موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٩ - نقد كلام الشيخ في المقام

مضافاً إلى أنّ المنافع ليست مصبّ العقد، فهي خارجة من القاعدة موضوعاً.

مع أنّ القاعدة- كما أشرنا إليه‌ [١]- لم تكن ثابتة بنفسها بإجماع أو غيره، فلا بدّ من لحاظ مدركها، ومع لحاظه يكون الضمان موافقاً للقاعدة بدليل اليد وغيره؛ لعدم تسليم المبيع مجّاناً وبلا عوض.

و أمّا الروايات المشار إليها [٢]- و قد تقدّم نقل بعضها [٣]- فليست بصدد بيان المنافع، ولهذا سكتت عن المنافع المستوفاة أيضاً، فراجعها.

نعم، في رواية زرارة على إحدى النسختين‌ [٤]، دلالة على المنافع المستوفاة، لكن وجود منافع غير مستوفاة للأمة التي تؤخذ للاستيلاد زائدة على اللبن والخدمة غير معلوم، لو لم نقل إنّه معلوم العدم.

و أمّا المنافع‌ التي استوفاها غير القابض، أو تلفت تحت يده، فربّما يأتي الكلام فيها في تعاقب الأيادي‌ [٥].

[١] تقدّم في الصفحة ٣٨٦ و ٤٢٧.

[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٢٠٥.

[٣] تقدّم في الصفحة ٣٨١- ٣٨٦.

[٤] تقدّم في الصفحة ٣٨٥.

[٥] يأتي في الجزء الثاني: ٤٦٧.