ترجمه تحرير الوسيلة (جامعه مدرسین) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٣٢١ - مسأله ٣٢ - همان طورى كه در تلف شدن مغصوب، بر غاصب واجب است كه عوض مثلى يا قيمى آن را به مالك بدهد، همينطور در صورتى كه به طور عادى تسليم آن بر غاصب متعذر شود
را در تابستان غصب كند و آن را تلف كند و بخواهد كه مثل آن را در زمستان به مالك بدهد يا مشك آبى را در بيابان غصب كند و بخواهد در كنار شط، مشك آب او را بدهد چنين حقى ندارد و مالك حق دارد كه خوددارى نمايد پس حق دارد كه صبر كند و منتظر زمان يا مكان ديگر بماند و سپس مثل آن را كه داراى قيمت است مطالبه نمايد. و مىتواند كه از غاصب فعلا مطالبه قيمت آن را بنمايد كما اينكه در صورت متعذر بودن مثل بود. و در اين صورت آيا قيمت در زمان غصب و مكان آن رعايت مىشود؟ مسأله داراى اشكال است، احوط آن است كه با مصالحه تخلص پيدا كنند.
(١)
مسأله ٣٠- اگر مغصوب تلف شود و قيمى باشد- مانند چارپايان و لباسها- قيمت آن را ضامن است.
پس اگر قيمت زمان غصب با قيمت زمان تلف، متفاوت نباشد اشكالى نيست. ولى اگر متفاوت باشد، به اينكه قيمت زمان غصب بيشتر از قيمت زمان تلف يا عكس آن، باشد، آيا اولى رعايت مىشود يا دومى؟ در آن دو قول مشهور است و در اينجا وجه ديگرى است و آن مراعات قيمت زمان پرداخت است. و احوط آن است كه در موردى كه بين قيمت زمان غصب تا زمان پرداخت آن، تفاوت باشد، با هم راضى شوند؛ و اين در صورتى است كه تفاوت قيمت از جهت بازار و متفاوت بودن رغبت مردم باشد. و اما اگر از جهت زياد و كم شدن در عين باشد مانند چاقى و لاغرى، پس در رعايت بالاترين قيمتها و بهترين حالات آن اشكالى نيست. بلكه اگر فرض شود كه قيمت زمان غصب و قيمت زمان تلف از اين جهت متفاوت نباشد ليكن در فاصله اين دو زمان بالا رفته سپس برطرف شود، ضامن قيمت بالاترى كه در آن حال پيدا شده، مىباشد مثل اينكه حيوان در وقت غصب لاغر بوده سپس چاق گردد و پس از آن به لاغرى برگردد و تلف شود پس قيمت در حال چاقى آن را ضامن مىباشد.
(٢)
مسأله ٣١- اگر به جهت اختلاف مكان، قيمت مختلف باشد
كما اينكه قيمت مغصوب در بلد غصب، ده و در بلد تلف به بيست و در بلد دادن آن به سى باشد پس احتياطى كه در مسأله سابق گذشت، ترك نشود.
(٣)
مسأله ٣٢- همان طورى كه در تلف شدن مغصوب، بر غاصب واجب است كه عوض مثلى يا قيمى آن را به مالك بدهد، همينطور در صورتى كه به طور عادى تسليم آن بر غاصب متعذر شود
، واجب مىباشد، مثل اينكه دزديده شود يا در جايى دفن نمايد كه به بيرون آوردن آن قدرت نداشته باشد. يا عبد فرار كند. يا چارپا فرارى شود و مانند اينها پس بر غاصب واجب است كه مثل يا قيمت آن را مادامىكه چنين است بپردازد و اين بدل، «بدل حيلوله» ناميده مىشود و