منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٢٥ - مقدمه مؤلّف

بسا گفته شود: بايد احاديثى را برگرفت كه طبق قواعد رجالى صحيح‌اند، و احاديث ناصحيح را بايد كنار گذاشت و از عمل به آنها پرهيخت.

اين سخن در آغاز درست به‌نظر مى‌آيد، ولى آگاهانِ فنِ حديث مى‌دانند كه صحّتِ سند به تنهايى بسنده نيست، ضوابط و معيارهايى در متن نيز بايد رعايت شود.

افزون بر اين، بعضى از اصول و مقياس‌هاى رجالى، بر موازين ويژه‌اى قرار دارند و معيارهاى علمى و اصول قرآنى بر آنها حاكم نمى‌باشد، بلكه در توثيق و تضعيف يك راوى يا در نقد پيشوايان مذهب، آراى گوناگون و اختلافاتِ آشكارى هست‌[١].

پيداست كه با وجود اين اختلافات، پژوهشگر با حجم انبوهى از موازين ومقياس‌هاى هنگفت و شگفت‌آور و مِه‌آلودى رو به رو مى‌شود كه حس مذهبى وسياسى بر آنها غلبه دارد؛ بسا راويانى كه اعتبار يافته اند اما بر اساس مدارك ديگر، اين گونه معرفى نشده اند و بسا راويانى كه ناروا بى‌اعتبار شوند، و بسا روايتى كه سندش صحيح به شمار آيد و متنِ آن بر خلاف واقع باشد و روايتى كه از نظر سند ساقط گردد و به لحاظِ واقع، درجه بالايى از صحّت را دارا باشد.

با ملاحظه ادوار گذشته، چاره‌اى جز آراسته‌سازى سنّت، با روشى نوين و جدّى باقى نمى‌ماند؛ شيوه‌اى كه خاستگاه آن اصول ثابت شريعت و تاريخ و عقل و فطرت‌اند و رويدادهاى مرتبط با حديث و فضاى حاكم بر آن و ديگر اهداف در اين راستا، واكاوى مى‌شوند.

[١] . ابن مَعين و احمد بن صالح، در امام شافعى خدشه كرده‌اند( نگاه كنيد به حاشيه تهذيب الكمال ٣٨٠: ٢٤) از سخن رازى در رساله ترجيح مذهب شافعى به دست مى‌آيد كه بخارى ابو حنيفه را جزو ضُعَفا مى‌شمرد در حالى كه از شافعى سخنى به ميان نمى‌آوَرْد. سُبكى در طبقاتش مى‌گويد كه ابو على كرابيسى امام احمد را مى‌نكوهيد( طبقات الشافعيّه ١١٨: ٢) عراقى( شيخ ابن حجر) درباره ابن حنبل و مسندِ او بدگويى مى‌كرد( فيض القدير ٣٤: ١) خطيب در تاريخ بغداد از كسانى نام مى‌برد كه در امام مالك خدشه دارند( تاريخ بغداد ١: ٢٣٩؛ تهذيب الكمال ٢٤: ٤١٥) درباره امام بخارى و نسائى و ديگران نيز خدشه كرده‌اند.