دست يازيده، تنها نماند [پس از آنكه عمر توانست اجتهاد به رأى را امرى مشروع جلوه دهد] كوشيد تا اجازه فتوا را به خود و ابوبكر منحصر سازد، ليكن عثمان آن را برنتافت.

ب) ابوبكر و عمر ادعا نكردند كه همه مسائل صادر از پيامبر صلى الله عليه و آله را مى‌شناسند، بلكه آن دو طبق رأى فتوا مى‌دادند؛ از ابوبكر درباره «كَلالَه» رسيده است كه گفت: «اگر به صواب گفتم از سوى خداست، و اگر خطا كردم از من است و از شيطان».

نيز هر دو تن، احكامى را كه نمى‌دانستند از صحابه مى‌پرسيدند، و سخن صحابه را مى‌گرفتند و اجرا مى‌كردند، حتّى عمر به زنى كه او را در فتوايش تخطئه كرد، گفت كه: او فقيه‌تر از عمر است‌[١].

احكامى كه‌ بر ابوبكر و عمر پوشيده بود، اندك نمى‌باشد و در يك يا دو مسئله منحصر نمى‌شود تا با تأويلى بتوان آن را حل و فصل كرد و از سويى حكم اين مسائل را ديگران همچون امام على عليه السلام، مُعاذ، حُذَيفه، ابن مسعود و ... مى‌دانستند.

از اينجا مى‌توان دريافت كه قول عُمَر كه به گروهى از صحابه گفت: «نحن أعلم، نأخُذُ، منكم ونَردّ عليكم» (ما داناى اموريم! آنچه را از شما به ما مى‌رسد پاسخ مى‌گوييم) و سخن عُروة بن زبير كه به ابن عبّاس گفت: «والله، ابوبكر و عمر به سنّت پيامبر از تو داناترند و بهتر از تو آن را منتشر مى‌سازند» و ديگر سخنان، تنها براى تثبيت موقعيّت علمى ابوبكر و عُمَر در اريكه قدرت بود و بدان جهت صورت مى‌گرفت كه ديگران را به آنچه آنان با رأى و اجتهاد حكم مى‌كنند، ملزم سازند با اين ادّعا كه آن دو به مصالح مسلمانان از ديگران آگاه‌ترند.

هنگامى كه مردم صحيفه‌هاشان را پيش عُمَر آوردند، اميد داشتند كه عُمَر استوارترين و راست ترين آنها را برگزيند، قصدشان از اين كار اين نبود كه نظر نهايى از آنِ خليفه است و رأى صواب همان چيزى است كه او مى‌گويد.

پس از آنكه امور استقرار يافت و منع تدوين حديث گام‌هاى موفق‌آميزى را طى كرد، انديشه اعلم بودن خليفه، مطرح شد.

[١] . سنن بيهقى ٧: ٢٣٣؛ كنز العمّال ١٦: ٥٣٧، حديث ٤٥٧٩٧.