یعنی علّیت هر واحد علی سبیل الاستغراق و علّیت بعض معین از آحاد- واضح البطلان است، اما دو شقّ دیگر ابطال شده یعنی اینکه بگوییم سلسله اصلًا اقتضا نمیکند علّتی را و یا بگوییم اقتضا میکند علّتی را و آن علّت آحاد بالاسر است که در برهان ابطال شده است قابل مناقشه است به این بیان:

آنجا که شما گفتید این سلسله اقتضا میکند علّتی را یا نمیکند، از مستدلّ سؤال میشود مقصود از «علّت» چیست؟ آیا مقصود از «علّت» مفیض وجود است یا اعمّ از مفیض وجود و منشأ انتزاع؟ اگر مقصود مفیض وجود است، اختیار میکنیم که سلسله اقتضا نمیکند علّتی را، و اینکه گفتید پس لازم میآید که سلسله واجب باشد نه ممکن، درست نیست زیرا اقتضا نکردن شیء علّت مفیضه را و استغنای وی از علّت موجده از دو راه است: یکی به جهت فرط تحصّل و شدّت وجود و وفور فعلیت و تمام بودن کمال، چنانکه در ذات واجب الوجود است، و یکی به واسطه فرط لا تحصّل و نهایت بطلان و نبودن قابلیت، مانند همه امور اعتباری و انتزاعی و همه ممتنعات؛ و چون سلسله عبارت است از مجموع، و مجموع وجود دیگری غیر از وجود اجزاء ندارد و محال است وجودی سوای وجود اجزاء داشته باشد پس مستغنی از علّت است [١].

پس بینیازی و استغنای از علّت بر دو نوع است: استغنای فوق جعل و استغنای دون جعل. به عبارت دیگر مجموع سلسله مانند هر مجموع بما هو مجموع و هر کثیر بما هو کثیر دیگر، مستغنی از علّت است به استغنای دون جعل، زیرا در محل خود ثابت است و شیخ بزرگوار شخصا در کتب خود متذکر شده است که کثیر بما هو کثیر از خود وجود و تحقّقی ندارد بلکه ممتنع الوجود و التحقّق است، وجود کثیر مانند «عشره» به معنی وجود آحاد است. پس آنچه در کلام شیخ است که چگونه ممکن است «مجموع» مستغنی از علّت باشد، روشن شد که چگونه ممکن است.

و امّا اگر مقصود از «علّت» اعمّ از علّت مفیضه و منشأ انتزاع و غیر اینها- مانند علل قوام در اصطلاح باب «علّت و معلول» و باب «ماهیت»- است، پس میگوییم

[١]. [به عبارت دیگر] راه [دوم] برای بینیازی از علّت، عدم قابلیت شیء برای موجود شدن است؛ یعنی شیء در مرتبه ذات خود عین لا تحصّل و نیستی و معدومیت است و امکان وجود ندارد، مانند همه ممتنع الوجودها و همه اعتباریات محضه و از آن جمله است کثیر بما هو کثیر و مجموع بما هو مجموع.