦٧)

مسأله 5 - خيابانها و راههاى عمومى اگر چه آماده هستند براى راه رفتن عموم مردم و منفعت اصلى آنها تردد در آنها به اياب و ذهاب است و ليكن براى هر يك از آنان جايز است كه به غير از راه رفتن، از آنها به جلوس يا خواب يا نماز و غير اينها استفاده نمايد

٣٧٣ ص

(٧٦٨)

مسأله 6 - در نشستن غير مضر بين آنكه براى استراحت باشد يا براى تفريح و بين آنكه براى حرفه و معامله باشد، فرق نمىكند

٣٧٣ ص

(٧٦٩)

مسأله 7 - اگر در جايى از راه بنشيند سپس از آن بلند شود، پس اگر جلوس استراحت و مانند آن بود حقش باطل است

٣٧٥ ص

(٧٧٠)

مسأله 8 - ثبوت حق براى كسى كه جهت معاملات و مانند آنها نشسته است مشكل است

٣٧٥ ص

(٧٧١)

مسأله 9 - كسى كه براى معامله نشسته است جايز است كه به چيزى كه براى عابرين ضررى نداشته باشد روى جايش به لباس يا حصير و مانند اينها سايه بزند

٣٧٥ ص

(٧٧٢)

مسأله 10 - اگر در جايى از راه جهت معامله در روز بنشيند پس در يك روز ديگر، شخص ديگرى بر او سبقت بگيرد

٣٧٥ ص

(٧٧٣)

مسأله 11 - شارع عام و خيابان عمومى محقق نمىشود مگر به يكى از چند امر

٣٧٥ ص

(٧٧٤)

مسأله 12 - اگر خيابان عمومى بين املاك واقع شده باشد حريمى ندارد

٣٧٧ ص

(٧٧٥)

مسأله 13 - اگر راه نيزار شود يا عابرين از آن نروند حكم آن برطرف مىشود

٣٧٧ ص

(٧٧٦)

مسأله 14 - اگر عرض راهى كه رفت و آمد در آن مىشود بيشتر از هفت ذراع شود

٣٧٧ ص

(٧٧٧)

مسأله 15 - از مشتركات مسجد است و مسجد از مرافق مسلمين است

٣٧٧ ص

(٧٧٨)

مسأله 16 - اگر كسى كه سابقا نشسته بلند شود و از آنجا دست بردارد و با اعراض از آن جدا شود، بنابر فرض ثبوت حق براى او، حقش باطل مىشود

٣٧٩ ص

(٧٧٩)

مسأله 17 - ظاهر آن است كه رحل گذاشتن به عنوان مقدمه براى نشستن، مانند نفس جلوس مفيد اولويت است

٣٨١ ص

(٧٨٠)

مسأله 18 - معتبر است كه بين گذاشتن رحل و آمدن او زمانى طولانى كه مستلزم تعطيل مكان شود، واقع نشود

٣٨١ ص

(٧٨١)

مسأله 19 - زيارتگاهها در جميع احكامى كه ذكر شد، مانند مساجد مىباشند

٣٨١ ص

(٧٨٢)

مسأله 20 - و از مشتركات، مدارس است نسبت به طالبهاى علم يا طايفه خاصى از آنها

٣٨١ ص

(٧٨٣)

مسأله 21 - به خروج از آن به خاطر حاجت عادى مانند خريدن خوردنى يا آشاميدنى يا پوشيدنى و مانند آنها، حق ساكن مدرسه قطعا باطل نمىشود

٣٨١ ص

(٧٨٤)

مسأله 22 - اگر كسى كه استحقاق سكونت را در مدرسه دارد، در حجرهاى از آن اقامت نمايد حق دارد ديگرى را از مشاركت با او جلوگيرى نمايد

٣٨٣ ص

(٧٨٥)

مسأله 23 - خانها به مدارس ملحق مىشود و آنها جاهايى هستند كه براى سكونت فقرا بنا شدهاند

٣٨٣ ص

(٧٨٦)

مسأله 24 - و از مشتركات، آبها مىباشند و منظور از آنها، آبهاى شطها و نهرهاى بزرگ است

٣٨٣ ص

(٧٨٧)

مسأله 25 - اگر نهرى را از آب مباح مثل شط و مانند آن، باز نمايد آنچه كه از آب داخل آن مىشود، ملك او مىباشد

٣٨٥ ص

(٧٨٨)

مسأله 26 - وقتى نهر متصل به مباح را مالك مىشود كه آن را حفر نمايد

٣٨٥ ص

(٧٨٩)

مسأله 27 - چون آبى كه - در نهر مشترك بين عدهاى - جريان دارد بين صاحبان نهر مشترك است حكم آن حكم بقيه اموال مشترك است

٣٨٥ ص

(٧٩٠)

مسأله 28 - ظاهر آن است كه تقسيم به حسب قسمت، تقسيم اجبارى است

٣٨٧ ص

(٧٩١)

مسأله 29 - اگر املاكى بر آب مباح از چشمه يا رودخانه يا نهر و مانند آن، اجتماع كنند

٣٨٧ ص

(٧٩٢)

مسأله 30 - نهرهاى مملوكى كه از شطها و مانند آنها باز شدهاند در صورتى كه بين صاحبان آنها مشكل پيدا شود

٣٨٧ ص

(٧٩٣)

مسأله 31 - اگر نهرى كه مملوك و مشترك عدهاى است، به پاك نمودن يا كندن يا اصلاح يا مسدود نمودن شكافهايش و مانند اينها محتاج باشد

٣٨٩ ص

(٧٩٤)

مسأله 32 - و از مشتركات، معادن است

٣٨٩ ص

(٧٩٥)

مسأله 33 - اگر در احياى معدن، شروع نمايد سپس اهمال كند و آن را معطل بگذارد به تمام كردن كار يا دست برداشتن از آن مجبور مىشود

٣٨٩ ص

(٧٩٦)

مسأله 34 - اگر زمينى را مثلا جهت مزرعه يا مسكن احيا كند آنگاه معدنى در آن ظاهر شود به تبع زمين، آن را مالك مىشود

٣٩١ ص

(٧٩٧)

مسأله 35 - اگر صاحب معدن به ديگرى بگويد «در اين معدن كار كن و مثلا نصف آنچه كه بيرون آمد مال تو باشد

٣٩١ ص

(٧٩٨)

كتاب لقطه

٣٩٣ ص

(٧٩٩)

لقطه حيوان

٣٩٣ ص

(٨٠٠)

مسأله 1 - اگر حيوان در آبادانى، پيدا شود گرفتن و دست گذاشتن بر آن - هر حيوان باشد - جايز نيست

٣٩٣ ص

(٨٠١)

مسأله 2 - بعد از آنكه حيوان را در آبادانى گرفت و زير دستش قرار داد، بر او واجب است كه در دو صورت جواز گرفتن و عدم آن از صاحبش جستجو نمايد

٣٩٥ ص

(٨٠٢)

مسأله 3 - آنچه كه از حيوان مانند مرغ و كبوتر - از حيواناتى كه صاحبش شناخته شده نيست - داخل خانه انسان شود ظاهرا از لقطه خارج مىباشد

٣٩٥ ص

(٨٠٣)

مسأله 4 - آنچه كه از حيوان در غير آبادانى از راهها و جادهها و بيابانها و صحراها و كوهها و نيزارها و مانند آنها، پيدا مىشود

٣٩٥ ص

(٨٠٤)

مسأله 5 - اگر شتر و مانند آن را در صورتى كه گرفتن آن جايز نبود، بگيرد ضامن آن است

٣٩٥ ص

(٨٠٥)

مسأله 6 - اگر صاحب حيوان آن را رها كند و در راهها يا صحراها و بيابانها آزادش كند

٣٩٧ ص

(٨٠٦)

مسأله 7 - اگر چارپايى را يافت و با قرائن معلوم شود كه صاحبش آن را رها كرده است

٣٩٧ ص

(٨٠٧)

مسأله 8 - اگر در غير آبادانى حيوانى را پيدا كند و نداند كه صاحب آن، آن را به يكى از دو نوع رها كرده

٣٩٧ ص

(٨٠٨)

لقطه غير حيوان

٣٩٧ ص

(٨٠٩)

مسأله 1 - در لقطه معتبر است كه از مالك گم شود

٣٩٧ ص

(٨١٠)

مسأله 2 - در صدق لقطه و ثبوت احكام آن، گرفتن و برداشتن، معتبر است

٣٩٩ ص

(٨١١)

مسأله 3 - اگر ببيند كه چيزى روى زمين افتاده و او آن را به گمان اينكه مال خودش است بردارد

٣٩٩ ص

(٨١٢)

مسأله 4 - مالى كه مجهول المالك و غير گم شده است گرفتن آن و دست گذاشتن روى آن، جايز نيست

٣٩٩ ص

(٨١٣)

مسأله 5 - هر مال غير حيوان كه گم شدنش از مالك مجهولش و لو به شاهد حال احراز شده است

٣٩٩ ص

(٨١٤)

مسأله 6 - لقطه اگر قيمتش كمتر از درهم باشد تملك آن در همان حال بدون معرفى و فحص از مالكش جايز است

٤٠١ ص

(٨١٥)

مسأله 7 - درهم همان نقره مسكونى است كه در معامله رايج است

٤٠١ ص

(٨١٦)

مسأله 8 - معيار در قيمت جاى يافتن و زمان آن در لقطه و در درهم است

٤٠١ ص

(٨١٧)

مسأله 9 - در موردى كه كمتر از يك درهم نمىباشد معرفى آن بنابر احوط فورا واجب است

٤٠١ ص

(٨١٨)

مسأله 10 - گفته شده معرفى واجب نيست مگر اينكه قصد داشته باشد كه بعد از معرفى، آن را تملك نمايد

٤٠٣ ص

(٨١٩)

مسأله 11 - مدت معرفى واجب يك سال كامل است

٤٠٣ ص

(٨٢٠)

مسأله 12 - در تعريف، معتبر نيست كه خود ملتقط مباشرت داشته باشد

٤٠٣ ص

(٨٢١)

مسأله 13 - اگر قبل از تمام شدن سال بداند كه معرفى فايده ندارد

٤٠٣ ص

(٨٢٢)

مسأله 14 - اگر در اثناى سال، معرفى آن متعذر شد منتظر برطرف شدن عذر مىشود

٤٠٣ ص

(٨٢٣)

مسأله 15 - اگر بعد از تعريف يك سال، بداند كه اگر بيشتر از يك سال آن را معرفى كند صاحبش را پيدا مىكند

٤٠٣ ص

(٨٢٤)

مسأله 16 - اگر لقطه از ملتقط گم شود و كسى ديگر آن را پيدا كند تعريف بر او واجب نيست

٤٠٣ ص

(٨٢٥)

مسأله 17 - اگر لقطه از چيزهايى باشد كه يك سال نمىماند مانند پختنى و خربزه و گوشت و ميوهها و سبزيجات

٤٠٥ ص

(٨٢٦)

مسأله 18 - تعريف لقطه در يك سال تحقق پيدا مىكند، به اينكه در يك سال متوالى يا غير متوالى مشغول معرفى آن باشد

٤٠٥ ص

(٨٢٧)

مسأله 19 - محل معرفى لقطه مجامع عمومى مردم است مانند بازارها و زيارتگاهها و جاى اقامه جماعات و مجالس عزادارى

٤٠٥ ص

(٨٢٨)

مسأله 20 - واجب است كه لقطه در جاى برداشتن آن - با احتمال وجود صاحب آن در آنجا - معرفى بشود

٤٠٥ ص

(٨٢٩)

مسأله 21 - كيفيت تعريف اين است كه منادى بگويد چه كسى طلا يا نقره يا لباسش گم شده است؟

٤٠٧ ص

(٨٣٠)

مسأله 22 - اگر لقطه قابل تعريف نباشد، به اينكه داراى علامت و خصوصيات ممتازى از غير آن نباشد

٤٠٧ ص

(٨٣١)

مسأله 23 - اگر دو نفر يك لقطه را بيابند، پس اگر كمتر از يك درهم باشد براى آنها در همان حال جايز است كه آن را بدون تعريف، تملك نمايند

٤٠٧ ص

(٨٣٢)

مسأله 24 - اگر بچه يا ديوانه چيزى پيدا كند پس اگر كمتر از درهم باشد مالكش مىشوند

٤٠٩ ص

(٨٣٣)

مسأله 25 - لقطه در مدت تعريف امانتى است كه ملتقط ضامنش نيست

٤٠٩ ص

(٨٣٤)

مسأله 26 - اگر مالك پيدا شود و حال آنكه ملتقط بعد از تعريف آن را تملك نموده است

٤٠٩ ص

(٨٣٥)

مسأله 27 - با دادن لقطه به حاكم شرع، تعريف از ملتقط ساقط نمىشود

٤١١ ص

(٨٣٦)

مسأله 28 - اگر مالك پيدا شود و براى لقطه نماى متصلى حاصل شده باشد تابع عين مىباشد

٤١١ ص

(٨٣٧)

