و حتّى در ماهيت، بين اين‌ها اختلاف وجود دارد. در ماهيت زيد- علاوه بر انسان- خصوصيات زيديت نقش دارد. لذا ما نمى‌توانيم قضيه حمليه به حمل اولى ذاتى بين زيد و انسان ترتيب دهيم. بنابراين معروض وجوب غيرى همان چيزى است كه به حمل شايع مقدّمه است يعنى «نصب نردبان» وجوب غيرى دارد، زيرا آنچه كه انسان را متمكّن از «بودن بر پشت‌بام» مى‌كند، عنوان «المقدّمه» نيست، اگر انسان هزار بار هم اين عنوان را بگويد، متمكن از «بودن بر پشت‌بام» نمى‌شود. در همه مقدّمات به‌همين‌صورت است. آن‌وقت مستشكل مى‌گويد: در باب وضو، آنچه به حمل شايع مقدّميت دارد و مصداق براى مقدّمه است، عبارت از وضويى است كه همراه با قصد قربت باشد و با وضوى بدون قصد قربت نمى‌توان تمكّن براى دخول در نماز پيدا كرد. بنابراين معناى «وضو مقدّمه است» اين است: «وضوى عبادى- يعنى وضو با قصد قربت- مقدّمه است». وقتى متعلّق وجوب غيرى عبارت از «وضو با قصد قربت» شد، بايد قصد قربت را با قطع‌نظر از اين امر غيرى جستجو كرد، زيرا موضوع هميشه تقدّم بر حكم دارد و نمى‌شود قيدى را در موضوع اخذ كرد كه آن قيد متوقّف بر حكم باشد. شما كه مى‌خواهيد بگوييد: «الوضوء العبادي واجب بالوجوب الغيري» ابتدا بايد- با قطع‌نظر از حكم- «الوضوء العبادي» را درست كنيد، يك مقدّمه كامل به حمل شايع درست كنيد، آن‌وقت بگوييد: «واجب بالوجوب الغيري» امّا شما مى‌خواهيد عباديت اين وضو را به خود اين امر غيرى درست كنيد و اين مستلزم دور است، زيرا عباديت وضو، متوقّف بر امر غيرى است يعنى در رتبه متأخّر از امر غيرى است درحالى‌كه امر غيرى هم متوقّف بر وضوى عبادى است، چون امر غيرى، حكم و وضوى عبادى موضوع است و رتبه حكم متأخّر از موضوع است. در نتيجه وجوب غيرى هم متأخّر از وضوى عبادى و هم متقدّم بر وضوى عبادى است و اين دور است. بنابراين راهى براى اثبات عباديت طهارات سه‌گانه وجود ندارد، نه از طريق امر غيرى مى‌توان عباديت آنها را اثبات كرد و نه از طريق امر نفسى.