موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧ - حول صدق البيع مع كون العوض عمل الحرّ

و هي نقل المنافع‌ [١] و قد أشرنا [٢] إلى أنّ اتّفاقهم- على فرض تحقّقه- لا يكون كاشفاً عن المفهوم العقلائي، ولا تثبت به اللغة و المعنى العرفي.

و إمّا من نحو قوله: البيع هو تمليك العين بالعوض‌ [٣] فالتزموا في المبيع أن يكون عيناً دون العوض. وفيه: أنّ صحّة هذا التعريف أوّل الكلام.

والإنصاف: أنّ توهّم الفرق بينهما عرفاً تكلّف، وشرعاً- لو فرض ثبوته- خارج عن محطّ بحثنا.

حول صدق البيع مع كون العوض عمل الحرّ

ثمّ لا إشكال في صدق «البيع» مع كون العوض منفعة.

و أمّا عمل الحرّ فقد استشكل فيه الشيخ الأعظم: باحتمال اعتبار كون المبيع مالًا قبل المعاوضة، واحتمال عدم مالية عمل الحرّ [٤].

أقول: هذا و إن كان أمراً مستقلًاّ، وكان علينا بيانه في تحصيل مفهوم البيع، لكن نتعرّض له- تبعاً- في ضمن هذا الأمر، فنقول:

قد مرّ [٥] عدم اعتبار كون المبيع ملكاً للبائع، كبيع وليّ الوقف الموقوفة

[١] انظر جامع المقاصد ٧: ١٢٨؛ جواهر الكلام ٢٢: ٢٠٨؛ المكاسب، ضمن تراث‌الشيخ الأعظم ١٦: ٨.

[٢] تقدّم في الصفحة ٢٢- ٢٣.

[٣] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ١٥؛ حاشية المكاسب، المحقّق‌الخراساني: ٥؛ حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٢٩٨.

[٤] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٨.

[٥] تقدّم في الصفحة ١٩.