مسأله 29 - اگر بعد از برداشتن لقطه، نماى منفصلى براى آن حاصل شود

٤١١ ص

(٨٣٨)

مسأله 30 - آنچه كه در خرابه كهنه كه اهل آن سپرى شدهاند و در صحراها و هر زمينى كه صاحب ندارد به طور دفن شده پيدا مىكند

٤١١ ص

(٨٣٩)

مسأله 31 - اگر مالك لقطه قبل از تعريف يا بعد از آن معلوم شد

٤١١ ص

(٨٤٠)

مسأله 32 - اگر ملتقط بميرد پس اگر بعد از تعريف و تملك باشد منتقل به وارث او مىشود

٤١١ ص

(٨٤١)

مسأله 33 - اگر مالى را در خانه آبادى كه ديگرى ساكن آن است، پيدا كند

٤١٣ ص

(٨٤٢)

مسأله 34 - اگر چيزى را در درون حيوانى كه از ديگرى به او منتقل شده، پيدا كند

٤١٣ ص

(٨٤٣)

مسأله 35 - اگر در خانهاش كه ساكن است چيزى را پيدا كند و نداند كه مال خودش است يا مال ديگرى است

٤١٣ ص

(٨٤٤)

مسأله 36 - اگر از شخصى مالى را بگيرد سپس بداند كه آن، مال ديگرى است

٤١٣ ص

(٨٤٥)

مسأله 37 - اگر چيزى را پيدا كند و بعد از آنكه در دستش قرار گرفت شخص حاضرى آن را ادعا كند

٤١٥ ص

(٨٤٦)

مسأله 38 - دادن لقطه به كسى كه آن را ادعا مىكند واجب نيست

٤١٥ ص

(٨٤٧)

مسأله 39 - اگر كفش او با كفشى ديگر در مسجدى يا غير آن عوض شود يا لباسش در حمام يا غير آن به لباس ديگرى عوض شود

٤١٥ ص

(٨٤٨)

پايان

٤١٧ ص

(٨٤٩)

مسأله 1 - اگر لقيط مالى، از(قبيل) فرش يا پوشش كه زيادتر از نيازش است يا غير آن را داشته باشد براى ملتقط جايز است كه آن را با اذن حاكم شرع يا وكيل او خرج او نمايد

٤١٧ ص

(٨٥٠)

مسأله 2 - در ملتقط، بلوغ و عقل و حريت و همچنين اسلام شرط است

٤١٩ ص

(٨٥١)

مسأله 3 - لقيط دار الاسلام محكوم به اسلام است

٤١٩ ص

(٨٥٢)

كتاب نكاح

٤٢١ ص

(٨٥٣)

نكاح از مستحبات مؤكد است

٤٢١ ص

(٨٥٤)

مسأله 1 - از چيزهايى كه سزاوار است كه انسان به آن اهتمام بورزد، اين است كه در صفات كسى كه مىخواهد با آن ازدواج نمايد نظر بيندازد

٤٢١ ص

(٨٥٥)

مسأله 2 - سزاوار است كه در انتخاب زن، تنها به جمال و مال او نگاه نشود

٤٢٣ ص

(٨٥٦)

مسأله 3 - ازدواج با زن زناكار و زنى كه از زنا تولد يافته

٤٢٥ ص

(٨٥٧)

مسأله 4 - سزاوار نيست كه زن شوهرى را انتخاب كند كه بد خلق و نامرد و فاسق و شارب الخمر باشد

٤٢٥ ص

(٨٥٨)

مسأله 5 - مستحب است كه در عقد شاهد گرفته شود و آن را علنى نمايند

٤٢٥ ص

(٨٥٩)

مسأله 6 - مستحب است كه زفاف در شب و وليمه در شب زفاف يا روز آن باشد

٤٢٥ ص

(٨٦٠)

مسأله 7 - براى كسى كه مىخواهد در شب زفاف يا روز آن به زن دخول نمايد مستحب است كه دو ركعت نماز بخواند

٤٢٥ ص

(٨٦١)

مسأله 8 - براى خلوت كردن با زن مطلقا و لو در غير زفاف، آدابى است

٤٢٧ ص

(٨٦٢)

اما آداب مستحب آن

٤٢٧ ص

(٨٦٣)

و اما آداب مكروه آن

٤٢٧ ص

(٨٦٤)

مسأله 9 - در شوهر دادن دختر و محفوظ نمودن او به شوهر در وقت بلوغ او، مستحب است

٤٢٩ ص

(٨٦٥)

مسأله 10 - سعى در تزويج و شفاعت در آن و راضى نمودن دو طرف، مستحب است

٤٢٩ ص

(٨٦٦)

مسأله 11 - بنابر مشهور اقوى وطى در دبر(پشت) زوجه با كراهت شديد جايز است

٤٣١ ص

(٨٦٧)

مسأله 12 - نزديكى با زوجه قبل از تمام شدن نه سال جايز نيست

٤٣١ ص

(٨٦٨)

مسأله 13 - ترك نزديكى با زوجه در بيشتر از چهار ماه جايز نيست

٤٣١ ص

(٨٦٩)

مسأله 14 - جواز«عزل»، اشكالى ندارد

٤٣١ ص

(٨٧٠)

مسأله 15 - براى هر يك از زوج و زوجه جايز است كه به جسد ديگرى - ظاهر و باطن آن - حتى به عورت، نگاه كنند

٤٣٣ ص

(٨٧١)

مسأله 16 - نگاه كردن مرد به مثل خودش(مرد) به غير از عورت، مادامىكه به تلذذ نباشد جايز است

٤٣٣ ص

(٨٧٢)

مسأله 17 - براى مرد جايز است كه به جسد محرمهايش غير از عورت در صورتى كه با تلذذ و ريبه نباشد، نگاه كند

٤٣٣ ص

(٨٧٣)

مسأله 18 - نگاه كردن مرد به غير از صورت و دو كف دست زن بيگانه، از مويش و بقيه جسدش بدون اشكال جايز نيست

٤٣٣ ص

(٨٧٤)

مسأله 19 - نگاه كردن زن به مرد بيگانه جايز نيست

٤٣٣ ص

(٨٧٥)

مسأله 20 - هر كسى كه نگاه كردن به او حرام است، مس او هم حرام مىباشد

٤٣٣ ص

(٨٧٦)

مسأله 21 - نگاه كردن به عضوى كه از مرد بيگانه و زن بيگانه جدا شده جايز نيست

٤٣٥ ص

(٨٧٧)

مسأله 22 - از حرمت نگاه كردن و لمس در مرد بيگانه و زن بيگانه، مقام معالجه استثناء مىشود

٤٣٥ ص

(٨٧٨)

مسأله 23 - همانطورى كه بر مرد حرام است كه به زن بيگانه نگاه كند، بر زن نيز واجب است كه خود را از بيگانهها بپوشاند

٤٣٥ ص

(٨٧٩)

مسأله 24 - غير مميز، از پسر و دختر، از احكام نگاه كردن و لمس نمودن بدون شهوت خارج است

٤٣٥ ص

(٨٨٠)

مسأله 25 - براى مرد جايز است كه به دختر بچه مادامىكه بالغ نشده، نگاه كند در صورتى كه در آن تلذذ و شهوت نباشد

٤٣٥ ص

(٨٨١)

مسأله 26 - براى زن، نگاه كردن به پسر بچه مميز مادامىكه بالغ نشده جايز است

٤٣٥ ص

(٨٨٢)

مسأله 27 - نگاه كردن به زنان اهل ذمه بلكه مطلق كفار با نبود تلذذ و ريبه - مقصودم ترس واقع شدن در حرام است - جايز مىباشد

٤٣٧ ص

(٨٨٣)

مسأله 28 - كسى كه ازدواج با زنى را اراده كرده جايز است كه به او نگاه كند

٤٣٧ ص

(٨٨٤)

مسأله 29 - اقوى آن است كه شنيدن صوت زن بيگانه مادامىكه تلذذ و ريبه نباشد جايز است

٤٣٧ ص

(٨٨٥)

عقد ازدواج و احكام آن

٤٣٩ ص

(٨٨٦)

مسأله 1 - احوط - اگر اقوى نباشد - آن است كه ايجاب از طرف زوجه و قبول از طرف زوج باشد

٤٣٩ ص

(٨٨٧)

مسأله 2 - احوط آن است كه ايجاب نكاح دائم با دو لفظ«انكحت» يا«زوجت» باشد

٤٣٩ ص

(٨٨٨)

مسأله 3 - هر كدام از انكاح و تزويج به دو مفعول متعدى مىشوند

٤٣٩ ص

(٨٨٩)

مسأله 4 - گاهى عقد ازدواج بين زوج و زوجه به مباشرت خودشان واقع مىشود

٤٤١ ص

(٨٩٠)

مسأله 5 - در لفظ قبول، مطابقت آن با عبارت ايجاب شرط نمىباشد

٤٤٣ ص

(٨٩١)

مسأله 6 - اگر غلطى در صيغه عقد باشد پس اگر تغيير دهنده معنى باشد به طورى كه لفظ، عبارت معناى ديگر - غير آنچه كه مقصود است - شمرده شود، كفايت نمىكند

٤٤٣ ص

(٨٩٢)

مسأله 7 - قصد مضمون عقد در آن معتبر است

٤٤٣ ص

(٨٩٣)

مسأله 8 - در عقد، قصد انشاء و ايجاد معتبر است

٤٤٣ ص

(٨٩٤)

مسأله 9 - بين ايجاب و قبول موالات و عدم فاصله معتنابه معتبر است

٤٤٥ ص

(٨٩٥)

مسأله 10 - در صحت عقد تنجيز شرط است

٤٤٥ ص

(٨٩٦)

مسأله 11 - در عاقدى كه صيغه را اجرا مىكند، بلوغ و عقل شرط است

٤٤٥ ص

(٨٩٧)

مسأله 12 - در صحت عقد، تعيين زوجين به طورى كه از غيرشان ممتاز شوند به اسم يا اشاره يا وصفى كه آن را ايجاب نمايد، شرط است

٤٤٥ ص

(٨٩٨)

مسأله 13 - اگر اسم با وصف مختلف باشد يا اختلاف كنند يا يكى از آنها با اشاره باشد، عقد تابع مقصود مىباشد

٤٤٥ ص

(٨٩٩)

مسأله 14 - در صحت وكيل گرفتن در ازدواج از يك طرف يا از دو طرف، به وكيل نمودن زوج يا زوجه، در صورتى كه كامل باشند يا به وكيل نمودن ولى آنها، در صورتى كه آنها قاصر باشند اشكالى نيست

٤٤٧ ص

(٩٠٠)

مسأله 15 - اگر زن مردى را در تزويجش وكيل نمايد حق ندارد او را براى خودش نكاح كند

٤٤٧ ص

(٩٠١)

مسأله 16 - اقوى آن است كه يك نفر مىتواند متصدى هر دو طرف عقد شود

٤٤٧ ص

(٩٠٢)

مسأله 17 - اگر كسى را براى عقد در زمان معين وكيل نمايند، بعد از اين زمان مادامىكه علم به وقوع عقد را پيدا نكردهاند، براى آنها نزديكى كردن جايز نيست

٤٤٩ ص

(٩٠٣)

مسأله 18 - شرط كردن خيار فسخ در عقد ازدواج - دائم باشد يا منقطع نه براى زوج و نه براى زوجه - جايز نيست

٤٤٩ ص

(٩٠٤)

مسأله 19 - اگر مردى ادعاى زوجيت زنى را بنمايد پس زن او را تصديق نمايد

٤٤٩ ص

(٩٠٥)

مسأله 20 - اگر منكر از انكارش به اقرار برگردد از او شنيده مىشود

٤٤٩ ص

(٩٠٦)

مسأله 21 - اگر مردى زوجيت زنى را ادعا كند و او آن را انكار نمايد

٤٤٩ ص

(٩٠٧)

مسأله 22 - تزويج زنى كه ادعا مىكند كه شوهر ندارد با احتمال صدقش، بدون فحص جايز است

٤٥١ ص

(٩٠٨)

مسأله 23 - اگر با زنى كه ادعا مىكند كه شوهر ندارد ازدواج كند پس مرد ديگرى ادعا كند كه زن من است

٤٥١ ص

(٩٠٩)

مسأله 24 - اگر زنى ادعا كند كه شوهر ندارد و مردى با او ازدواج كند سپس زن بعد از آن ادعا كند كه صاحب شوهر بوده است، ادعايش مسموع نمىباشد

٤٥٣ ص

(٩١٠)

مسأله 25 - در صحت عقد، اختيار، يعنى اختيار زوجين شرط است

٤٥٣ ص

(٩١١)

اولياى عقد

٤٥٣ ص

(٩١٢)

مسأله 1 - پدر و جد از طرف پدر - يعنى پدر پدر و بالاتر - بر صغير و صغيره و ديوانه كه جنونش به بلوغ اتصال دارد، و همچنين - ظاهرا - بر ديوانهاى كه ديوانگيش از بلوغ فاصله دارد، ولايت دارند

٤٥٣ ص

(٩١٣)

