منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٢٤٧ - ٢ سه طلاق در يك مجلس

پس زن و شوهر به آنچه در زمان پيامبر و خليفه‌اش بوده، يعنى فتوا به چيزى كه بازار مُحَلِّل را مى‌بندد يا از رونق آن مى‌كاهد يا شرّش را كم كند پناه مى‌آورند[١].

ابن قيّم، عصور مختلف را با هم مى‌سنجد و مصلحت را به اختلافِ شرايط مردمان، متغيّر مى‌داند و مى‌گويد:

سه بار طلاق در يك لفظ يا مجلس، در عهد پيامبر و ابوبكر يك بار دانسته مى‌شد و تحليل، حرام و ممنوع بود [زيرا سه طلاق در يك مجلس، يك بار طلاق شمرده مى‌شد]. در بقيّه خلافت عُمَر [سه طلاق در يك مجلس‌] سه بار شمرده شد و تحليل ممنوع گرديد، سپس تحليل زياد انتشار يافت و مشهور گشت و سه طلاق همان سه دفعه شد. پس هنگامى كه عقوبت، مفسده‌اى را برجاى گذارد كه بيشتر از فعلى باشد كه بر آن عقاب واقع مى‌شود، تركِ آن واجب است‌[٢].

اجتهاد عمر در فقه مسلمانان اثر گذاشت. مالكى ها و حنبلى ها بر اين عقيده‌اند كه فاعل اين كار (سه بار طلاق در يك مجلس) گنه‌كار است، غرضى را كه به جهتِ آن «تعدُّد طلاق» تشريع شده، از بين مى‌برد؛ شافعى و ابن حَزْم مى‌گويند كه اين كار، خلاف اوْلى است ليكن به دليلِ عمومِ نصّ ممنوع نمى‌باشد و حنفى ها بر اين باورند كه اين طلاق، هرگاه با يك لفظ يا با الفاظ جدا در يك طُهر (زمان پاكيزگى پس از حيض) رخ دهد، طلاق بِدْعى است‌[٣].

دكتر مصطفى بغا- پس از آنكه نظر عمر را درباره طلاق نقل مى‌كند- مى‌نويسد:

[١] . أعلام الموقّعين ٣: ٤٨.

[٢] . اجتهاد الرسول: ٢٤٢.

[٣] . مناهج الاجتهاد فى الإسلام( دكتر مدكور): ١٧٧.