و إن کانت مطابقة مشارکة له فی الحد فلا یخلو إمّا أن تکون هذه الّتی فی المحسوسات إنّما صارت فیها لطبیعتها و حدّها، و کیف یفارق ما له حدّها؟ و إمّا أن یکون ذلک أمرا یعرض لها بسبب من الأسباب، و تکون هی معرضة لذلک، و حدودها غیر مانعة عن لحوق ذلک إیاها، فیکون من شأن تلک المفارقات أن تصیر مادّیة و من شأن هذه المادّیة أن تفارق، و هذا هو خلاف ما عقدوه و بنوا علیه أصل رأیهم.

این فرض اصلی است. طبیعتشان اقتضا کرده که محسوس و مادی باشند. اگر طبیعت اقتضا کرده پس این مفارق چگونه توانسته از اینها جدا شود و حال آنکه مقتضای ذات آنهاست، الذاتی لا یختلف و لا یتخلّف. [و امّا اگر به سبب امر عارضی باشد]، که منظور از «امر عارضی» امر خارجی و سبب خارجی است، در این صورت آن طبیعت و ذات در معرض آن امر خارجی قرار میگیرد و ماهیت و ذاتش هم مانع از الحاق آن امر خارجی نیست. تالی فاسد این فرض این است که [آن مفارقات میتوانند مادی شوند و این مادّیات میتوانند مفارق شوند]، مثل اینکه شخصی در اصفهان است و میتواند جای خود را با شخصی که در تهران است عوض کند و مانعی ندارد که این به جای آن باشد و آن به جای این؛ در حالی که این خلاف آن چیزی است که فکر میکردند و آن را بسته و فرض کردهاند. افراد محسوس معلولند، مادّی هستند؛ آنها علّتند و جاویدانند. این تجافی است و امکان ندارد که یکی به دیگری تبدیل شود و بجای آن قرار گیرد. این امر تصادفی نیست که بگوییم تصادفاً چنین شده است.

و أیضا فإن هذه المادّة الّتی مع العوارض إمّا أن تحتاج إلی مفارقات أو لاتحتاج إلیها؛ فإن کانت تحتاج إلی مفارقات، فإنّما تحتاج إلی مفارقات غیرها لطبائعها، فتحتاج المفارقات أیضا إلی اخری، و إن کانت هذه إنّما تحتاج إلی مفارقات لما عرض لها حتّی لولا ذلک العارض لکانت لاتحتاج إلی مفارقات ألبتّة، و لا کان یجب أن یکون للمفارقات وجود البتّة، فیکون العارض للشئ یوجب وجود أمر أقدم منه و غنی عنه، و یجعل المفارقات محتاجة إلیها حتّی یجب لها وجود.

این «و أیضا» همان بود که گفتیم هم احتمال اینکه دنبال برهان قبل باشد هست و هم احتمال اینکه برهان مستقل باشد. ولی ما ترجیح میدهیم که برهان مستقلی باشد و