مسأله 2 - پدر و جد پدرى بر بالغ رشيد و بر بالغه رشيده - در صورتى كه ثيبه باشد - ولايت ندارند

٤٥٣ ص

(٩١٤)

مسأله 3 - ولايت جد منوط به زنده بودن پدر و(يا) مرده بودن او نمىباشد

٤٥٥ ص

(٩١٥)

مسأله 4 - نداشتن مفسده در صحت تزويج پدر و جد و نفوذ آن شرط است

٤٥٥ ص

(٩١٦)

مسأله 5 - اگر عقد به وسيله پدر يا جد از صغير يا صغيره با مراعات آنچه كه رعايتش واجب است واقع شود

٤٥٥ ص

(٩١٧)

مسأله 6 - اگر ولى صغيره را به كمتر از مهر المثل يا صغير را به بيشتر از آن، تزويج نمايد

٤٥٥ ص

(٩١٨)

مسأله 7 - سفيه اسرافكننده كه سفاهتش به زمان كوچكيش متصل است يا به خاطر اسراف، محجور شده، ازدواج او صحيح نيست

٤٥٥ ص

(٩١٩)

مسأله 8 - اگر ولى،«مولى عليه» را به كسى تزويج كند كه داراى عيب است صحيح نيست

٤٥٥ ص

(٩٢٠)

مسأله 9 - سزاوار بلكه مستحب است براى زنى كه مالك امر خودش است از پدر يا جدش اذن بگيرد

٤٥٧ ص

(٩٢١)

مسأله 10 - آيا وصى يعنى كسى كه از طرف پدر يا جد قيم است، در ازدواج بر صغير و صغيره ولايت دارد؟

٤٥٧ ص

(٩٢٢)

مسأله 11 - حاكم در نكاح بر صغير - پسر باشد يا دختر - با نبود پدر و جد ولايت ندارد

٤٥٧ ص

(٩٢٣)

مسأله 12 - در ولايت اولياء، بلوغ و عقل و حريت و اسلام - در صورتى كه مولى عليه مسلمان باشد - شرط است

٤٥٧ ص

(٩٢٤)

مسأله 13 - عقدى كه از غير وكيل و ولى صادر شده كه«فضولى» ناميده مىشود با اجازه صحيح است

٤٥٧ ص

(٩٢٥)

مسأله 14 - اگر كسى كه عقد برايش واقع شده از كسانى باشد كه عقد از او براى خودش صحيح باشد

٤٥٩ ص

(٩٢٦)

مسأله 15 - اجازه، فورى نيست

٤٥٩ ص

(٩٢٧)

مسأله 16 - اجازه بعد از رد، اثر ندارد

٤٥٩ ص

(٩٢٨)

مسأله 17 - اگر يكى از دو زوج در وقت عقد كراهت داشته باشد

٤٥٩ ص

(٩٢٩)

مسأله 18 - در اجازهاى كه تصحيح كننده عقد فضولى است هر چه كه بر انشاى رضايت به اين عقد دلالت نمايد كفايت مىكند

٤٥٩ ص

(٩٣٠)

مسأله 19 - در صحت عقد و خروج آن از فضولى بودن و احتياج نداشتن به اجازه، رضايت قلبى كفايت نمىكند

٤٦١ ص

(٩٣١)

مسأله 20 - قصد فضوليت و توجه به آن، در وقوع عقد به طور فضولى معتبر نمىباشد

٤٦١ ص

(٩٣٢)

مسأله 21 - اگر دو صغير به طور فضولى ازدواج داده شوند پس اگر ولى آنها اجازه دهد يا آنها بعد از بلوغشان آن را اجازه نمايند يا به اختلاف، به اينكه ولى يكى از آنها قبل از بلوغش اجازه دهد و ديگرى بعد از بلوغ، خودش اجازه نمايد زوجيت ثابت مىشود

٤٦١ ص

(٩٣٣)

مسأله 22 - همانطورى كه ارث بر تقدير اجازه و قسم مترتب مىشود، آثار ديگرى هم كه بر زوجيت مترتب است بر آن مترتب مىشود

٤٦١ ص

(٩٣٤)

مسأله 23 - ظاهر آن است كه در هر موردى كسى كه عقد از طرف او لازم شده باشد بميرد و كسى كه زوجيتش بر اجازهاش متوقف باشد بماند، اين حكم جريان دارد

٤٦٣ ص

(٩٣٥)

مسأله 24 - اگر عقد از يك طرف فضولى باشد از طرف اصلى لازم مىباشد

٤٦٣ ص

(٩٣٦)

مسأله 25 - اگر مرد يا زنى كه برايش عقد خوانده شده عقد فضولى را رد نمايد

٤٦٣ ص

(٩٣٧)

مسأله 26 - اگر فضولى زنى را بدون اطلاع او براى مردى تزويج نمايد و اين زن با مرد ديگرى ازدواج نمايد دومى صحيح و لازم است

٤٦٣ ص

(٩٣٨)

مسأله 27 - اگر هر يك از دو نفر فضولى، زنى را براى مردى تزويج نمايند، آن زن داراى حق خيار فسخ مىباشد

٤٦٣ ص

(٩٣٩)

مسأله 28 - اگر زن دو مرد را براى تزويج وكالت دهد

٤٦٣ ص

(٩٤٠)

مسأله 29 - اگر يكى از دو زوج ادعا كرد كه عقد او جلوتر بوده است

٤٦٥ ص

(٩٤١)

مسأله 30 - اگر يكى از دو وكيل مرد زنى را براى او تزويج نمايد و ديگرى دختر او را برايش تزويج كند عقد سابقى صحيح و عقد لاحق، لغو مىباشد

٤٦٧ ص

(٩٤٢)

اسباب تحريم

٤٦٩ ص

(٩٤٣)

نسب

٤٦٩ ص

(٩٤٤)

مسأله 1 - عمه عمه و خاله خاله - مادامىكه و لو با واسطه در دو عنوان عمه و خاله داخل نشوند - حرام نمىباشند

٤٧١ ص

(٩٤٥)

مسأله 2 - نسب يا شرعى است و يا غير شرعى

٤٧١ ص

(٩٤٦)

مسأله 3 - منظور از وطى شبهه وطيى است كه استحقاق آن را ندارد و علم به حرمت وطى دارد

٤٧٣ ص

(٩٤٧)

رضاع

٤٧٣ ص

(٩٤٨)

مسأله 1 - در حرام شدن او، لازم نيست كه زن در زنيت مرد باقى بماند

٤٧٣ ص

(٩٤٩)

مسأله 2 - منظور از دو سال، بيست و چهار ماه قمرى از وقت ولادت است

٤٧٥ ص

(٩٥٠)

مسأله 3 - در روييدن گوشت و محكم شدن استخوان معتبر است كه آنها مستقلا از شير خوردن از آن زن حاصل شوند

٤٧٥ ص

(٩٥١)

مسأله 4 - در تقدير به زمان، معتبر است كه غذاى بچه در آن يك روز و شب منحصر به شير باشد

٤٧٧ ص

(٩٥٢)

مسأله 5 - در تقدير به عدد امورى معتبر است

٤٧٧ ص

(٩٥٣)

مسأله 6 - شرايطى را كه ما ذكر كرديم شروط شير دادنى است كه حرمت مىآورد

٤٧٧ ص

(٩٥٤)

مسأله 7 - اگر رضاع جامع شرايط تحقق پيدا كند مرد و زن شيرده، پدر و مادر براى شيرخوار مىشوند

٤٧٩ ص

(٩٥٥)

مسأله 8 - در پيدا شدن علاقه رضاعى كه حرمت مىآورد تا حدودى دخيل بودن شير دادن در آن كفايت مىكند، گاهى بدون دخالت غيرش در آن، حاصل مىشود

٤٨١ ص

(٩٥٦)

مسأله 9 - چونكه مصاهره - كه يكى از اسباب تحريم ازدواج است كما اينكه مىآيد - علاقه بين يكى از زوجين و بعضى از خويشان ديگر است پس بر دو امر توقف دارد

٤٨١ ص

(٩٥٧)

مسأله 10 - در گذشته معلوم شد كه علاقه رضاعى تنها گاهى به يك رضاع حاصل مىشود

٤٨٣ ص

(٩٥٨)

مسأله 11 - در گذشته دانستى كه در پيدا شدن اخوت رضاعى بين شيرخوارها يكى بودن مرد شرط است

٤٨٣ ص

(٩٥٩)

مسأله 12 - ازدواج پدر شيرخوار با اولاد صاحب شير كه با ولادت، بچههاى او مىباشند بلكه بنابر احوط با اولاد رضاعى او هم، جايز نيست

٤٨٣ ص

(٩٦٠)

مسأله 13 - اگر زنى پسر شخصى را به شير شوهرش شير دهد

٤٨٣ ص

(٩٦١)

مسأله 14 - رضاع حرام كما اينكه اگر قبلا باشد مانع ازدواج است

٤٨٥ ص

(٩٦٢)

توجه

٤٨٥ ص

(٩٦٣)

مسأله 1 - اگر زنى فرزند دخترش را شير دهد، و به عبارت ديگر اگر جده از طرف مادر نوهاش را شير دهد، دخترش - مادر فرزند - بر شوهرش حرام مىشود

٤٨٥ ص

(٩٦٤)

مسأله 2 - اگر پسر كوچك كسى با دختر كوچك برادرش، تزويج نمايد سپس جده پدرى يا مادرى آنها يكى از آنها را شير دهد

٤٨٧ ص

(٩٦٥)

مسأله 3 - اگر رضاعى كه ازدواج را باطل مىكند پيدا شود

٤٨٧ ص

(٩٦٦)

مسأله 4 - قبلا گذشت كه عنوانهاى محرم از جهت ولادت و نسب، هفت تا مىباشند مادرها و دخترها و خواهرها و عمهها و خالهها و دختران برادر و دختران خواهر

٤٨٧ ص

(٩٦٧)

مسأله 5 - اگر در وقوع رضاع يا در پيدا شدن بعضى از شروط آن از كميت يا كيفيت، شك نمايد

٤٩١ ص

(٩٦٨)

مسأله 6 - شهادت بر رضاع قبول نمىشود مگر اينكه با تفصيل باشد

٤٩١ ص

(٩٦٩)

مسأله 7 - اقوى آن است كه شهادت زنهاى عادل در رضاع مستقلات و منضمات قبول مىباشد

٤٩٣ ص

(٩٧٠)

مسأله 8 - مستحب است كه براى شير دادن اولاد، زنى مسلمان عاقل و عفيف و طاهره صاحب اوصاف خوب، اختيار شود

٤٩٣ ص

(٩٧١)

قرابت زناشويى و آنچه كه به آن ملحق است

٤٩٣ ص

(٩٧٢)

مسأله 1 - زن مورد عقد پدر، بر پسرش و بر عكس و بالاتر در اولى، و پايينتر در دومى دائما حرام است

٤٩٣ ص

(٩٧٣)

مسأله 2 - اگر زنى را عقد نمايد مادرش بر او حرام مىشود

٤٩٥ ص

(٩٧٤)

مسأله 3 - اگر زنى را عقد نمايد دختر آن زن هر چند پايين بروند، بر او حرام مىشود

٤٩٥ ص

(٩٧٥)

مسأله 4 - در حرمت دختر زوجه بين اينكه در زمان زوجيت مادر، موجود باشد يا بعد از خروج زن از زوجيت، متولد شود فرقى نيست

٤٩٥ ص

(٩٧٦)

مسأله 5 - در ترتب حرامهاى چهارگانه بر ازدواج صحيح و وطى صحيح اشكالى نيست

٤٩٥ ص

(٩٧٧)

مسأله 6 - در حكم بين زناى در قبل يا دبر و همچنين در شبهه، فرقى نيست

٤٩٧ ص

(٩٧٨)

مسأله 7 - اگر زنا را بداند و در اينكه قبل از عقد بوده يا بر عقد عارض شده، شك نمايد

٤٩٧ ص

(٩٧٩)

مسأله 8 - اگر زن بيگانه را لمس نمايد يا با شهوت به او نگاه كند، زن ملموسه و منظوره بر پدر لمسكننده و ناظر و پسر آنها حرام نمىشود

٤٩٧ ص

(٩٨٠)

مسأله 9 - ازدواج دختر برادر روى عمه، و دختر خواهر روى خاله جايز نيست

٤٩٧ ص

(٩٨١)

مسأله 10 - ظاهرا در عمه و خاله بالاتر و پايينتر فرقى نيست

٤٩٧ ص

(٩٨٢)

مسأله 11 - اگر آنها اذن بدهند سپس از اذن برگردند پس اگر رجوع بعد از عقد است، در بطلان آن مؤثر نيست

٤٩٧ ص

(٩٨٣)

مسأله 12 - ظاهرا اعتبار اذن آنها حق آنها نمىباشد

٤٩٩ ص

(٩٨٤)

مسأله 13 - اگر با عمه و دختر برادر، و خاله و دختر خواهر تزويج نمايد و در اينكه كدام يك از آنها جلوتر است شك كند حكم به صحت هر دو عقد مىشود

٤٩٩ ص

(٩٨٥)

