منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٧٨ - عامل چهارم؛ سخن ابو زهو و شيخ عبدالغنى

بود- و پيداست كه نفس به طبيعتِ خودش رغبت دارد و آنچه را كه بر خلافِ سرشتِ نفس باشد و تضعيفش سازد، خوش ندارد[١].

دكتر محمّد عجاج خطيب مى‌گويد:

و بر نتافتند كه اهل حديث در دفاترشان سر فرو برند و آنها را گنجه‌هاى علمشان قرار دهند، و نپسنديدند كه شيوه صحابه را در حفظ حديث و اعتماد بر حافظه، مخالفت كنند؛ و سزامند بود كه اعتماد بر كتاب‌ها ناخوشايندشان باشد؛ زيرا در اعتماد بر نوشته‌ها- به تنهايى- تضعيف حافظه است و انصراف از عمل به حديث‌[٢].

صاحب كتاب‌

تدوين السنّة الشريفة

بر كلام شيخ عبدالغنى، اين گونه حاشيه مى‌زند:

در اين كلام، وراى يك سخنرانى زيبا، هيچ نكته عملى وجود ندارد و در آن به چيزى استدلال نشده است، بلكه به دور از واقعيت است؛ زيرا بحث از حرمت تدوين حديث است و اين كلام ربطى به آن ندارد! وى در بازار گرايشات و سرشت‌ها وآنچه پسند يا ناپسند سرشتِ آدمى است، مى تازد.

آيا اين كار، موجب مى‌شود كه امر شرعى مهمى- چون حديث- در معرض نسيان- و ديگر آفاتِ حافظه- قرار گيرد؟ و ضبط و استوار سازى آن با كتابت و تدوين، تحقق نپذيرد[٣]؟

ما درباره اين ديدگاه، دو نكته را يادآور مى‌شويم:

اول: اين توجيه وقتى است كه بپذيريم پيامبر صلى الله عليه و آله تدوين حديث را ممنوع ساخت، ليكن خواهد آمد كه اين نهى شرعى نيست، و آنچه از پيامبر صلى الله عليه و آله در اين زمينه روايت‌

[١] . حجيّة السنّة: ٤٠٥.

[٢] . السنّة قبل التدوين: ٣٣٣؛ اشخاص زير به اين قول قائل‌اند: سمعانى در« أدب الإملاء والاستملاء: ١٤٦»؛ قاضى عياض در« الإلماع: ١٤٩»؛ ابن اثير در« جامع الأصول ١: ٤٠»، ابن صلاح در« المقدّمه: ٣٠١» و در« علوم الحديث: ١٩٢»، و ديگران.

[٣] . تدوين السنّة: ٣٧٠.