بين واجبات غيريه، در ارتباط با عباديّت خصوص طهارات ثلاث دچار اشكال مى‌شديم كه عباديت وضو را از كجا ثابت كنيم؟ اگر وجوب غيرى هم صلاحيت تعبديت داشت، مى‌گفتيم: «فرق بين وضو و تطهير ثوب، مانند فرق بين صلاة و اداء دين است يعنى همان‌طور كه شارع در صلاة قصد قربت را معتبر كرده ولى در اداء دين معتبر نكرده است، در وضو هم قصد قربت را معتبر كرده ولى در تطهير ثوب معتبر نكرده است» در اين صورت ما در باب عباديت طهارات ثلاث دچار مشكل نمى‌شديم. در حالى كه ما اين مسئله را با مشكل حل كرديم. ما گفتيم: طهارات ثلاث، يك استحباب نفسى دارد و اين استحباب نفسى است كه عباديت آنها را درست مى‌كند. و اين طهارات ثلاث، به ضميمه عنوان عباديت، متعلّق امر غيرى قرار گرفته و مقدّميت براى صلاة پيدا كرده‌اند. و خود امر غيرى نه صلاحيت مقرّبيت و عباديّت دارد و نه مسأله استحقاق ثواب و عقاب در مورد آن مطرح است. آن‌وقت شما (مرحوم عراقى) چگونه در اينجا مى‌فرماييد: «ثمره وجوب مقدّمه در اين است كه اگر مقدّمه وجوب شرعى پيدا كرد، مى‌توان آن را با قصد قربت انجام داد و ثواب برآن مترتب مى‌شود، امّا اگر مقدّمه وجوب شرعى پيدا نكرد، نمى‌توان آن را با قصد قربت انجام داد و ثوابى برآن مترتب نمى‌شود»؟ بنابراين ثمره اوّل ايشان اگرچه به عنوان ثمره غير مستقيم و ثمره عمليه مطرح شده بود ولى نمى‌تواند ثمره درستى باشد. اشكال بر ثمره دوّم: آن قاعده كلّى كه در باب ضمان مطرح شده، موردش جايى است كه مأمور، عمل را صرفاً به داعى امر آمر و به قصد اجرت انجام داده باشد. امّا اگر فرض كنيم مأمور عمل را براى جهت ديگر انجام داد، مثلًا نذر كرده بود كه چنين عملى را انجام دهد به گونه‌اى كه اگر آمر هم امر نمى‌كرد، او اين عمل را انجام مى‌داد، در اينجا ديگر شما نمى‌توانيد مسأله استحقاق اجرت را مطرح كنيد. با توجه به مطلب فوق به مرحوم عراقى مى‌گوييم: در اينجا كه ذى‌المقدمه‌اى مأمور به واقع مى‌شود، برفرض كه شما- بنا بر ملازمه- مقدّمات آن را هم مأمور به اين‌