مسأله 14 - اگر عمه يا خاله را طلاق دهد پس اگر طلاق بائن باشد، به مجرد طلاق، عقد دختر برادر و خواهر صحيح است

٤٩٩ ص

(٩٨٦)

مسأله 15 - جمع در ازدواج بين دو خواهر، نسبى باشند يا رضاعى، - دائم باشند يا منقطع و يا مختلف - جايز نيست

٤٩٩ ص

(٩٨٧)

مسأله 16 - اگر با دو خواهر ازدواج نمايد و عقبى و جلو آنها معلوم نباشد، چنانچه تاريخ يكى از آنها معلوم باشد حكم به صحت آن - نه ديگرى - مىشود

٤٩٩ ص

(٩٨٨)

مسأله 17 - اگر آنها را طلاق دهد و وضع اين چنين باشد - پس اگر قبل از دخول باشد

٤٩٩ ص

(٩٨٩)

مسأله 18 - ظاهرا در جايى كه هر دو خواهر يا يكى از آنها از زنا باشند

٥٠١ ص

(٩٩٠)

مسأله 19 - اگر زوجهاش را طلاق دهد پس اگر طلاق رجعى باشد، مادامىكه عدهاش تمام نشده، ازدواج خواهرش جايز نيست و صحيح نمىباشد

٥٠١ ص

(٩٩١)

مسأله 20 - بعضى از اخباريها جمع بين دو زن فاطمى را در ازدواج، حرام دانستهاند ولى حق جواز آن است

٥٠١ ص

(٩٩٢)

مسأله 21 - اگر زن شوهردارى زنا دهد، بر شوهرش حرام نمىشود

٥٠١ ص

(٩٩٣)

مسأله 22 - كسى كه با زن شوهردارى - دائم باشد يا منقطع - زنا نمايد أبدا بر او حرام مىشود چه مسلمان باشد يا نه

٥٠١ ص

(٩٩٤)

مسأله 23 - اگر با زنى كه در عده طلاق رجعى است زنا نمايد ابدا بر او حرام است

٥٠١ ص

(٩٩٥)

مسأله 24 - كسى كه با پسرى لواط نموده و لو با مقدارى از حشفه به او دخول نموده باشد، مادر پسر - اگر چه بالاتر برود - و دختر او - اگر چه پائين برود - و خواهر او، ابدا بر او حرام مىشوند

٥٠٣ ص

(٩٩٦)

مسأله 25 - وقتى لواط موجب حرمت است كه جلوتر از عقد باشد و اما لواطى كه بعد از ازدواج پيدا مىشود موجب حرمت نمىباشد و ازدواج را باطل نمىكند

٥٠٣ ص

(٩٩٧)

مسأله 26 - اگر در وقتى كه با پسر بازى مىكرد يا بعد از آن در تحقق دخول به او شك نمايد

٥٠٣ ص

(٩٩٨)

ازدواج در عده و تكميل عدد

٥٠٣ ص

(٩٩٩)

مسأله 1 - ازدواج زن - دائما يا انقطاعى - در صورتى كه در عده ديگرى است جايز نيست

٥٠٣ ص

(١٠٠٠)

مسأله 2 - اگر كسى را در تزويج زنى براى او وكيل نمايد و زوجه را تعيين نكند و وكيل، زنى را كه در عده است براى او ازدواج نمايد، بر او حرام نمىشود

٥٠٣ ص

(١٠٠١)

مسأله 3 - وطى شبهه يا زنا با زن عدهدار، به تزويج در عده ملحق نمىشود

٥٠٥ ص

(١٠٠٢)

مسأله 4 - اگر زن در عده مرد باشد براى او جايز است كه در همان حال او را عقد نمايد

٥٠٥ ص

(١٠٠٣)

مسأله 5 - در دخولى كه در صورت جهل شرط حرمت ابدى است آيا در عده بودن معتبر است

٥٠٥ ص

(١٠٠٤)

مسأله 6 - اگر در اينكه در عده است يا نه شك نمايد، حكم به عدم آن مىشود

٥٠٥ ص

(١٠٠٥)

مسأله 7 - اگر بداند كه تزويج با جهل به موضوع يا حكم، در عده بوده است

٥٠٥ ص

(١٠٠٦)

مسأله 8 - ازدواج با زن شوهردار در موجب حرمت ابدى شدن، ملحق به ازدواج در عده است

٥٠٥ ص

(١٠٠٧)

مسأله 9 - اگر با زنى ازدواج نمايد كه بر او عده است

٥٠٥ ص

(١٠٠٨)

مسأله 10 - كسى كه داراى چهار زن دائمى است زن پنجمى دائمى بر او حرام است

٥٠٧ ص

(١٠٠٩)

مسأله 11 - اگر چهار زن داشته باشد پس يكى از آنها بميرد در همان حال ازدواج با زن ديگرى برايش جايز است

٥٠٧ ص

(١٠١٠)

مسأله 12 - اگر مرد زوجه حرهاش را سه طلاق دهد كه بين آنها ازدواج مرد ديگرى واقع نشود، بر او حرام مىشود

٥٠٧ ص

(١٠١١)

كفر

٥٠٧ ص

(١٠١٢)

مسأله 1 - بنابر اقوى ازدواج با مجوسيه حرام است و اما در حرمت ازدواج با زن صائبى اشكال است

٥٠٩ ص

(١٠١٣)

مسأله 2 - عقدى كه بين كفار واقع مىشود اگر به طور صحيح نزد آنها واقع شود و بر طبق روش خودشان باشد، بر آن آثار صحيح نزد ما مترتب مىشود

٥٠٩ ص

(١٠١٤)

مسأله 3 - اگر شوهر زن كتابى مسلمان شود هر دو بر ازدواج اولشان باقى مىمانند

٥٠٩ ص

(١٠١٥)

مسأله 4 - اگر زوجه مرد وثنى يا كتابى اسلام بياورد - زن وثنى باشد يا كتابى - پس اگر قبل از دخول باشد ازدواج در همان حال به هم مىخورد

٥٠٩ ص

(١٠١٦)

مسأله 5 - اگر يكى از زوجين مرتد يا هر دو دفعتا با هم قبل از دخول مرتد شوند ازدواج در همان حال به هم مىخورد

٥٠٩ ص

(١٠١٧)

مسأله 6 - عده در ارتداد فطرى زوج مانند عده وفات، و در غير آن مانند عده طلاق است

٥١١ ص

(١٠١٨)

مسأله 7 - براى زن مؤمن جايز نيست كه با ناصبى كه علنا عداوت اهل بيت پيغمبر(صلى الله عليه و آله) را دارد و با غالى كه به الوهيت يا نبوت آنها معتقد است، ازدواج نمايد

٥١١ ص

(١٠١٩)

مسأله 8 - در ازدواج مرد مؤمن با زن مخالف كه ناصبى نمىباشد، اشكالى نيست

٥١١ ص

(١٠٢٠)

مسأله 9 - در صحت ازدواج، تمكن زوج از نفقه شرط نمىباشد

٥١١ ص

(١٠٢١)

مسأله 10 - اگر زوج در وقت عقد متمكن از نفقه باشد سپس بعد از آن، عجز از نفقه پيدا كند

٥١١ ص

(١٠٢٢)

مسأله 11 - در جواز تزويج زن عربى به عجمى و زن هاشمى به غير هاشمى و بر عكس آن اشكالى نيست

٥١١ ص

(١٠٢٣)

مسأله 12 - از چيزهايى كه موجب حرمت ابدى است، تزويج - دائم باشد يا منقطع - در حال احرام است

٥١١ ص

(١٠٢٤)

مسأله 13 - در آنچه كه از تحريم او با علم و بطلان آن با جهل ذكر شد بين اينكه احرام براى حج واجب باشد يا مستحب يا فرق نمىكند

٥١٣ ص

(١٠٢٥)

مسأله 14 - اگر زوجه محرم باشد و حرمت را بداند و زوج محل باشد، آيا ازدواج او حرمت ابدى را بين آنها مىآورد يا نه؟ دو قول است

٥١٣ ص

(١٠٢٦)

مسأله 15 - رجوع در طلاق در عده رجعيه بين اينكه تبرعا مطلقه است يا مختلعه است در صورتى كه در بذل رجوع نمايد، براى محرم جايز است

٥١٣ ص

(١٠٢٧)

مسأله 16 - و از اسباب تحريم،«لعان» با شروط مذكوره در بابش است

٥١٣ ص

(١٠٢٨)

مسأله 17 - ازدواج«شغار» باطل است

٥١٣ ص

(١٠٢٩)

ازدواج موقت

٥١٥ ص

(١٠٣٠)

مسأله 1 - ازدواج موقت از اينكه محتاج عقدى است كه ايجاب و قبول لفظى دارد و اينكه در آن مجرد رضايت قلبى از دو طرف و معاطات و نوشتن و اشاره، كفايت نمىكند و در غير اينها، مانند ازدواج دائم است

٥١٥ ص

(١٠٣١)

مسأله 2 - الفاظ ايجاب در اين عقد،«متعت» و«زوجت» و«انكحت» مىباشد

٥١٥ ص

(١٠٣٢)

مسأله 3 - تمتع زن مسلمان از كافر - از تمام اقسام آن - جايز نيست

٥١٥ ص

(١٠٣٣)

مسأله 4 - نبايد روى عمه از دختر برادرش و نه روى خاله به دختر خواهرش، تمتع شود مگر با اذن يا اجازه آنها

٥١٥ ص

(١٠٣٤)

مسأله 5 - ذكر مهر در ازدواج موقت شرط است

٥١٥ ص

(١٠٣٥)

مسأله 6 - زن تمتع شونده مهر را با عقد مالك مىشود

٥١٥ ص

(١٠٣٦)

مسأله 7 - اگر عقد واقع شود و با تمكين زن، به او دخول ننمايد تا اينكه مدت آن مقتضى شود

٥١٧ ص

(١٠٣٧)

مسأله 8 - اگر فساد عقد معلوم شود، به اينكه روشن شود كه شوهر دارد يا خواهر زوجه يا مادرش مثلا مىباشد و به او دخول ننمايد مهرى ندارد

٥١٧ ص

(١٠٣٨)

مسأله 9 - ذكر مدت در ازدواج موقت شرط است

٥١٧ ص

(١٠٣٩)

مسأله 10 - اگر زن بگويد «زوجتك نفسى الى شهر او شهرا مثلا» و آن را مطلق بگذارد اقتضا دارد كه متصل به عقد باشد

٥١٧ ص

(١٠٤٠)

مسأله 11 - تجديد عقد بر او - دائم باشد يا منقطع - قبل از انقضاى مدت يا بذل مدت، صحيح نيست

٥١٧ ص

(١٠٤١)

مسأله 12 - جايز است كه بر زن و بر مرد شرط شود كه شب يا روز نزد او بيايد

٥١٩ ص

(١٠٤٢)

مسأله 13 - عزل در ازدواج موقت، بدون اذن زن جايز است

٥١٩ ص

(١٠٤٣)

مسأله 14 - طلاق بر او واقع نمىشود و فقط به انقضاى مدت يا همه آن جدا مىشود

٥١٩ ص

(١٠٤٤)

مسأله 15 - با اين عقد، بين زوجين، توارث ثابت نمىشود

٥١٩ ص

(١٠٤٥)

مسأله 16 - اگر مدت آن منقضى شود يا مدت آن را قبل از دخول ببخشد، عده ندارد

٥١٩ ص

(١٠٤٦)

مسأله 17 - مستحب است زنى كه مورد تمتع قرار مىگيرد مؤمن و عفيف باشد

٥١٩ ص

(١٠٤٧)

مسأله 18 - متعه نمودن زن زانيه، خصوصا اگر از زنهايى باشد كه در زنا شهرت دارد، با كراهت جايز است

٥٢١ ص

(١٠٤٨)

عيبهاى موجب خيار فسخ و تدليس

٥٢١ ص

(١٠٤٩)

مسأله 1 - وقتى عقد با عيبهاى زن فسخ مىشود كه معلوم شود قبل از عقد وجود داشتهاند

٥٢٣ ص

(١٠٥٠)

مسأله 2 -«عقم»(عقيمى و بچه دار نشدن) از عيوب موجب خيار فسخ نمىباشد

٥٢٣ ص

(١٠٥١)

مسأله 3 -«حذام» و«برص» از عيوب مرد كه موجب خيار فسخ براى زن شود بنابر اقوى نمىباشند

٥٢٣ ص

(١٠٥٢)

مسأله 4 - خيار فسخ در هر يك از مرد و زن، فورى است

٥٢٣ ص

(١٠٥٣)

مسأله 5 - اگر در عيب اختلاف كردند قول، قول منكر آن است با قسم

٥٢٣ ص

(١٠٥٤)

مسأله 6 - اگر عنن مرد ثابت شود چنانچه زن صبر كند حرفى نيست

٥٢٣ ص

(١٠٥٥)

مسأله 7 - فسخ نمودن به جهت عيب، طلاق نيست چه از زوج واقع شود و چه از زوجه

٥٢٥ ص

(١٠٥٦)

