خليفه اول شيوه منع از نقل حديث و اكتفا به قرآن را به عنوان راه حلى براى اين بحران‌هايى در پيش گرفت كه آشكارا پس از فقدان پيامبر صلى الله عليه و آله پديد آمد. اين عمل براى آن بود تا از رواياتِ مختلفى كه به نظر مى‌رسيد خليفه از جمع ميان آنها يا پيراستنشان درماند، رهايى يابد و ناچار شد همه آنها را- بى‌استثنا- كنار بگذارد؛ به ويژه آنكه به گسترش دامنه اختلاف در حديث از پيامبر- با گذشت زمان- آگاهى داشت.

ديدگاه ابوبكر در جلوگيرى از نقل حديث، اشكالات چندى را پراكند.

اول: پيامبر صلى الله عليه و آله بزرگان صحابه را به عنوان معلّمان و انذار كنندگان (به ويژه پس از نزول آيه انذار) سوى مردمان مى‌فرستاد و از مردم مى‌خواست كه به سخنان آنان گوش دهند و از آنان دين بياموزند.

بازداشتن صحابى از نقل وعمل به روايتى كه (از پيامبر) شنيده، بدان معناست كه عالم شرعى از وظيفه‌اش نسبت به آموزش دين و روشنگرى آنان، دست بكشد.

امّا اينكه ممكن است افترا و بستن دروغ به پيامبر، از سوى بعضى از صحابه بروز يابد، مى‌طلبيد كه جلو ياوه‌ها و افتراها گرفته شود، نه آنكه- به طور كلى- حديث گويى منع گردد.

و امّا زمانيكه حكمى دشوار ميشد و به ديدگاه صحيح رهنمون نميشد، چاره‌اش رجوع به پيامبر بود در زمان حيات ايشان و اما پس از وفات پيامبر، رو آوردن به مشورت با ديگر صحابه بود (كه در اين راستا خبرى از پيامبر شنيده بودند) تا نسبت به صحت نقل، اطمينان و تثبيت حاصل شود. و اين، امرى است كه ما نزد بعضى از صحابه مى‌بينيم.

دوم: خليفه مى‌توانست صحابه را در ضمن انجمنى گرد آوَرَد و به منقولات آنان گوش دهد و در راستاى يكدست‌سازى رواياتِ پيامبر صلى الله عليه و آله آنچه را صحيح است تثبيت كند و موارد مشكوك را حذف سازد[١]

[١] . اين سخن، بنا بر بدترين فرض‌هاست وگرنه حذفِ حديث- حتّى آنچه مشكوك به نظر مى‌رسد- جايز نيست، زيرا احتمال صدور آن از پيامبر صلى الله عليه وآله هست؛ و اين، همان چيزى است كه باعث شده محدّثان سنّى و شيعه- در مصنّفات حديثى‌شان- حتّى احاديث ضعيف را از ياد نبرند.