كه آماده پياده شدن مسافرين‌اند، و درختهايى كه براى استفاده عابرين از سايه و ميوه آنها كاشته مى‌شوند بلكه و مانند حصيرهاى مساجد و قنديلهاى زيارتگاهها و نظاير اينها، و خلاصه هر چيزى كه براى مصلحت عموم حبس باشد، معاطات كفايت مى‌كند؛ پس اگر ساختمانى به عنوان مسجد بسازد و براى عموم اذن بدهد كه در آن نماز بخوانند و بعضى از مردم در آن نماز بخوانند در وقف آن كافى است و مسجد مى‌شود. و همچنين است اگر يك قطعه زمين را براى قبرستان مسلمين تعيين كند و بين آن و مردم رفع مانع نموده و اذن عمومى بدهد كه اموات را در آن دفن نمايند و بعضى از اموات را در آن دفن نمايند. يا پلى را بسازد و بين آن و عابرين رفع مانع كند و مردم شروع در عبور از آن بنمايند و همچنين ...

(٢)

مسأله ٤- آنچه كه ذكر كرديم از كافى بودن معاطات در مسجد، البته در جايى است كه اصل ساختن به قصد مسجد باشد

، به اينكه قصدش از ساختن و تعمير آن، اين است كه مسجد باشد خصوصا اگر زمين مباحى را براى مسجد حيازت كند و به همين نيّت آن را بسازد، و اما اگر در آن ساختمان مملوكى باشد مانند خانه يا دكان سپس نيت كند كه مسجد باشد و مردم را به نماز در آن وادار كند بدون آنكه صيغه را اجراء نمايد، اكتفا به آن مشكل است. و همچنين است حال مانند كاروانسرا و پل.

(٣)

مسأله ٥- در جواز توكيل در وقف، اشكالى نيست‌

و در اينكه در وقف، فضولى هست (يا نه اختلاف و اشكال است كه بعيد نيست كه فضولى در وقف جارى باشد، ليكن احتياط، خلاف آن است.

(٤)

مسأله ٦- بنابر اقوى قبول در وقف بر جهات عمومى مانند مساجد و قبرستانها و پلها و مانند اينها و همچنين وقف بر عنوانهاى كلى مانند وقف بر فقرا و فقهاء و مانند اينها، معتبر نيست‌

و اما در وقف خاص مانند وقف بر ذريّه، احتياط آن است كه قبول در آن معتبر باشد پس موقوف عليهم آن را قبول مى‌كنند؛ و قبول آنهايى كه موجودند، كافى است و به قبول كسانى كه بعدا از مصاديق موقوف عليهم به وجود مى‌آيند احتياجى نيست، و اگر موجودين صغير باشند يا در بين اينان صغيرهايى باشند ولى ايشان به آن قيام مى‌نمايد. ليكن اقوى آن است كه در وقف خاص هم، قبول معتبر نيست، كما اينكه احتياط آن است كه در وقف عام هم قبول رعايت شود. و كسى كه به آن قيام مى‌كند حاكم يا منصوب از ناحيه او است.

(٥)

مسأله ٧- بنابر اقوى قصد قربت حتى در وقف عام معتبر نيست‌

اگر چه احتياط، اعتبار آن است در هر وقفى باشد.