مسأله 8 - به خاطر عيبى كه در زن است براى مرد جايز است كه بدون اذن حاكم فسخ نمايد

٥٢٥ ص

(١٠٥٧)

مسأله 9 - اگر مرد با يكى از عيوب زن، آن را فسخ نمايد پس اگر قبل از دخول باشد مهرى براى زن نيست

٥٢٥ ص

(١٠٥٨)

مسأله 10 - اگر زن خود را براى مرد در يكى از عيوبش كه موجب خيار است تدليس نمايد

٥٢٥ ص

(١٠٥٩)

مسأله 11 - با توصيف زن نزد زوج براى تزويج به اينكه سالم است، تدليس محقق مىشود

٥٢٥ ص

(١٠٦٠)

مسأله 12 - كسى كه تدليس او موجب رجوع به مهر بر او است همان كسى است كه تزويج به او استناد دارد

٥٢٧ ص

(١٠٦١)

مسأله 13 - همان طورى كه تدليس در عيوبى كه موجب خيار فسخ است تحقق مىگيرد مانند ديوانگى و كورى و غير اينها همچنين در مطلق نقصها مانند يك چشم بودن و مانند آن به

٥٢٧ ص

(١٠٦٢)

مسأله 14 - سكوت زوجه يا ولى او از نقص - با اينكه نقص وجود دارد و زوج معتقد است كه نقص ندارد در غير عيوبى كه موجب خيار است - از تدليس موجب خيار فسخ نمىباشد

٥٢٧ ص

(١٠٦٣)

مسأله 15 - اگر زنى را بنابراين كه باكره است به يكى از وجوه سهگانه گذشته ازدواج نمايد پس او را ثيبه بيابد، حق فسخ ندارد

٥٢٩ ص

(١٠٦٤)

مسأله 16 - اگر در فرض گذشته در جايى كه حق فسخ دارد، فسخ كند پس اگر قبل از دخول باشد مهرى ندارد

٥٢٩ ص

(١٠٦٥)

مهر

٥٢٩ ص

(١٠٦٦)

مسأله 1 - هر آنچه را كه مسلمان مالكش مىشود، صحيح است كه مهر قرار داده شود

٥٢٩ ص

(١٠٦٧)

مسأله 2 - اگر چيزى را كه به ملك مسلمان در نمىآيد، مهر قرار داده شود، مانند شراب و خوك، عقد صحيح است ولى مهر باطل است

٥٢٩ ص

(١٠٦٨)

مسأله 3 - مهر بايد طورى تعيين شود كه آن را از ابهام خارج كند

٥٣١ ص

(١٠٦٩)

مسأله 4 - ذكر مهر در صحت عقد دائم شرط نيست

٥٣١ ص

(١٠٧٠)

مسأله 5 - اگر عقد بدون مهر واقع شود زن قبل از دخول چيزى را مستحق نمىشود

٥٣١ ص

(١٠٧١)

مسأله 6 - احوط در مهر المثل در اينجا، در موردى كه از مهر السنه بيشتر است، مصالحه است

٥٣١ ص

(١٠٧٢)

مسأله 7 - اگر چيزى را كه كسى مالكش نمىشود مهر قرار دهد مانند شخص حر، يا چيزى را كه مسلمان مالكش نمىشود مانند شراب و خوك، عقد صحيح است

٥٣١ ص

(١٠٧٣)

مسأله 8 - اگر پدر زن را در مهر شريك نمايد، به اينكه براى زن مهر و براى پدرش چيز معينى ناميده شود آنچه كه براى زن مهر ناميده شده تعيين مىگردد

٥٣٣ ص

(١٠٧٤)

مسأله 9 - آنچه كه در بعضى از شهرها متعارف شده كه بعضى از فاميلهاى دختر مانند پدر و مادرش، چيزى از شوهر مىگيرد و در زبان بعضى به«شير بهاء» و در زبان بعضى ديگر به چيز ديگر ناميده مىشود

٥٣٣ ص

(١٠٧٥)

مسأله 10 - اگر عقد بدون مهر واقع شود جايز است كه بعد از آن به چيزى راضى شوند چه به اندازه مهر المثل يا كمتر از آن يا بيشتر از آن باشد

٥٣٣ ص

(١٠٧٦)

مسأله 11 - جايز است كه همه مهر به طور حال - يعنى بودن مدت - و به طور مدت دار قرار داده شود

٥٣٣ ص

(١٠٧٧)

مسأله 12 - ذكر مهر در عقد فى الجمله، و تقدير و تعيين آن به يكى از دو زوج، جايز است

٥٣٣ ص

(١٠٧٨)

مسأله 13 - اگر قبل از دخول، زن را طلاق دهد نصف مهر مسمى ساقط مىشود

٥٣٥ ص

(١٠٧٩)

مسأله 14 - اگر يكى از دو زوج قبل از دخول بميرد اقوى نصف نمودن مهر است مانند طلاق

٥٣٥ ص

(١٠٨٠)

مسأله 15 - زن با خود عقد، صداق را مالك مىشود و ملكيت تمام آن به دخول استقرار پيدا مىكند

٥٣٥ ص

(١٠٨١)

مسأله 16 - اگر زن مرد را از صداقى كه به عهده مرد است تبرئه نمايد سپس(مرد) او را قبل از دخول طلاق دهد به نصف آن بر زن رجوع مىكند

٥٣٥ ص

(١٠٨٢)

مسأله 17 - دخولى كه تمام مهر به او استقرار پيدا مىكند، مطلق وطى و لو در دبر است

٥٣٥ ص

(١٠٨٣)

مسأله 18 - اگر در اصل مهر اختلاف كردند پس زوجه مدعى شد و شوهر منكر، چنانچه قبل از دخول باشد، قول، قول مرد است

٥٣٥ ص

(١٠٨٤)

مسأله 19 - اگر اصل مهر را موافقت دارند ولى در مقدار آن اختلاف پيدا كردهاند قول، قول زوج است با قسمش

٥٣٧ ص

(١٠٨٥)

مسأله 20 - اگر در تعجيل و مدت داشتن آن اختلاف نمايند پس زن ادعا كند كه مدت نداشته است ولى مرد بگويد كه مدت داشته است و بينه نباشد قول، قول زن است

٥٣٧ ص

(١٠٨٦)

مسأله 21 - اگر بر مهر توافق نمايند و مرد ادعا كند كه تحويل زن داده

٥٣٧ ص

(١٠٨٧)

مسأله 22 - اگر مرد به اندازه مهر زن به او بدهد سپس بعد از آن اختلاف نمايند

٥٣٧ ص

(١٠٨٨)

مسأله 23 - اگر فرزند كوچكش را تزويج دهد پس اگر فرزند مالى داشته باشد مهر بر خود فرزند است

٥٣٧ ص

(١٠٨٩)

مسأله 24 - اگر والد، از جهت عسرت و فقر فرزند، مهرى را كه به عهدهاش است بپردازد سپس بچه بالغ شود و قبل از دخول، او را طلاق دهد نصف مهر را بر مىگرداند

٥٣٧ ص

(١٠٩٠)

پايان در شرطهاى مذكور در عقد ازدواج

٥٣٩ ص

(١٠٩١)

مسأله 1 - جايز است كه در ضمن عقد ازدواج هر شرط جايزى، شرط شود

٥٣٩ ص

(١٠٩٢)

مسأله 2 - اگر در عقد ازدواج چيزى را كه مخالف مشروع است شرط نمايد

٥٣٩ ص

(١٠٩٣)

مسأله 3 - اگر شرط شود كه بكارت او را از بين نبرد شرط لازم مىشود

٥٣٩ ص

(١٠٩٤)

مسأله 4 - اگر شرط كند كه زن را از شهرش خارج نكند

٥٣٩ ص

(١٠٩٥)

قسم و نشوز و شقاق

٥٣٩ ص

(١٠٩٦)

قسم

٥٣٩ ص

(١٠٩٧)

مسأله 1 - كسى كه يك زن دارد اين زن بر او حق نزد او خوابيدن و همخوابگى هر شب را ندارد

٥٤١ ص

(١٠٩٨)

مسأله 2 - وجوب بودن و همخوابگى با زن در جايى كه گفتيم، اختصاص به زن دائمى دارد

٥٤١ ص

(١٠٩٩)

مسأله 3 - در هر شبى كه بودن نزد زن حق او است، براى زن جايز است كه از حقش دست بردارد

٥٤١ ص

(١١٠٠)

مسأله 4 - هفت شب در اول عروسى به زن باكره و سه شب به ثيبه اختصاص دارد

٥٤٣ ص

(١١٠١)

مسأله 5 - زن صغيره و زن ديوانهاى كه به طور هميشه ديوانه است و زن ديوانهاى كه ادوارى است در حال جنونش و زن ناشزه، قسمت ندارند

٥٤٣ ص

(١١٠٢)

مسأله 6 - اگر در تقسيم بين زنهايش شروع كند مىتواند به هر كدام از آنها ابتدا كند و بعد از آن به هر كدام از بقيه آنها و هكذا

٥٤٣ ص

(١١٠٣)

مسأله 7 - تسويه بين زنها در انفاق و توجه به آنها و گشادهرويى و دخول به آنها مستحب است

٥٤٣ ص

(١١٠٤)

نشوز

٥٤٣ ص

(١١٠٥)

مسأله 1 - اگر از زن علامات نشوز و طغيان به سبب تغيير عادتش با او در قول يا فعل، آشكار شود

٥٤٣ ص

(١١٠٦)

مسأله 2 - همان طورى كه نشوز از طرف زوجه مىباشد همچنين از طرف شوهر هم هست

٥٤٥ ص

(١١٠٧)

مسأله 3 - اگر شوهر بعضى از حقوق غير واجب زن را ترك كند يا تصميم به طلاق او بگيرد

٥٤٥ ص

(١١٠٨)

مسأله 4 - اگر نشوز از زوجين واقع شود به طورى كه خوف شقاق و جدايى بين آنها باشد و امر آنها به حاكم شرع كشانده شود، بايد دو حكم تعيين كند

٥٤٥ ص

(١١٠٩)

مسأله 5 - اگر حكمين بر جدايى آنها اجتماع كنند آنها چنين حقى ندارند

٥٤٧ ص

(١١١٠)

مسأله 6 - اولى بلكه احوط است كه حكمين از اهل دو طرف باشند

٥٤٧ ص

(١١١١)

مسأله 7 - سزاوار است كه حكمين نيت را خالص نمايند و قصد اصلاح داشته باشند

٥٤٧ ص

(١١١٢)

احكام اولاد و ولادت

٥٤٧ ص

(١١١٣)

احكام اولاد

٥٤٧ ص

(١١١٤)

مسأله 1 - بچهاى كه از زن متولد مىشود فقط با شروطى به شوهرش ملحق مىشود

٥٤٧ ص

(١١١٥)

مسأله 2 - اگر شروط گذشته تحقق پيدا كند فرزند به شوهر زن ملحق مىشود

٥٤٩ ص

(١١١٦)

مسأله 3 - نفى فرزند به خاطر عزل جايز نيست

٥٤٩ ص

(١١١٧)

مسأله 4 - زنى كه به شبهه وطى شده است كما اينكه زن بيگانه را به گمان اينكه او زن خودش است وطى كند فرزند او به وطىكننده ملحق مىشود

٥٤٩ ص

(١١١٨)

مسأله 5 - اگر در دخولى كه موجب الحاق فرزند و عدم آن است اختلاف نمايند پس زن ادعا كند كه دخول واقع شده تا بچه به شوهر ملحق شود و مرد آن را انكار نمايد

٥٤٩ ص

(١١١٩)

مسأله 6 - اگر زوجه مدخول بهايش را طلاق دهد پس عده بگيرد و ازدواج نمايد سپس فرزندى بياورد

٥٤٩ ص

(١١٢٠)

مسأله 7 - اگر زن را طلاق دهد سپس زن مورد وطى به شبهه شود و پس از آن بچه بياورد مانند تزويج بعد از عده است

٥٥١ ص

(١١٢١)

مسأله 8 - اگر در تحت زوجى باشد پس او را شخص ديگرى وطى به شبهه نمايد و بچه بياورد پس اگر الحاق آن به يكى از آنها - نه ديگرى - ممكن باشد به او ملحق مىشود

٥٥١ ص

(١١٢٢)

احكام ولادت و ملحقات آن

٥٥١ ص

(١١٢٣)

مسأله 1 - واجب است كه در شئون زن در وقت وضع حمل آنها، فقط زنها دخالت كنند

٥٥١ ص

(١١٢٤)

مسأله 2 - مستحب است شستن تازه مولود در وقت وضع آن در صورت امان از ضرر

٥٥١ ص

(١١٢٥)

مسأله 3 - در وقت ولادت بچه، وليمه مستحب است

٥٥٣ ص

(١١٢٦)

مسأله 4 - ختنه كردن پسرها واجب است و در روز هفتم مستحب است

٥٥٣ ص

(١١٢٧)

مسأله 5 - ختنه شدن ذاتا واجب است و شرط صحت در طواف حج يا عمره مىباشد

٥٥٣ ص

(١١٢٨)

