اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٢ - كلام مرحوم نائينى

نداريم. ما مى‌خواهيم اين معنا را ثابت كنيم كه در اين صورت اگر كسى صلاة را بدون وضو خواند، صلاتش صحيح است. [١] بررسى صورت اوّل: مرحوم نائينى مسأله ما نحن فيه را از مصاديق اقل و اكثر ارتباطى دانسته و فرمودند: «شك در شرطيت و عدم آن در اقل و اكثر ارتباطى مجراى برائت است». درحالى‌كه اين مطلب هم از نظر صغرى مورد بحث است و هم از نظر كبرى. اشكال اوّل (اشكال صغروى): همان‌طور كه در مقام اوّل گفتيم، مسأله واجب غيرى به اين برنمى‌گردد كه يك اشتراطى در واجب نفسى به‌وجود بياورد. ايشان مثالهايى- از قبيل وضو و امثال اين‌ها- را ملاحظه كردند و خيال كردند كه اين يك ضابطه كلّى است. درحالى‌كه بحث ما در مقدّمه واجب اختصاص به مقدّمات شرعيه ندارد بلكه شامل مقدّمات عقليه و عاديه هم مى‌شود. و از طرفى همه مقدّمات شرعيه هم معلوم نيست كه مثل وضو در ارتباط با نماز باشد. البته در خارج اين‌طور است كه تا وقتى مقدّمه حاصل نشود، ذى المقدّمه تحقّق پيدا نمى‌كند ولى اين به‌معناى اين نيست كه وجود مقدّمه به‌صورت شرطيت در مأمور به بودن ذى المقدّمه دخالت دارد، به‌گونه‌اى كه مأمور به اصلى، «ذى المقدّمه مقيّد به وجود مقدّمه» باشد نه خود «ذى المقدّمه».

لازمه مقدّميت و وجوب غيرى يك چنين چيزى نيست. وقتى مولا امر به «بودن بر پشت‌بام» مى‌كند، مأمور به عبارت از: «بودن بر پشت‌بام» است بدون اينكه قيد و شرطى داشته باشد ولى درعين‌حال همين مأمور به بدون قيد و شرط اگر بخواهد در خارج تحقّق پيدا كند، بدون «نصب نردبان» امكان عادى ندارد. پس اين درست نيست كه مسأله مقدّميت و وجوب غيرى را ملازم با مسأله تقييد و اشتراط دانسته تا شك در غيريت و نفسيت به اين برگردد كه آيا مأمور به- كه عبارت از واجب نفسى مسلّم است- قيد دارد يا نه؟ تا شما به‌عنوان اينكه امر دائر بين اقل و اكثر ارتباطى است، اصالة البراءة

[١]- فوائد الاصول، ج ١، ص ٢٢٢ و ٢٢٣ و أجود التقريرات، ج ١، ص ١٧٠