شرح: این فصل مشتمل است بر برهانی بر توحید واجب الوجود. در فصول پیشین وجود واجب الوجود با برهان اثبات شد ولی در آن فصول این جهت اثبات نشد که آیا واجب الوجود واحد است یا کثیر. در این فصل که مبتنی بر فصول پیشین است- یعنی اصل وجود واجب محرز فرض شده است- وحدت واجب الوجود اثبات میشود.

برای توضیح مطلب ذکر چند مقدمه مناسب است:

١. هر موجودی- اعم از واجب یا ممکن- متعین و متشخّص است یعنی شخص خاص است. پس همین مقدار که در فصول پیش وجود واجب اثبات شد تعین واجب نیز اثبات شد؛ یعنی اجمالًا واجب الوجود متعین در عالم است.

٢. اگر ذات و طبیعتی متکثّر باشد- یعنی بیش از یک فرد داشته باشد- میبایست که ذات وی غیر از هر یک از تعینات فردی بوده باشد زیرا اگر ذات عین تعین فردی بود لازم می [آمد] که همه تعینات یکی باشد و یا اینکه ذات متعین به سایر تعینات نبوده باشد، و این خلف است. پس اگر فرض کنیم ذات و هویت چیزی عین تعین و تشخّص بوده باشد کثرت در او محال است، ولی اگر ذاتی مغایر با تعین و تشخّص بوده باشد کثرت در او محال نیست.

٣. ذات و طبیعتی که متکثّر است- که قهراً تعین غیر از ذات وی خواهد بود- هیچیک از تعینات از لوازم ذات نمیتواند باشد و الّا کثرت پیدا نمیشد.

٤. شک نیست که هر شیء متعین، خود آن شیء و تعین وی دو امر متمایز و جدا از هم نمیتوانند بود؛ یعنی نمیتواند موجود به دو وجود باشد و الّا لازم میآید که هر یک از آندو نیز مرکب باشد از ذات و تعینی. پس هر ذات با تعین خود قهراً متّحد است.

اکنون که این مطلب دانسته شد میگوییم نسبت هر ذات و تعین یا عینیت است یعنی ذات عین تعین است و یا عینیت نیست اگر چه اتّحاد است، و بر فرض دوم یا این است که ایندو لازم و ملزوم یکدیگرند و یا عارض و معروض؛ بنا بر لزوم، یا ذات ملزوم و تعین لازم است و یا به عکس؛ بنا بر عروض نیز یا ذات معروض است و تعین عارض و یا به عکس. درباره ذات واجب الوجود گفته شده است که نسبت ذات و تعین، عروض است به اینکه ذات، معروض و تعین عارض است. ولی البته بنا به مسلک «اصالة الوجود» بر این سخن اعتراض شده که فعلا ضرورتی ندارد وارد آن بحث