مسأله 6 - احوط آن است كه در ختنه پوسته روى حشفه بريده شود

٥٥٣ ص

(١١٢٩)

مسأله 7 - ختنهكننده كافر حربى يا ذمى باشد اشكال ندارد

٥٥٣ ص

(١١٣٠)

مسأله 8 - اگر بچه به صورت ختنه شده متولد شود ختنه نمودن او ساقط مىشود

٥٥٣ ص

(١١٣١)

مسأله 9 - از مستحبات اكيد، عقيقه براى مرد و زن است

٥٥٣ ص

(١١٣٢)

مسأله 10 - در عقيقه بين اينكه گوشت يا پخته آن را تقسيم كند يا پخته شود و جمعى از مؤمنين دعوت به آن شوند و كمتر از ده نفر نباشند و اگر زيادتر باشند افضل است مخير است

٥٥٥ ص

(١١٣٣)

مسأله 11 - بر مادر واجب نيست كه فرزندش را - نه مجانى و در مقابل اجرت در صورت منحصر نبودن به او شير بدهد

٥٥٥ ص

(١١٣٤)

مسأله 12 - مادر سزاوار و اولى به شير دادن فرزندش از غيرش مىباشد

٥٥٥ ص

(١١٣٥)

مسأله 13 - اگر پدر ادعا كند كه تبرع كنندهاى هست و مادر انكار كند

٥٥٧ ص

(١١٣٦)

مسأله 14 - مستحب است كه شير دادن بچه به شير مادرش باشد

٥٥٧ ص

(١١٣٧)

مسأله 15 - كمال شير دادن دو سال كامل - بيست و چهار ماه - است

٥٥٧ ص

(١١٣٨)

مسأله 16 - مادر سزاوارتر به حضانت فرزند و تربيت او است

٥٥٧ ص

(١١٣٩)

مسأله 17 - اگر پدر بعد از انتقال حضانت به او يا قبل از آن بميرد

٥٥٧ ص

(١١٤٠)

مسأله 18 - فرزندى كه بالغ رشيد شود، حضانتش تمام مىشود

٥٥٩ ص

(١١٤١)

نفقهها

٥٥٩ ص

(١١٤٢)

نفقه به سبب زوجيت

٥٥٩ ص

(١١٤٣)

مسأله 1 - وقتى نفقه زن بر شوهر واجب است كه زن دائمى باشد

٥٥٩ ص

(١١٤٤)

مسأله 2 - اگر ناشزه شود سپس به اطاعت شوهر برگردد مستحق نفقه نمىباشد تا آنكه اطاعتش را اظهار نمايد

٥٥٩ ص

(١١٤٥)

مسأله 3 - اگر زن مرتد شود نفقه ساقط مىشود

٥٥٩ ص

(١١٤٦)

مسأله 4 - ظاهر آن است كه زوجه صغيرهاى كه قابل تمتع بردن شوهرش از او نيست نفقه ندارد

٥٥٩ ص

(١١٤٧)

مسأله 5 - اگر جهت عذر شرعى يا عقلى از حيض يا احرام يا اعتكاف واجب يا مرض يا غير اينها نتواند خود را تمكين شوهر نمايد نفقهاش ساقط نمىشود

٥٥٩ ص

(١١٤٨)

مسأله 6 - نفقه و سكنى براى صاحب عده رجعى مادامىكه در عده است ثابت است

٥٦١ ص

(١١٤٩)

مسأله 7 - اگر مطلقه بائن ادعا كند كه حامله است و به علاماتى كه زنها براى حامله بودن به آنها استدلال مىكنند استناد نمايد، پس تصديق اين زن به مجرد اين ادعا محل اشكال است

٥٦١ ص

(١١٥٠)

مسأله 8 - نفقه شرعا اندازهاى ندارد

٥٦١ ص

(١١٥١)

مسأله 9 - ظاهرا اجرت حمام - در وقت احتياج - از انفاقى است كه زوجه آن را استحقاق دارد

٥٦٥ ص

(١١٥٢)

مسأله 10 - زن بر شوهر نفقه هر روز از طعام و خورش و غير اينها را از آنچه كه صرف مىشود و عين آن باقى نمىماند در صبح همان روز به طور ملك متزلزل مالك مىشود

٥٦٥ ص

(١١٥٣)

مسأله 11 - اگر نفقه چند روزى را به او بپردازد مانند هفته يا مثلا ماه و اين مدت بگذرد و او براى خودش صرف ننمايد

٥٦٥ ص

(١١٥٤)

مسأله 12 - كيفيت انفاق طعام و خورش يا به اين است كه با شوهر در خانه او بر اساس عادت با همديگر مىخورند

٥٦٧ ص

(١١٥٥)

مسأله 13 - آنچه كه براى طعام و خورش به زن داده مىشود يا عين خوردنى است مانند نان و خرما و غذاى پخته و گوشت پخته و يا عينى كه احتياج به پختن و امثال آن احتياج دارد

٥٦٧ ص

(١١٥٦)

مسأله 14 - اگر بر بذل ثمن و قيمت طعام و خورش راضى شوند و زن آن را تحويل بگيرد مالكش مىشود

٥٦٧ ص

(١١٥٧)

مسأله 15 - زن در پوشيدن مستحق است كه شوهر زنش را به آنچه كه ملكش است يا به اجاره يا به عاريه بپوشاند

٥٦٧ ص

(١١٥٨)

مسأله 16 - اگر زوجين در انفاق و عدم آن، اختلاف نمايند

٥٦٧ ص

(١١٥٩)

مسأله 17 - اگر زوجه حامله باشد و وضع حمل نمايد و حال آنكه طلاق رجعى داده شده

٥٦٩ ص

(١١٦٠)

مسأله 18 - اگر زن از مرد مطالبه انفاق نمايد و مرد ادعا كند كه توانائى و تمكن و قدرت ندارد

٥٦٩ ص

(١١٦١)

مسأله 19 - در استحقاق زن نفقه را، فقر و احتياجش شرط نمىباشد

٥٦٩ ص

(١١٦٢)

مسأله 20 - اگر مالى نداشته باشد كه نفقه خود و زن و نزديكان واجب النفقهاش را وفا نمايد پس خود شوهر مقدم بر زنش مىباشد و زن بر نزديكانش مقدم است

٥٦٩ ص

(١١٦٣)

نفقه نزديكان

٥٦٩ ص

(١١٦٤)

مسأله 1 - بنابر تفصيلى كه مىآيد - انفاق بر پدر و مادر و پدران و مادران آنها اگر چه بالاتر روند و بر اولاد و فرزندان آنها اگر چه پايينتر روند واجب است

٥٦٩ ص

(١١٦٥)

مسأله 2 - در وجوب انفاق بر قريب، فقر و احتياج او شرط است

٥٧١ ص

(١١٦٦)

مسأله 3 - اگر براى زن، ازدواج - دائم باشد يا منقطع - با كسى كه لايق او است و قيام به نفقهاش مىكند، ممكن باشد آيا به حكم اين مىشود كه قادر است پس انفاق بر او واجب نمىباشد يا نه؟

٥٧١ ص

(١١٦٧)

مسأله 4 - در وجوب نفقه بر قريب قدرت انفاقكننده بر نفقه او بعد از نفقه خودش و نفقه زوجهاش اگر زوجهاش دائمى باشد شرط است

٥٧١ ص

(١١٦٨)

مسأله 5 - منظور از نفقه خودش، كه مقدم بر نفقه زوجهاش مىباشد، عبارت است از مقدار روزى روز و شبش و پوششى كه لايق حالش مىباشد

٥٧١ ص

(١١٦٩)

مسأله 6 - اگر بر نفقهاش چيزى زياد بيايد و زوجهاى نداشته باشد

٥٧٣ ص

(١١٧٠)

مسأله 7 - اگر چيزى نداشته باشد كه براى خود نفقه كند، واجب است كه به هر وسيله مشروعى كه شده آن را تحصيل نمايد

٥٧٣ ص

(١١٧١)

مسأله 8 - در نفقه نزديكان اندازهاى نيست بلكه واجب آن است كه به اندازه كفايت باشد

٥٧٣ ص

(١١٧٢)

مسأله 9 - عفيف قرار دادن كسى كه نفقهاش واجب است - فرزند باشد يا والد واجب نمىباشد

٥٧٣ ص

(١١٧٣)

مسأله 10 - نفقه پدر بر فرزندش واجب است و نفقه اولاد پدرش و زوجه او بر او واجب نيست

٥٧٣ ص

(١١٧٤)

مسأله 11 - نفقه نزديكان قضا نمىشود

٥٧٣ ص

(١١٧٥)

مسأله 12 - براى وجوب انفاق از جهت منفق و از جهت منفق عليه ترتيب است

٥٧٣ ص

(١١٧٦)

مسأله 13 - اگر دو فرزند داشته باشد و فقط بر نفقه يكى از آنها توانايى داشته باشد و پدرى داشته باشد كه صاحب مال است

٥٧٧ ص

(١١٧٧)

مسأله 14 - اگر كسى كه نفقه بر او واجب است، از آن خوددارى كند

٥٧٧ ص

(١١٧٨)

مسأله 15 - نفقه مملوك، حتى زنبور و كرم ابريشم بر مالكش است

٥٧٧ ص

(١١٧٩)

مسأله 16 - اگر مالك از انفاق بر چارپا و لو به اينكه آن را براى چريدن كه برايش كافى است رها كند، خوددارى نمايد

٥٧٧ ص

(١١٨٠)

كتاب طلاق

٥٧٩ ص

(١١٨١)

شرايط طلاق

٥٧٩ ص

(١١٨٢)

مسأله 1 - در شوهرى كه طلاق مىدهد بلوغ - بنابر احوط - و عقل شرط است

٥٧٩ ص

(١١٨٣)

مسأله 2 - طلاق ولى بچه از طرف او مانند پدر و جدش تا چه رسد به وصى و حاكم صحيح نيست

٥٧٩ ص

(١١٨٤)

مسأله 3 - در شوهر طلاق دهنده قصد و اختيار - به معناى مكره و مجبور نبودن - شرط است

٥٧٩ ص

(١١٨٥)

مسأله 4 - اكراه، حمل كردن ديگرى است بر ايجاد آنچه را كه ايجاد آن را كراهت دارد با توعيد بر ترك آن

٥٨١ ص

(١١٨٦)

مسأله 5 - اگر بر دفع ضرر آمر با بعضى از تلاشهايى كه ضررى بر او ندارد توانا باشد مانند فرار و استغاثه به ديگرى، اكراه محقق نمىشود

٥٨١ ص

(١١٨٧)

مسأله 6 - اگر او را بر طلاق يكى از دو زنش مجبور كند پس يكى از آنها را به طور معين طلاق دهد به طور مكره واقع شده است

٥٨١ ص

(١١٨٨)

مسأله 7 - اگر او را مجبور كند كه سه طلاق دهد كه بين آنها دو رجوع باشد پس او را يك يا دو مرتبه طلاق دهد در وقوع آنچه را كه واقع ساخته جبرى حساب شود اشكال است

٥٨١ ص

(١١٨٩)

مسأله 8 - اگر طلاق را از روى اكراه بدهد سپس پشت سر آن راضى شود در صحت طلاق مفيد نمىباشد

٥٨١ ص

(١١٩٠)

مسأله 9 - در طلاق اطلاع زوجه بر آن معتبر نيست

٥٨٣ ص

(١١٩١)

مسأله 10 - در مطلقه شرط است كه زوجه دائمى باشد

٥٨٣ ص

(١١٩٢)

مسأله 11 - خالى بودن مطلقه از حيض وقتى شرط است كه زن مدخول بها و غير حامله باشد

٥٨٣ ص

(١١٩٣)

مسأله 12 - اگر شوهر غايب شود پس اگر در حال حيض زن خارج شده باشد طلاق او جايز نيست

٥٨٣ ص

(١١٩٤)

مسأله 13 - مرد حاضرى كه پى بردن به حال زن از نظر طهر و حيض، برايش غير ممكن يا سخت است مانند شخص غائب است

٥٨٥ ص

(١١٩٥)

مسأله 14 - طلاق در زن يائسه و صغيره و حامله و مسترابه در طهرى كه با او در آن نزديكى كرده جاير است

٥٨٥ ص

(١١٩٦)

مسأله 15 - در صبر كردن سه ماه در زن مسترابه، شرط نيست كه كنارهگيرى او به خاطر طلاق دادن او باشد

٥٨٥ ص

(١١٩٧)

مسأله 16 - اگر در حال حيض با او نزديكى كند طلاق او در طهرى كه بعد از آن حيض است صحيح نيست

٥٨٥ ص

(١١٩٨)

مسأله 17 - در صحت طلاق تعين مطلقه شرط است

٥٨٥ ص

(١١٩٩)

صيغه طلاق

٥٨٥ ص

(١٢٠٠)

مسأله 1 - طلاق فقط با صيغه خاصى واقع مىشود

٥٨٥ ص

(١٢٠١)

مسأله 2 - واقع ساختن طلاق بيشتر از يك زن با يك صيغه جايز است

٥٨٧ ص

(١٢٠٢)

