مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٤ - النمط الرابع فی الوجود و علله

در ضمن جمله «لکنها یتصل بها لا محالة» به آن تذکر داده است.

٤. هر سلسله از علل و معلولات که در میان آنها علّتی باشد که آن علت معلول نباشد قهراً آن علت در سر رشته و منتهی الیه آن قرار خواهد گرفت.

پس چون هر سلسلهای از علت و معلول که همه معلولاند نیازمند است به علتی مغایر با این آحاد، و آن علّت سلسله که مغایر آحاد است از طریق آحاد علت سلسله است، و چون علت آحاد است پیوسته با آحاد است، و چون آن علت مغایر با آنهاست یعنی علت است و معلول نیست پس در انتهای سلسله قرار دارد، پس نتیجه اینکه: هر سلسله علّی و معلولی به واجب الوجود پایان مییابد.

قوله: «کل اشیاء تختلف باعیانها و تتفق فی امر مقوم لها فإما أن یکون ما تتفق فیه لازما من لوازم ما تختلف به فیکون للمختلفات لازم واحد، و هذا غیر منکر؛ و إما أن یکون ما تختلف به لازما لما تتفق فیه فیکون الذی یلزم الواحد مختلفا متقابلًا، و هذا منکر؛ و إما أن یکون ما تتفق فیه عارضا عرض لما تختلف به، و هذا غیر منکر؛ و إما أن یکون ما تختلف به عارضا عرض لما تتفق فیه، و هذا ایضا غیر منکر.»

همه چیزهایی که وجود خارجی آنها غیر یکدیگر است و در وجود خارجی با هم مختلفند و در یک امر که قوام ذات آنها با اوست با هم مشترک میباشند یا این است که ما به الاشتراک آنها از لوازم ما به الاختلاف شان میباشد و امور مختلفه دارای لازم واحدند، و این از نظر عقل مردود نیست (قابل انکار نیست)، یا آنکه ما به الاختلاف از لوازم ما به الاشتراک میباشد پس لازم است که آن چیزی که لازم شیء واحدی است گوناگون و متغیر بوده باشد، و این مورد انکار عقل است، یا اینکه ما به الاشتراک از اعراض ما به الاختلافهاست، و این از نظر عقل مردود نیست، یا ما به الاختلافها از اعراض ما به الاشتراک است، این نیز از نظر عقل مردود نیست.

شرح: این فصل و فصل دیگر که تحت عنوان «اشارة» ذکر میشود، برای اثبات توحید واجب الوجود است، و بعد از این دو فصل عنوان «فائدة» برای تکمیل مطلب پیش میآید و در آخر زیر عنوان «تذنیب» به نتیجه مطلب اشاره میشود. مقدّمتاً باید گفته شود که کثرت مستلزم بینونت و تمایز است و اگر تمایز در کار نباشد کثرت تحقق