اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٨٥ - كلام مرحوم آخوند

تطبيقى است كه عقل انجام مى‌دهد و ربطى به شارع ندارد. شارع روى مقدّمه يك چنين حكمى ندارد. اين به عنوان يكى از مصاديق و افراد آن حكم كلى شرعى است كه عقل آن را تطبيق مى‌كند. ما در دفاع از مرحوم عراقى مى‌گوييم: كسانى كه آن ثمرات سه‌گانه را مطرح كردند مى‌خواستند آنها را ثمره مستقيم مسأله اصوليه قرار دهند يعنى بگويند: «ثمره نزاع در بحث مقدّمه واجب، در اين موارد ظاهر مى‌شود» در حالى كه مرحوم عراقى چنين چيزى نمى‌گويد. ايشان همان ثمره‌اى را كه مرحوم آخوند مطرح كردند قبول دارد و معتقد است ثمره نزاع در بحث مقدّمه واجب، در همه مقدمات واجب در سرتاسر فقه ظاهر مى‌شود، به اين صورت كه فقيه هرجا به مقدّمه واجب برخورد كرد بر اساس مبنايى كه در اينجا اختيار كرده، به وجوب يا عدم وجوب مقدّمه واجب فتوا مى‌دهد. و اين ثمره مستقيم مسأله اصوليه است. آن‌وقت اشكال شده بود كه اين ثمره مستقيم از نظر عمل چه فايده‌اى دارد؟ مرحوم عراقى دو فايده عمليه براى آن مطرح كردند. در حقيقت اين دو موردى كه ايشان مطرح كردند، ثمره مستقيم مسأله اصوليه نيست.

بنابراين بين ثمرات سه‌گانه‌اى كه در كلام مرحوم آخوند مطرح شد با اين دو ثمره كه مرحوم عراقى مطرح كردند فرق وجود دارد. با اين كه هر پنج مورد از اين جهت مشتركند كه ارتباطى به شارع ندارند و مربوط به حكم عقل مى‌باشند. به نظر ما كلام مرحوم عراقى داراى اشكال است: اشكال بر ثمره اوّل: واجب توصّلى اگر واجب نفسى باشد- مثل اداء دين- مى‌توان آن را با قصد قربت و به داعويت امر الهى انجام داد. در اين صورت، عنوان عبادى پيدا كرده و انجام‌دهنده آن مستحق ثواب است. امّا واجب غيرى و مقدّمى- همان‌طور كه در بحث واجب نفسى و غيرى گفتيم و امام خمينى رحمه الله نيز به آن تصريح كردند- صلاحيت داعويت و مقرّبيت ندارد. لذا ما در