مسأله 3 - طلاق با آنچه كه از لغتهاى ديگر هم رديف صيغه عربى مذكور است در صورت قدرت بر آن، واقع نمىشود

٥٨٧ ص

(١٢٠٣)

مسأله 4 - براى شوهر جايز است كه ديگرى را در طلاق زوجهاش وكيل كند

٥٨٧ ص

(١٢٠٤)

مسأله 5 - جايز است كه زوجهاش را وكيل نمايد كه اگر مسافرتش زيادتر از سه ماه مثلا باشد يا در انفاق او زيادتر از يك ماه مثلا مسامحه كرد او خودش را طلاق دهد

٥٨٧ ص

(١٢٠٥)

مسأله 6 - در صيغه طلاق تنجيز شرط است

٥٨٧ ص

(١٢٠٦)

مسأله 7 - اگر صيغه طلاق را سه مرتبه تكرار كند و بگويد «هى طالق هى طالق هى طالق» بدون آنكه رجوعى بين آنها واقع شود و قصد تعدد آن را داشته باشد، يك طلاق واقع مىشود

٥٨٧ ص

(١٢٠٧)

مسأله 8 - اگر زوج از عامه از كسانى كه وقوع سه طلاق به سه به طور مرسله(رها از حمل) يا مكرر معتقد باشد

٥٨٩ ص

(١٢٠٨)

مسأله 9 - در صحت طلاق علاوه بر آنچه كه گذشت، اشهاد يعنى واقع ساختن طلاق در حضور دو شاهد عادل مرد كه انشاى آن را بشنوند شرط است

٥٨٩ ص

(١٢٠٩)

مسأله 10 - اگر وكيل از طرف شوهر طلاق دهد با عدل ديگر در دو شاهد، اكتفا به آن نمىشود

٥٨٩ ص

(١٢١٠)

مسأله 11 - منظور از عدل در اين مقام، همان مقصود از آن در غير طلاق است

٥٨٩ ص

(١٢١١)

مسأله 12 - اگر دو شاهد در اعتقاد طلاق دهنده عادل باشند - اصيل باشد يا وكيل - و حال آنكه در واقع فاسق مىباشند ترتيب آثار طلاق صحيح براى كسى كه بر فسق آنها اطلاع دارد، مشكل است

٥٨٩ ص

(١٢١٢)

اقسام طلاق

٥٩١ ص

(١٢١٣)

مسأله 1 - اگر سه طلاق - كه دو رجوع بين آنها واقع شده - بدهد بر او حرام مىشود

٥٩١ ص

(١٢١٤)

مسأله 2 - هر زن حرى اگر سه طلاق با دو رجوع در بين آنها كامل كند، بر طلاق دهنده حرام مىشود

٥٩١ ص

(١٢١٥)

مسأله 3 - عقد جديد به حكم رجوع در طلاق است

٥٩١ ص

(١٢١٦)

مسأله 4 - زنى كه سه طلاقه شده است اگر با شوهر ديگرى ازدواج نمايد و به فوت يا طلاق از او جدا شود براى شوهر اول حلال مىشود

٥٩٣ ص

(١٢١٧)

مسأله 5 - طلاقهاى سهگانه وقتى موجب تحريم مىشوند كه در بين آنها با شوهر ديگرى ازدواج نكند

٥٩٣ ص

(١٢١٨)

مسأله 6 - تحقيقا گذشت كه زن سه طلاقه حرام مىشود تا اينكه با شوهر ديگرى ازدواج نمايد و در زوال حرمت به سبب آن ازدواج، امورى معتبر است

٥٩٣ ص

(١٢١٩)

مسأله 7 - اگر او را سه طلاق دهد و مدتى بگذرد و زن ادعا كند كه ازدواج كرده

٥٩٣ ص

(١٢٢٠)

مسأله 8 - اگر محلل با زن خلوت كند و زن ادعا كند كه دخول شده است و محلل او را تكذيب نكند مورد تصديق مىشود و براى شوهر اول حلال مىگردد

٥٩٥ ص

(١٢٢١)

مسأله 9 - در وطى معتبر در محلل بين حرام و حلال فرقى نيست

٥٩٥ ص

(١٢٢٢)

مسأله 10 - اگر شوهر در واقع ساختن اصل طلاق شك نمايد لازم نمىشود و حكم به بقاى علقه ازدواج مىشود

٥٩٥ ص

(١٢٢٣)

عدهها

٥٩٥ ص

(١٢٢٤)

عده فراق طلاق باشد يا غير آن

٥٩٥ ص

(١٢٢٥)

مسأله 1 - زنى كه به او دخول نشده و صغيره - و او زنى است كه نه سالش تكميل نشده باشد

٥٩٥ ص

(١٢٢٦)

مسأله 2 - دخول، به وارد شدن تمام حشفه در قبل يا دبر او - اگر چه انزال نكند - تحقق پيدا مىكند

٥٩٧ ص

(١٢٢٧)

مسأله 3 - يأس به شصت سال رسيدن در زن قرشيه و پنجاه سال در غير او تحقق پيدا مىكند

٥٩٧ ص

(١٢٢٨)

مسأله 4 - اگر صاحب اقراء را قبل از رسيدن به سن يائسگى طلاق دهد و يك مرتبه يا دو مرتبه خون ببيند سپس يائسه شود عده را به دو ماه يا يك ماه تكميل نمايد

٥٩٧ ص

(١٢٢٩)

مسأله 5 - مطلقه و زنى كه به او ملحق مىشود اگر حامله باشد عدهاش مدت حملش است

٥٩٧ ص

(١٢٣٠)

مسأله 6 - وقتى عده به وضع حمل منقضى مىشود كه حمل ملحق به كسى باشد كه برايش عده است

٥٩٧ ص

(١٢٣١)

مسأله 7 - اگر به دو(قلو) حامله باشد اقوى آن است كه از عده خارج نمىشود مگر اينكه هر دو را وضع حمل نمايد

٥٩٧ ص

(١٢٣٢)

مسأله 8 - اگر زن به وطى شبهه حامله شود و فرزند به وطىكننده ملحق شود

٥٩٧ ص

(١٢٣٣)

مسأله 9 - اگر مطلقه حامله، ادعا كند كه وضع حمل نموده پس عدهاش منقضى شده است و شوهر انكار كند

٥٩٩ ص

(١٢٣٤)

مسأله 10 - اگر زوجين بر طلاق و وضع حمل اتفاق كنند ولى در جلو و عقبى آنها اختلاف نمايند

٥٩٩ ص

(١٢٣٥)

مسأله 11 - اگر زن غير حامله را طلاق دهد يا ازدواج او بهم بخورد پس اگر در حيض مستقيم باشد، به اينكه در هر ماهى يك مرتبه حيض مىبيند، عدهاش سه قرء مىباشد

٥٩٩ ص

(١٢٣٦)

مسأله 12 - مقصود از قروء، طهرها است و در طهر اول مسماى آن - و لو كم باشد - كفايت مىكند

٥٩٩ ص

(١٢٣٧)

مسأله 13 - بنابراين كه مسماى طهر در طهر اول و لو اينكه يك لحظه باشد و امكان اينكه زن در يك ماه بيشتر از يك مرتبه حيض مىبيند، كفايت مىكند

٦٠١ ص

(١٢٣٨)

مسأله 14 - عده متعه در زن حامله وضع حمل او است و در زن غير حامله اگر حيض مىبيند دو قرء مىباشد

٦٠١ ص

(١٢٣٩)

مسأله 15 - معيار در ماهها، ماههاى قمرى است

٦٠١ ص

(١٢٤٠)

مسأله 16 - اگر در انقضاى عده و عدم آن اختلاف نمايند قول زن با قسمش مقدم مىشود

٦٠١ ص

(١٢٤١)

عده وفات

٦٠١ ص

(١٢٤٢)

مسأله 1 - عده زنى كه شوهرش فوت كرده در صورتى كه غير حامله باشد چهار ماه و ده روز است

٦٠١ ص

(١٢٤٣)

مسأله 2 - منظور از ماهها، ماههاى قمرى مىباشد

٦٠٣ ص

(١٢٤٤)

مسأله 3 - اگر زن را طلاق دهد سپس قبل از انقضاى عده بميرد پس اگر رجعى باشد عده طلاق باطل مىشود

٦٠٣ ص

(١٢٤٥)

مسأله 4 - در وفات شوهر، بر زن واجب است مادامىكه در عده است«حداد» بگيرد

٦٠٣ ص

(١٢٤٦)

مسأله 5 - اقوى آن است كه حداد در صحت عده شرط نمىباشد بلكه تكليف مستقلى است

٦٠٣ ص

(١٢٤٧)

مسأله 6 - در وجوب حداد بين زن مسلمان و زن ذميه فرقى نيست

٦٠٥ ص

(١٢٤٨)

مسأله 7 - براى زنى كه عده وفات دارد جايز است كه از خانهاش در زمان عده بيرون رود

٦٠٥ ص

(١٢٤٩)

مسأله 8 - در اينكه مبدأ عده طلاق از وقت وقوع طلاق است اشكالى نيست

٦٠٥ ص

(١٢٥٠)

مسأله 9 - در اخبارى كه از همان وقت موجب عده گرفتن است معتبر نيست كه حجت شرعى باشد مانند دو عادل و نه يك عادل

٦٠٥ ص

(١٢٥١)

مسأله 10 - اگر طلاق را بداند ولى وقت وقوع آن را نداند تا عده را از آن وقت حساب كند

٦٠٥ ص

(١٢٥٢)

مسأله 11 - اگر مرد گم شود و غيبتى پيدا كند كه هيچ خبرى از او نباشد و اثرى از او ظاهر نشود و فوت و حياتش معلوم نباشد

٦٠٧ ص

(١٢٥٣)

مسأله 12 - براى فحص و طلب، كيفيت خاصى نيست بلكه معيار آن است كه طلب و فحص شمرده شود

٦٠٧ ص

(١٢٥٤)

مسأله 13 - عدالت در شخص مبعوث و مكتوب اليه و كسى كه از او طلب خبر مىشود از مسافرها معتبر نيست

٦٠٧ ص

(١٢٥٥)

مسأله 14 - فحص و بعث يا نوشتن و مانند اينها لازم نيست كه از حاكم باشد

٦٠٧ ص

(١٢٥٦)

مسأله 15 - مقدار فحص به حسب زمان، چهار سال است و اتصال كامل در آنها معتبر نيست

٦٠٩ ص

(١٢٥٧)

مسأله 16 - مقدار لازم از فحص، همان متعارف امثال آن و آنچه كه معتاد است مىباشد

٦٠٩ ص

(١٢٥٨)

مسأله 17 - اگر بداند كه او در زمانى در شهر معينى بوده است سپس اثر او منقطع شده است

٦٠٩ ص

(١٢٥٩)

مسأله 18 - قبلا دانستى كه احوط آن است كه فحص و طلاق بعد از بردن مرافعه به نزد حاكم است پس اگر رسيدن به حاكم ممكن نباشد چنانچه وكيل يا مأذونى در تصدى امور حسبيه داشته باشد بعيد نيست كه در اين امر، جاى حاكم باشد

٦١١ ص

(١٢٦٠)

مسأله 19 - اگر معلوم باشد كه فحص بىفايده است و اثرى بر آن مترتب نمىشود ظاهر آن است كه وجوبش ساقط است

٦١١ ص

(١٢٦١)

مسأله 20 - براى زن جايز است كه بعد از بردن مرافعه نزد حاكم قبل از آنكه آزاد شود و لو بعد از فحص و گذشت آن مدت بقا بر زوجيت را اختيار كند

٦١١ ص

(١٢٦٢)

مسأله 21 - ظاهر آن است كه عدهاى كه بعد از طلاق واقع مىشود عده طلاق است

٦١١ ص

(١٢٦٣)

مسأله 22 - اگر معلوم شود كه فوت مرد قبل از انقضاى آن مدت يا بعد از آن قبل از طلاق است بر زن واجب است كه عده وفات بگيرد

٦١١ ص

(١٢٦٤)

مسأله 23 - اگر بعد از فحص و انقضاى مدت، زوج بيايد چنانچه قبل از طلاق باشد او زن او مىباشد

٦١١ ص

(١٢٦٥)

مسأله 24 - اگر به سبب قرائن و جمع شدن نشانهها براى زن شخص غائب، علم به فوت او پيدا شود براى زن بينها و بين الله جايز است كه بعد از عده بدون مراجعه به حاكم شرع ازدواج نمايد

٦١٣ ص

(١٢٦٦)

عده وطى شبهه

٦١٣ ص

(١٢٦٧)

مسأله 1 - زنى كه زنا داده بنابر اقوى عده ندارد

٦١٣ ص

(١٢٦٨)

مسأله 2 - عده وطى شبهه مانند عده طلاق به قرءها و ماهها و به وضع حمل است

٦١٣ ص

(١٢٦٩)

مسأله 3 - اگر زنى كه وطى شبهه شده صاحب شوهر باشد براى شوهرش جايز نيست كه او را در مدت عدهاش وطى نمايد

