نمیشود که «الف» به وجود آورنده «ج» است از عدم، نظیر اینکه اگر زید زننده عمرو باشد- که فی المثل دشمن وی است- و عمرو زننده بکر باشد- که فی المثل پدر زید است- دلیل نمیشود که صادق باشد اینکه زید زننده پدر خویش است به حکم «ضارب للضارب ضارب».

ولی حقیقت این است که اگر درست مناط معلولیت را به دست آوردیم و حقیقت معلولیت را شناختیم (لا اقل به همان مقدار که شیخ در نمط پنجم این کتاب آورده) خواهیم دانست که قانون مساوات در علت و معلول جاری است. اگر شیء واقعا معلول شیء دیگر باشد به معنای این است که وی به تمام ذات متّکی و متعلق به علت، بلکه عین حیثیت صدوری و حیثیت ایجادی و حیثیت اتّکائی و اتّکالی به علت است.

بنابراین اگر شیئی معلول شیئی باشد و آن شیء دوم معلول شیء اول باشد به معنای این خواهد بود که شیء اول به تمام ذات و هویت متّکی به شیء دوم است و در او هیچ حیثیتی که به آن حیثیت مستغنی از علت است وجود ندارد و شیء دوم نیز به ارتباطی عین همین ارتباط با شیء سوم مرتبط است. پس شیء اول متّکی به حقیقتی است که آن حقیقت عین اتکاء به شیء سوم است، پس شیء اول نیز متّکی به شیء سوم است؛ یعنی «معلول المعلول معلول و علّة العلّة علّة». پس اگر شیئی علت شیئی باشد که آن شیء دوم علت شیء سوم باشد شعاع علیت شیء اول، هم روی شیء دوم است و هم روی شیء سوم، و همچنین است اگر آن شیء سوم علت شیء چهارم و شیء چهارم علت پنجم بوده باشد تا هر جا که پیش برود.

پس مجموعهای از علّت و معلولها که رشتهای را تشکیل میدهند این تفاوت را با سایر رشتهها دارند که علّیت برای بعضی عین علیت برای تمام مادون وی است و معلولیت از برای بعضی عین معلولیت برای تمام مافوق وی است. پس برای سلسله علّت و معلول یک نوع علیت میتوان تصور کرد که نامش را «علّیت ترتیبی» میگذاریم و این غیر از علیت برای «کلّ مجموعی» است که در بالا گفته شد.

بنابراین اگر سلسلهای داشته باشیم از علل و معلولات که تمامشان معلولند- یعنی در آنها واحدی که علّت باشد نه معلول وجود نداشته باشد- از هر جای این سلسله آغاز کنیم آن سلسله دارای دو اعتبار است: یک اعتبار آنکه هر واحد معلول، معلول یک واحد علّت است. اعتبار دیگر آنکه آن واحد معلول با تمام مادون خود مجموعا معلول همان واحد علّت میباشد. پس هر جا که سلسلهای از معالیل داریم،