بگویند؛ میخواهند بگویند نسبت، نسبت ضرورت است نه نسبت امکان، ولی اینها از قبیل آثار و لوازم ضروری مترتب بر فاعلهاست نه از قبیل غایات مترتب بر فاعلها. و ما قبلًا در کلمات شیخ خواندیم که فرق است میان ضرورتهایی که مترتب بر فاعلهاست و غایاتی که این فاعلها به سوی آن غایات حرکت میکنند یا این فاعلها این فعلها را برای آن غایتها به وجود میآورند. پس این دو مسئله است، اینها را در نظر داشته باشیم.

حالا ما فعلا روی همان بیان شیخ بحث میکنیم. شیخ مسئله غایت و اتفاق را از نظر ضرورت و امکان که ما در اینجا مطرح کردیم به شکل دیگری طرح میکند؛ میگوید ترتب یک اثر بر یک مقدمه یا دائمی است یا اکثری یا اقلّی و یا متساوی. چهار شق بیشتر نمیشود. اگر ترتب یک اثر بر یک مقدمه دائمی باشد، این را کسی «اتفاق» نمیگوید، این میشود «ضروری»؛ و اگر اکثری باشد، در باب اکثری اتفاق همیشه در جهت مخالف است، یعنی یک شئ که صدی ٩٥ وقتی علت پیدا میشود آن معلول پیدا میشود، در آن ٥ درصد اگر پیدا نشد میگویند اتفاقا پیدا نشد. پس آن جهت مخالفش برمیگردد به شقّ سوم.

یک وقت هم هست که ترتب یک مقدمه بر یک نتیجه به طور مساوی است، یعنی ٥٠ درصد به ٥٠ درصد است، مثل اینکه انسان سکهای را بالا بیندازد، احتمال شیر یا خط ٥٠ درصد است و احتمال شیر و خط متساوی است.

یک وقت هم اقلّی است، مثل همان موارد اکثری که اقلّی هم موجود است. این علت غالبا این اثر بر آن مترتب نیست و به طور اقل بر آن مترتب میشود، مثلًا ٥ درصد بر آن مترتب میشود.

شیخ میگوید: در مورد دائمی که بحثی نیست. میرویم سراغ اکثری. آنجا که ٩٥ درصد برآن مرتب میشود و ٥ درصد مترتب نمیشود، باید ما روی آن ٥ درصد تأمل کنیم. چرا در این موارد نتیجه بر آن علت مترتب نمیشود؟ چون این علت ما نیاز به شریکی دارد، نیاز به یک شرطی، به یک جزئی دارد، لااقل به یک عدم المانعی احتیاج دارد که در ٩٥ درصد موارد، آن جزء علت یا شرط وجود دارد و در ٥ درصد موارد وجود ندارد. اگر شرط و مانعی در کار است پس علت ما ناتمام است. پس آنکه علت است این شئ است با این شرط. این شئ منهای آن شرط که محال است علت باشد. پس آنکه علت است صد در صد بر او اثر مترتب است و آنکه اثر بر وی مترتب نیست آن واقعا علت نیست.