مطرح است، در حالى كه اگر ما إجزاء را به‌معناى «إسقاط القضاء» بدانيم لازم مى‌آيد كه اين بحث از نظر اعاده، خارج از عنوان بحث إجزاء باشد. احتمال دوّم: قضاء به‌معناى فعل ثانوى باشد، در اين صورت بين تعبير اوّل و دوّم در مورد إجزاء، تفاوتى لفظى پيدا مى‌شود ولى از نظر معنا فرقى ميان آن دو نخواهد بود و همان‌طور كه قضاء داخل در بحث است، اعاده هم داخل در بحث خواهد بود. ولى ما گفتيم: «جمود بر ظاهر لفظ اجزاء، يك چنين اقتضايى دارد و الّا به حسب واقع، كلمه اجزاء اصطلاح جديدى ندارد بلكه به همان معناى «كفايت» است امّا «ما يُكفى عنه» آن در فقه و غير فقه فرق مى‌كند بدون اينكه اين اختلاف، معناى إجزاء را تغيير دهد». مرحوم آخوند هم تقريباً همين معنا را ذكر مى‌كند و حق هم با ايشان است ولى ايشان تعبيرى دارد كه به‌نظر ما درست نيست. ايشان جاى آن دو تعريفى را كه در مورد إجزاء مطرح شد عوض كرده و مى‌فرمايد: «الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي- يعنى امر واقعى اوّلى- يجزي فيسقط به التعبّد به ثانياً» سپس مى‌فرمايد: «و بالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي، فيسقط به القضاء». گويا ايشان تعريف به «يسقط التعبّد به ثانياً» را در ارتباط با امر واقعى اوّلى و تعريف «يسقط القضاء» را در مورد امر اضطرارى و امر ظاهرى قرار داده است. درحالى‌كه آنانى كه إجزاء را به «إسقاط التعبّد به ثانياً» معنا كرده‌اند در تمام اوامر اين‌گونه معنا كرده‌اند و كسانى كه آن را به «اسقاط القضاء» معنا كرده‌اند در تمام اوامر اين‌گونه معنا كرده‌اند. بله اگر هر دو عنوان را در عبارت واحدى مطرح مى‌كردند و مى‌گفتند: «الإجزاء إمّا اسقاط التّعبّد به ثانياً و إمّا اسقاط القضاء» ما مى‌توانستيم بگوييم: «إسقاط التعبّد آن در مورد امر واقعى اوّلى و اسقاط القضاء آن در مورد امر اضطرارى و ظاهرى است» امّا مسئله به اين صورت نيست و در مورد إجزاء، دو تفسير جداگانه وارد شده است. شايد آنچه مرحوم آخوند را وادار كرده كه «إسقاط التعبّد به ثانياً» را فقط در مورد امر واقعى اوّلى پياده كند، همان نكته‌اى بود كه ما اشاره كرديم كه اگر «إسقاط التعبّد به‌