موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٢ - اعتراضات المحقّق النراقي و الجواب عنها

وعن البيضاوي: «العقد العهد الموثّق ثمّ حكى شعر الحُطيئة المتقدّم، ثمّ قال: ولعلّ المراد ب «الْعُقُودِ» ما يعمّ العقود التي عقدها اللَّه وألزمها إيّاهم من التكاليف، وما يعقدون بينهم من عقود الأمانات و المعاملات ونحوها؛ ممّا يجب الوفاء به، أو يحسن، إن حملنا الأمر على المشترك بين الوجوب والندب» [١]، انتهى.

ومنه يظهر: أنّ المراد بالتوثيق مطلق الربط الخاصّ و إن لم يكن لازماً، ولهذا جمع بين التفسير بالعهد الموثّق، وبين حسن الوفاء به، و هو بمنزلة المفسّر لسائر كلمات أهل اللغة ممّن عبّر بالشدّ ك «القاموس» [٢] و «المعيار» [٣] ففيهما: «عَقَدَ البيع و الحبل و العهد: شدّه».

ولا أظنّ أن يكون مرادهما أو مراد من عبّر بنحوهما من شدّ البيع وإحكامه- كما في «المنجد» [٤]- غير إيقاعه، كما هو ظاهر المحكيّ عن «أقرب الموارد»:

«عَقَدَ الحبل و البيع و العهد و اليمين ونحوها عقداً: أحكمه وشدّه، و هو نقيض حلّه» [٥].

وعنه: «حلّ العقدة حلّاً نقضها وفتحها، ومنه المثل: «يا عاقد اذكر حلّاً»؛ أي اترك سبيلًا لحلّ ما تعقد» [٦].

[١] عوائد الأيّام: ٩- ١٠: تفسير البيضاوي ١: ٢٥٣.

[٢] القاموس المحيط ١: ٣٢٧.

[٣] معيار اللغة ١: ٣٢٢.

[٤] المنجد: ٥١٨.

[٥] أقرب الموارد ٢: ٨٠٧.

[٦] أقرب الموارد ١: ٢٢٤.