منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٧٩ - عامل چهارم؛ سخن ابو زهو و شيخ عبدالغنى

شده صحيح نمى‌باشد، بلكه احاديث نهى، در شرايط سياسى و پيش فرض‌هايى از سوى اشخاص معينى صورت گرفت، كسانى كه مى‌خواستند نقل حديث و تدوين آن به فضاى باز و گسترده راه نيابد.

دوم: اگر درستى اين نظريه را بپذيريم، لازمه‌اش آن است كه كتابت حديث حرام باشد. اين در حالى است كه مقصود از كراهتِ اعتماد بر كتابت، حرمت نمى‌باشد، بلكه گرايش نيافتن به آن است، و اگر حرام مى‌بود، بعضى از صحابه آن را نمى‌نوشتند؛ به همين جهت هنگامى كه آن را حفظ مى‌كردند محوش مى‌ساختند (چنان كه از قاضى عياض اين سخن نقل شده است)[١].

قائل شدن به منعِ تدوين حديث با انگيزه محافظت بر آن، نوعى تناقض گويى است. چگونه مى‌توان تصوّر كرد كه معلّم شاگردانش را به فراگيرى علم و دانش فراخواند و آنان را به صيانتِ محفوظاتشان از فراموشى برانگيزاند، آن گاه سفارش كند كه آموخته‌هايشان را ننويسند و تدريس نكنند؟!

آيا صيانت علم و نگه‌دارى آن به كتابت و تدوين، از حفظ و به خاطرسپارى آن بهتر و سزاوارتر نمى‌باشد؟!

اگر اين سخن را به ياد آوريم كه «نوشته‌ها ماندگارند و حفظ شده‌ها غير ماندگار» پس چرا حافظان بر حفظ حديث و تجويز آن و به اين قول كه منع كتابتِ حديث براى پاسدارى از حافظه است تأكيد مى ورزند؟!

قوه حافظه به چه كار آيد آن گاه كه صحابى حافظ بميرد؟! آيا فرشتگان از انسان كامل‌تر و توانمندتر در حفظ نيستند؟ پس چرا خداى بزرگ آنان را واداشت كه بنويسند و مى‌فرمايد:

كِرَامًا كاتِبينَ‌[٢])

؛ نويسندگانى بس ارجمند.

[١] . از آنها است: عاصم بن ضمره( بنگريد به، المحدّث الفاضل ١: ٣٨٢) و خالد الحذّاء( بنگريد به، تقييد العلم: ٥٩) و عُبَيده( بنگريد به، جامع بيان العلم ١: ١٦٦).

[٢] . انفطار: ١١.