مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٤١ - النمط الرابع فی الوجود و علله

عین ذات وی بوده باشد و گرنه لازم میآید ذات واجب مورد تأثیر علّت واقع گردد.

شیخ بعد از آنکه آن را ذکر کرد، تحت عنوان «فائدة» یک اصل کلّی در این باب را ذکر میکند با ذکر بعضی خصوصیات که در ضمن برهان پیشین ذکر نشده بود (لزومی هم نداشت در آنجا ذکر شود) و آن اصل آن است که همواره اموری که تحت نوع واحدند و متفق الحقیقة میباشند کثرت و تعدد آنها بستگی به دو چیز دارد: یکی علّت فاعلی خارجی و دیگری ماده قابله، و اگر یکی از آندو در کار نباشد لازمهاش این است که تعین آن شیء عین ذات وی باشد و لازمه نوعیت وی این باشد که منحصر در شخص باشد، و اگر این امکان برای طبیعت نوعی بوده باشد که دارای افراد کثیره باشد (و البته این امکان، امکان استعدادی خواهد بود) پس ناچار تعین هر فرد از افراد به موجب علت خارجی است، مثلًا سیاهی و سفیدی هر یک طبیعت نوعیه واحدی میباشند و اگر بخواهد دو سفیدی یا سیاهی در خارج موجود شود ناچار باید در قابلیتهای متعدد صورت گیرد خواه آنکه هر کدام محلّی غیر از محلّ دیگری داشته باشد و یا آنکه محلّ واحد در دو زمان آنها را بپذیرد و به هر حال باید کثرت قابلی علاوه بر علّت فاعلی وجود داشته باشد.

تذنیب: قد حصل من هذا أنّ واجب الوجود واحد بحسب تعین ذاته و أن واجب الوجود لا یقال علی کثرة اصلًا.

شرح: این چند جمله اشاره است به نتیجه مطالب گذشته و حاوی مطلب جدیدی نیست، و خلاصه آنکه واجب الوجود در مرتبه ذات واحد است، چنین نیست که در مرتبه ذات لا واحد و لا کثیر باشد و در مرتبه عارض بر ذات متّصف به «وحدت» شود چنانکه عقول مجرّده چنیناند یعنی در عین اینکه منحصر در فرد میباشند وحدت عین ذات آنها نیست.

راجع به آنچه در ذیل «فائدة» ذکر شد بین فخر رازی و خواجه طوسی اختلاف است که آیا برهان جدیدی است یا نه و فقط آنچه که قبلًا گفته شده به صورت کلّیتر و جامعتر در ذیل «فائدة» آمده است؛ و شاید نکتهای که اشاره کردیم و فرق گذاشتیم بین وحدت ذات حق که عین ذات اوست و وحدت سایر مجرّدات که زائد بر ذات