اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦١٩ - نظريه دوّم انكار ملازمه

و به گوش ما نخورده است». پدر وقتى به فرزندش دستور مى‌دهد، چه‌بسا توجّهى به مقدّمه آن ندارد، چگونه مى‌توان گفت: «حتماً بايد ايجابى از ناحيه مولا نسبت به مقدّمه مغفول عنه وجود داشته باشد»؟ وجدان برخلاف اين معنا حكم مى‌كند. برفرض كه چنين احتمالى در محدوده شرع مطرح شود ولى مسئله اختصاصى به شرع ندارد.

يك بُعد اين مسائل ارتباط به عقل دارد، بُعد ديگر آن مربوط به مقام مولويت و عبوديت است خواه مولا، مولاى شرعى باشد يا كسى باشد كه اطاعتش شرعاً واجب است و يا كسى باشد كه از نظر عقلاء، اطاعتش واجب باشد. بنابراين، فرض اوّل- كه ملازمه بين دو وجوب فعلى باشد- نمى‌تواند مورد قبول باشد. فرض دوّم: اگر قائل به ملازمه بگويد: «طرفين ملازمه عبارت از دو وجوب است كه در ناحيه ذى المقدّمه، فعلى و در ناحيه مقدّمه تقديرى است». معناى بعث تقديرى اين است كه الآن كه مولا ذى المقدّمه را واجب كرده، بعثى نسبت به مقدّمه وجود ندارد ولى در آينده كه خود مولا توجه به مقدّميت پيدا مى‌كند، مقدّمه را مورد بعث قرار مى‌دهد. در پاسخ مى‌گوييم: چنين چيزى باطل است، زيرا تقابل بين متلازمين، تقابل تضايف است و در تضايفْ معنا ندارد كه يك طرفْ فعليت داشته باشد و طرف ديگر تقديرى و بالقوه باشد. ابوّت و بنوّت، متضايفان هستند آيا مى‌شود كسى بگويد: «زيد، بالفعل اتّصاف به ابوّت دارد ولى فرزند او بعداً وجود پيدا مى‌كند؟ چنين چيزى غير معقول است. شاهدش اين است كه «تقدير» به‌معناى «غير موجود بالفعل» و «معدوم» است. و نمى‌شود يك طرف تضايف، وجود و طرف ديگرش امر عدمى باشد ولى گفته شود: «اين امر عدمى، چون بعداً وجود پيدا مى‌كند، مجازاً و به اعتبار ما يَئول، آن را در كنار وجود قرار داده‌اند». اين‌ها مربوط به معانى و بيان و تعابير لفظى است امّا در مسائل واقعى و فلسفى، عنايت و مسامحه و مجاز و استعاره و امثال اين‌ها قابل پياده شدن نيست.