موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٨ - الكلام حول قاعدة الخراج بالضمان

مضافاً إلى أنّ الإتلاف أعمّ من التضييع، ولو بمناسبة الحكم و الموضوع، كما أنّ ما في روايات شهادة الزور أيضاً ليس الإتلاف بمعنى التضييع، فالقاعدة محكّمة ممضاة شرعاً.

و قد خالف‌ في ذلك ابن حمزة رحمه الله في «الوسيلة» قائلًا: بعدم الضمان؛ لقاعدة الخراج بالضمان‌ [١].

الكلام حول قاعدة الخراج بالضمان‌

و قد تمسّك بها شيخ الطائفة قدس سره في «المبسوط» في بيع المصرّاة قال: ولا يردّ اللبن الحادث؛ لأنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قضى أنّ الخراج بالضمان‌ [٢].

وقال في كسب المبيع المعيب: ولا يردّ الكسب بلا خلاف؛ لقوله صلى الله عليه و آله و سلم:

«الخراج بالضمان» [٣].

وقال في «الخلاف» في مسائل العيب: فيما إذا اشترى جارية حاملًا، فولدت في ملك المشتري عبداً مملوكاً، ثمّ وجد بالامّ عيباً، فإنّه يردّ الامّ دون الولد.

ثمّ قال: دليلنا عموم قوله: «الخراج بالضمان» [٤].

نعم، نسب قبيل تلك المسألة إلى رواية عائشة: أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قضى أنّ الخراج بالضمان‌ [٥].

[١] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٢٥٥.

[٢] المبسوط ٢: ١٢٥.

[٣] المبسوط ٢: ١٢٦.

[٤] الخلاف ٣: ١٠٨.

[٥] الخلاف ٣: ١٠٧.