موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٩٤ - مقتضى الأخبار ضمان الأشياء بالقيمة حتّى في المثلي

جعلي لأجل جواز الأكل، فيستقرّ بالأكل، كما تشهد به مرسلة الصدوق‌ [١] كما تقدّم‌ [٢].

ومنها: في خصوص القيميات صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن بختي مغتلم قتل رجلًا، فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله، ما حاله؟ قال: «على‌ صاحب البختي دية المقتول، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه» [٣].

وقريب‌ منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام‌ [٤].

ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين ما وجد له مثل أو لا، وليست غلبة فقدان المثل بحدٍّ توجب الانصراف.

ومنها: موثّقة سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه. فقال: «هذا فساد على‌ أصحابه، يقوّم قيمة، ويضمن الثمن الذي أعتقه؛ لأنّه أفسده على‌ أصحابه» [٥].

[١] الفقيه ٣: ١٩٠/ ٨٥٥؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٤٤٣، كتاب اللقطة، الباب ٢، الحديث ٩.

[٢] تقدّم في الصفحة ٥٠٥.

[٣] مسائل علي بن جعفر: ١٩٦/ ٤١٦؛ وسائل الشيعة ٢٩: ٢٥١، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ١٤، الحديث ٤.

[٤] قال: سئل عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلًا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف؟ فقال: «صاحب البختي ضامن للدية ويقتصّ ثمن بختيه ...» الحديث.

الكافي ٧: ٣٥١/ ٣؛ الفقيه ٤: ١٢٠/ ٤٢٠؛ تهذيب الأحكام ١٠: ٢٢٥/ ٨٨٨؛ وسائل الشيعة ٢٩: ٢٥٠، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ١٤، الحديث ١.

[٥] الكافي ٦: ١٨٣/ ٥؛ وسائل الشيعة ٢٣: ٣٧، كتاب العتق، الباب ١٨، الحديث ٥.