٦١٣ ص

(١٢٧٠)

مسأله 4 - اگر زن مجرد باشد براى وطىكننده جايز است كه در زمان عده او با او ازدواج نمايد

٦١٥ ص

(١٢٧١)

مسأله 5 - در حكم وطى شبهه از حيث عده و غير آن بين اينكه از عقد مجرد باشد يا بعد از آن باشد فرقى نيست

٦١٥ ص

(١٢٧٢)

مسأله 6 - اگر در عده طلاق يا وفات باشد پس وطى به شبهه شود يا با او نزديكى شود سپس او را طلاق دهد يا شوهرش بميرد بايد بنابر احوط - اگر اقوى نباشد - دو عده بگيرد

٦١٥ ص

(١٢٧٣)

مسأله 7 - اگر زنش را طلاق بائن دهد سپس او را وطى شبهه نمايد

٦١٥ ص

(١٢٧٤)

مسأله 8 - چيزى كه موجب عده است امورى است

٦١٥ ص

(١٢٧٥)

مسأله 9 - اگر بعد از دخول، طلاق رجعى بدهد سپس رجوع كند و پس از آن قبل از دخول طلاقش دهد حكم طلاق قبل از دخول بر آن جارى نمىشود

٦١٥ ص

(١٢٧٦)

مسأله 10 - زنى كه طلاق رجعى داده شده، در احكام حكم زوجه را دارد

٦١٧ ص

(١٢٧٧)

مسأله 11 - اگر او را در حال مريضى طلاق دهد زوجه از او ما بين طلاق و سال ارث مىبرد

٦١٧ ص

(١٢٧٨)

مسأله 12 - كسى كه طلاق رجعى داده حق ندارد مطلقه را از خانهاش بيرون كند تا آنكه عدهاش منقضى شود

٦١٧ ص

(١٢٧٩)

رجوع

٦١٩ ص

(١٢٨٠)

مسأله 1 - رجوع يا به قول است و آن هر لفظى است كه بر انشاى رجوع دلالت كند و يا به فعل

٦١٩ ص

(١٢٨١)

مسأله 2 - حلال شدن وطى و كمتر از آن، از بوسيدن و لمس توقف ندارد

٦١٩ ص

(١٢٨٢)

مسأله 3 - اگر مرد اصل طلاق را انكار نمايد و حال آنكه زن در عده است، اين انكار، رجوع مىباشد

٦١٩ ص

(١٢٨٣)

مسأله 4 - در رجوع شاهد گرفتن لازم نيست

٦١٩ ص

(١٢٨٤)

مسأله 5 - اگر بر رجوع و انقضاى عده اتفاق داشته باشند و ليكن در اينكه كدام يك از آنها جلوتر بوده، اختلاف نمايند

٦٢١ ص

(١٢٨٥)

مسأله 6 - اگر طلاق دهد و رجوع كند پس زن دخول به او را قبل از طلاق انكار نمايد

٦٢١ ص

(١٢٨٦)

مسأله 7 - ظاهر آن است كه جواز رجوع در طلاق رجعى حكم شرعى است

٦٢١ ص

(١٢٨٧)

كتاب خلع و مبارات

٦٢٣ ص

(١٢٨٨)

مسأله 1 -«خلع»، طلاق است به فديه دادن زنى كه از شوهرش كراهت دارد

٦٢٣ ص

(١٢٨٩)

مسأله 2 - ظاهر آن است كه خلع با هر يك از دو لفظ خلع و طلاق - هر كدام آنها از ديگرى مجرد باشد يا منضم - واقع مىشود

٦٢٣ ص

(١٢٩٠)

مسأله 3 - خلع، از ايقاعات است ليكن در نياز به دو طرف، و دو انشا شبيه عقود است

٦٢٣ ص

(١٢٩١)

مسأله 4 - در صحت خلع فاصله نيفتادن بين انشاى بذل و طلاق به قدرى كه فوريت عرفى را اخلال بزند معتبر است

٦٢٥ ص

(١٢٩٢)

مسأله 5 - جايز است كه بذل و طلاق به مباشرت خود آنها يا به وكيل نمودن آنها ديگرى را يا به اختلاف باشد

٦٢٥ ص

(١٢٩٣)

مسأله 6 - وكيل گرفتن از طرف زوج در خلع در جميع آنچه كه به آن تعلق دارد صحيح است

٦٢٥ ص

(١٢٩٤)

مسأله 7 - اگر خلع به مباشرت زوجين واقع شود پس يا زوجه ابتداء مىگويد «بذلت لك - يا اعطيتك ما عليك من المهر - يا الشىء الفلانى - لتطلقنى» پس مرد فورا مىگويد «انت طالق

٦٢٥ ص

(١٢٩٥)

مسأله 8 - اگر زن در مقابل عوض معينى، تقاضاى طلاق نمايد پس بگويد به او«طلقنى يا اخلعنى بكذا» پس بگويد«انت طالق يا مختلعة بكذا» در وقوع طلاق اشكال است

٦٢٥ ص

(١٢٩٦)

مسأله 9 - در تحقق خلع، بذل فديه به عنوان عوض طلاق شرط است

٦٢٥ ص

(١٢٩٧)

مسأله 10 - بذل فديه از زن و از وكيل او صحيح است

٦٢٧ ص

(١٢٩٨)

مسأله 11 - اگر پدر زن بگويد «طلقها و انت برئ من صداقها» و زن بالغه و رشيده باشد؛ پس او را طلاق دهد طلاق صحيح است

٦٢٧ ص

(١٢٩٩)

مسأله 12 - اگر فديه را مال ديگرى يا چيزى را كه مسلمان مالكش نمىشود مانند شراب قرار دهد با علم به آن، بذل باطل مىشود

٦٢٧ ص

(١٣٠٠)

مسأله 13 - بنابر احوط در خلع شرط است كه كراهيت زوجه شديد باشد

٦٢٧ ص

(١٣٠١)

مسأله 14 - ظاهر آن است كه بين اينكه كراهت شرطشدهاى كه در خلع است ذاتى باشد و از خصوصيات شوهر نشأت گرفته باشد مانند زشتى قيافه يا از بعضى از عوارض ناشى شده باشد

٦٢٩ ص

(١٣٠٢)

مسأله 15 - اگر او را به عوض يا عدم كراهت و التيام اخلاقشان طلاق دهد خلع صحيح نيست

٦٢٩ ص

(١٣٠٣)

مسأله 16 - طلاق خلع، بائن است

٦٢٩ ص

(١٣٠٤)

مسأله 17 - ظاهر آن است كه جواز رجوع زن در مبذول، مشروط به امكان رجوع شوهر است بعد از رجوع او، پس اگر ممكن نباشد

٦٢٩ ص

(١٣٠٥)

مسأله 18 -«مبارات»، قسمى از طلاق است، پس جميع شرايط گذشته در آن معتبر است

٦٢٩ ص

(١٣٠٦)

مسأله 19 - مبارات با خلع، به امورى فرق مىكند

٦٣١ ص

(١٣٠٧)

مسأله 20 - طلاق مبارات، بائن است كه شوهر حق رجوع در آن ندارد

٦٣١ ص

(١٣٠٨)

كتاب ظهار

٦٣٣ ص

(١٣٠٩)

مسأله 1 - صيغه ظهار اين است كه شوهر خطاب به زوجه مىگويد «انت على كظهر امى»

٦٣٣ ص

(١٣١٠)

مسأله 2 - اگر او را به يكى از محرمهاى نسبىاش - غير از مادر - مانند دختر و خواهر تشبيه كند پس با ذكر پشت، به اينكه مثلا بگويد «انت على كظهر اختى» بنابر اقوى، ظهار واقع مىشود

٦٣٣ ص

(١٣١١)

مسأله 3 - موجب تحريم آن است كه از طرف مرد باشد

٦٣٣ ص

(١٣١٢)

مسأله 4 - در ظهار شرط است كه مانند طلاق در حضور دو عادل كه قول مظاهر را مىشنوند واقع شود

٦٣٥ ص

(١٣١٣)

مسأله 5 - اقوى آن است كه دائمى بودن در زوجيت در ظهار اعتبار ندارد

٦٣٥ ص

(١٣١٤)

مسأله 6 - ظهار بر دو قسم است مشروط و مطلق

٦٣٥ ص

(١٣١٥)

مسأله 7 - اگر ظهار با شرايطش تحقق پيدا كرد پس اگر مطلق باشد وطى مظاهره بر مظاهر حرام است

٦٣٥ ص

(١٣١٦)

مسأله 8 - اگر او را طلاق رجعى بدهد سپس به او رجوع نمايد وطى او براى مرد حلال نيست

٦٣٥ ص

(١٣١٧)

مسأله 9 - كفاره ظهار يكى از امور سهگانه مرتب است

٦٣٥ ص

(١٣١٨)

مسأله 10 - اگر مظاهره بر ترك دخول صبر كند اعتراضى نيست و اگر صبر نكند مرافعه را به حاكم شرع مىبرد

٦٣٥ ص

(١٣١٩)

كتاب ايلاء

٦٣٩ ص

(١٣٢٠)

مسأله 1 - ايلاء مانند مطلق قسم فقط به اسم خداى متعال كه اختصاص به او دارد يا غالبا بر او اطلاق مىگردد منعقد مىشود

٦٣٩ ص

(١٣٢١)

مسأله 2 - اگر ايلاء با شرايطش تمام شود پس اگر با خوددارى او از نزديكى با او صبر كند كلامى نيست

٦٣٩ ص

(١٣٢٢)

مسأله 3 - اقوى اين است كه چهار ماهى كه مهلت داده مىشود

٦٣٩ ص

(١٣٢٣)

مسأله 4 - حكم ايلاء يا طلاق بائن از بين مىرود، اگر چه در عده او را عقد نمايد به خلاف رجعى

٦٤١ ص

(١٣٢٤)

مسأله 5 - هر وقتى كه شوهر بعد از ايلاء، زن را وطى كند كفاره بر او لازم مىشود

٦٤١ ص

(١٣٢٥)

كتاب لعان

٦٤٣ ص

(١٣٢٦)

مسأله 1 - لعان فقط در دو جا مشروع است

٦٤٣ ص

(١٣٢٧)

مسأله 2 - براى مرد جايز نيست كه زوجهاش را با شك، به زنا قذف نمايد

٦٤٣ ص

(١٣٢٨)

مسأله 3 - در ثبوت لعان به قذف شرط است كه ادعاى مشاهده نمايد

٦٤٣ ص

(١٣٢٩)

مسأله 4 - در ثبوت لعان شرط است كه زن مورد قذف، زوجه دائمى باشد

٦٤٣ ص

(١٣٣٠)

مسأله 5 - براى مرد جايز نيست كه فرزنديت كسى را كه در فراش او متولد شده با امكان الحاق او به خودش انكار نمايد

٦٤٥ ص

(١٣٣١)

مسأله 6 - اگر فرزنديت كسى را كه در فراش او متولد شده نفى نمايد پس اگر مىداند كه به مادر او دخول كرده به طورى كه امكان دارد فرزند با آن به او ملحق شود، يا به آن اقرار كند و با اين حال او را نفى مىكند از او مسموع نيست

٦٤٥ ص

(١٣٣٢)

مسأله 7 - وقتى لعان براى نفى فرزند مشروعيت دارد كه زن دائمى داشته باشد

٦٤٥ ص

(١٣٣٣)

مسأله 8 - در مشروعيت لعان براى نفى فرزند بين اينكه حمل باشد يا جدا شده باشد فرقى نيست

٦٤٥ ص

(١٣٣٤)

مسأله 9 - معلوم است كه انتفاى فرزند از زوج لازمهاش اين نيست كه از زنا باشد

٦٤٥ ص

(١٣٣٥)

مسأله 10 - اگر اقرار به فرزند نمايد انكار او بعد از آن، مسموع نمىباشد

٦٤٧ ص

(١٣٣٦)

مسأله 11 - لعان فقط نزد حاكم شرع واقع مىشود

٦٤٧ ص

(١٣٣٧)

مسأله 12 - واجب است كه شهادت و لعن به صورت مذكور باشد

٦٤٧ ص

(١٣٣٨)

مسأله 13 - واجب است كه آوردن هر كدام از اينها لعان را بعد از اين باشد كه حاكم شرع آن را بر او القاء نمايد

٦٤٧ ص

(١٣٣٩)

مسأله 14 - واجب است كه صيغه به عربى صحيح - در صورت قدرت بر آن - باشد

٦٤٧ ص

(١٣٤٠)

مسأله 15 - واجب است كه در وقت تلفظ به الفاظ پنجگانه آنها، هر دو ايستاده باشند

٦٤٧ ص

(١٣٤١)

مسأله 16 - اگر لعان جامع شرايط از آنها واقع شد بر آن چهار حكم مترتب مىشود

٦٤٩ ص

(١٣٤٢)

مسأله 17 - اگر بعد از آنكه براى نفى فرزند لعان نمايد، خود را تكذيب كند در آنچه كه به ضرر او است - نه به نفع او - فرزند به او ملحق مىشود

٦٤٩ ص

ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٦٤٩