؛ پس اگر فروشنده پدر و جد او است براى حاكم جايز است كه آن را تثبيت نمايد اگر چه برايش ثابت نباشد كه اين فروش مصلحت است و اما اگر فروشنده غير از پدر و جد باشد مانند وصى، احتياطا نبايد آن را تثبيت كند مگر اينكه مصلحت آن برايش ثابت باشد اگر چه اقرب آن است كه در صورتى كه وثاقت وصى برايش ثابت باشد تثبيت آن جايز است.

(٢)

مسأله ١٠- مضاربه به مال بچه و سرمايه قرار دادن آن به شرطى كه عامل ثقه و امين باشد

براى ولى جايز است پس اگر بغير چنين كسى بدهد ضامن مى‌باشد.

(٣)

مسأله ١١- جايز است تحويل دادن بچه به شخص امينى كه صنعت يا قرائت [تعليم دهد]

و خط و حساب و علوم عربى و غير اينها از علومى را كه براى دين و دنيايش مفيد است به او تعليم دهد و بر او لازم است كه او را از فساد اخلاق حفظ كند تا چه رسد از چيزى كه براى عقايد او ضرر داشته باشد.

(٤)

مسأله ١٢- براى ولىّ يتيم جايز است كه به طور جداگانه و مستقل خوراك و پوشاك او را از مالش بدهد

و جايز است او را با عائله خودش منضم نمايد و او را مانند يكى از خانواده حساب كند پس مصارف خوردنى و آشاميدنى را سرانه تقسيم مى‌كند و اما پوشيدنى را جداگانه حساب مى‌كند. و همچنين است وضع يتيم‌هايى كه متعددند. پس براى متولى مخارج آنها جايز است كه جداگانه و (يا) با اختلاط خوردنى و آشاميدنى آنها را- نه پوشيدنى را- مصرف و توزيع نمايد.

(٥)

مسأله ١٣- اگر صغير مالى بر ديگرى داشته باشد

براى ولىّ جايز است كه در صورت مصلحت به قسمتى از آن با او مصالحه كند ليكن باقى آن مال براى شخص متصالح حلال نيست و ولىّ هم هيچ موقع حق اسقاط آن را ندارد.

(٦)

مسأله ١٤- ديوانه در تمام آنچه كه ذكر شد مانند صغير است‌

؛ ولى اگر بعد از بلوغ و رشدش جنون پيدا كند اقرب آن است كه ولايت او بر حاكم باشد- نه پدر و جد و وصى آنها- ليكن احتياط به موافقت هر دوى آنها با هم، سزاوار نيست كه ترك شود.

(٧)

مسأله ١٥- ولى بايد به طور معتدل- نه به طور اسراف و سختگيرى- براى بچه مصرف نمايد

و بايد عادت و نظائر او را ملاحظه بكند پس بايد خوراك و پوشاك مناسب شأن او را به او بدهد.

(٨)

مسأله ١٦- اگر ولى ادعا كند كه براى بچه يا بر مال او يا چارپاى او به مقدار مناسب خرج نموده‌

، و او بعد از بلوغ اصل خرج يا كيفيت خرج را منكر شود قول ولىّ با قسم مقدم است و بچه بايد براى اثبات ادعايش بيّنه بياورد.