معناى اين سخن، الغاى نقش سند در شناخت حديث نيست، بلكه به كارگيرى ديگر شواهد و قرائن براى دريافتِ مقصود اخبارى است كه حقّشان از سوى بعضى از مسلمانان ادا نشده است.

در هر حال، هم اكنون مجموعه‌اى از مسانيد حديثى در اختيار داريم كه «صحاح ستّه» ناميده مى‌شود و گروه زيادى از مسلمانان به احاديث آنها عمل مى‌كنند و سواى آنها را- هرچند اكسير مُجَرَّب باشد- نمى‌پسندند؛ و مسانيد ديگرى را مى‌بينيم كه «كتب اربعه» ناميده مى‌شود و گروه ديگر از مسلمانان به آنها عمل مى‌كنند و بر اين باورند كه صحيح‌ترين احاديث در آنهاست و اين كتاب‌ها از وضع و تحريف به دورند و از تأثير عوامل خارجى مصون مانده‌اند.

حال اين پرسش مطرح است كه: روايتِ صحيح كدام است و در كجاست؟ آيا به راستى همه احاديثِ صحاحِ ستّه صحيح‌اند؟ يا اينكه ميان آنها ضعيف و مُرسَل و ديگر احاديث نارسايى هست كه بايد در آنها درنگ ورزيد؟ احاديث اهل بيت چطور؟ آيا همه‌شان صحيح‌اند يا اينكه ميانشان احاديث ساختگى و ضعيف وجود دارد؟

بايد به اين سؤالات پاسخ گفت و اين كار پس از وارسى ريشه‌هاى اين قضيّه در نصوص تاريخى و حديثى، شُدنى است.

شايد مهم‌ترين و بارزترين رخدادى كه در سنّت پيامبر- از نظر متن و معنا- اثر گذاشت، منع ابوبكر و عمر از نقل و تدوين حديث باشد و نقش شيخين در تطبيق اين نگرش و استمرار آن در عهد عثمان و معاويه كه پس از آن، خلفا آن را دستورالعمل خويش قرار دادند تا اينكه عمر بن عبدالعزيز اين كار را متوقّف ساخت و به تدوين حديث امر كرد.

با وجود اين، گروهى از بزرگان صحابه و تابعان، تدوين را شيوه و روش خود برگزيدند حتّى در عهد عمر كه به سخت‌گيرى و قساوت نسبت به مخالفانِ انديشه‌اش معروف بود و از آنهاست: على بن ابى طالب، مُعاذ بن جبل، ابَى بن كعب، عبدالله بن مسعود، انس بن مالك، ابو سعيد خُدرى، فاطمه زهرا، ابوذر، و ديگران.

اينان به تدوين و نقل حديث مى‌پرداختند و براى منع توجيهى نمى‌ديدند و نظر ابوبكر و عمر- و پيروان آنها- را مقدس و مناقشه ناپذير نمى‌دانستند و چونان ديگران‌