نمى‌ترسيدند. از اين‌جا بود كه اختلاف نگرش ميان دو شيوه پديد آمد و اصول فكرى دو طرف ترسيم شد؛ يكى حديث مى‌گفت و مى‌نوشت وديگرى از تحديث و تدوين منع مى‌كرد يا قائل بود كه در حد امكان اين امر كاستى پذيرد.

بايد در اين دو مدرسه حديثى به دقت بينديشيم تا دريابيم كه كدام يك به واقع نزديك‌تر و از انگيزه‌هاى نادرست دورتر است.

سزاوار نيست كه اين بررسى و ارزيابى شيوه‌هاى دو مكتب، تخمينى و نااستوار به اندازه وارسى ظروف حاكم در آن روزگار و نمودِ نفسانيّت رجال مورد نظر در عرصه‌هاى مختلف حياتشان باشد چرا كه ما تنها اطلاقِ لفظ عدالت و وثاقت و ... يا عكس آنها را- بى‌اشاره به متعلّقات آنها در اين زمينه- كافى نمى‌دانيم؛ زيرا بسيارى از صحابه حديثى را روايت مى‌كردند بى‌آنكه بدانند مفاد آن نسخ شده يا نه، نصّى را كه پيامبر بر زبان آورد، قرآن است يا سخنِ خود آن حضرت؟ حكمى كه وارد شد، مخصوص خود پيامبر يا شخص معين مى‌باشد يا حكم عام براى همه مسلمانان است؟

و چنين است فتواهاى آنان با تصريح خودشان به اينكه سخنشان مستند شرعى ندارد! اگر به واقع اصابت كند از خداست و اگر خطا باشد القاى شيطان است.

اينها- همه- ما را واداشت كه به پژوهشى جامع دست يازيم؛ امور مجمل و مبهم را كه سنّت پيامبر و احاديث آن حضرت را مشتبه ساخته، روشن سازيم و با روش علمى جديد آنها را وارسى كنيم تا واقع را دريابيم؛ زيرا اين گونه پژوهش‌ها مى‌تواند حقايق فراوانى را روشن سازد.

در ضمن اين پژوهش، ناسازگارى نقل‌هاى مانعان را با رواياتِ اهل تدوين و تحديث، مى‌توان آشكارا ديد؛ و امور زيادى در تشريع، فقه صحابه، گرايش‌هاى فقهى آن روزگار، انگيزه‌هاى نهفته وراى آنها بروز مى‌يابد و در نتيجه روشن مى‌گردد كه كدام دسته از روايات صحاحِ ستّه و كتب اربعه و ديگر مسانيد حديثى، حجّت‌اند.

اكنون با هم مى رويم تا اثر منع تدوين را بر سنّت بنگريم و در ضمن آن، آثارِ جلوگيرى از نقل حديث را نظاره‌گر باشيم و به فرجامى كه امور فقهى مسلمانان بدان گرفتار آمد، از خلالِ سنّت نبوى پى ببريم.