اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٨ - ٣- راه حضرت امام خمينى رحمه الله

در اينجا مى‌فرمايد: اگر دستورى وجوبى از ناحيه مولا صادر شد و ما از طرفى احتمال دهيم كه اين واجب، واجب نفسى است و حتماً بايد موافقت شود و از طرف ديگر احتمال دهيم كه واجب غيرى است و موافقت آن در صورتى لازم است كه ذى‌المقدّمه‌اش وجوب پيدا كند و هيچ قرينه‌اى بر نفسى بودن يا غيرى بودن آن وجود نداشته باشد، آيا عبد مى‌تواند آن را ترك كرده و بگويد: «چون احتمال غيرى بودن در اين واجبْ وجود دارد و ذى‌المقدّمه آن‌هم وجوب فعلى ندارد پس اين دستور نمى‌تواند متّصف به وجوب غيرى شود»؟ مى‌فرمايد: از نظر عقل و عقلاء، مخالفت جايز نيست بلكه بايد اثر وجوب نفسى را بار كرده و آن را انجام دهد. البته اين معنا عنوان نفسيت را ثابت نمى‌كند، به‌همين‌جهت اگر بر عنوان نفسيت، اثرى مترتّب شده باشد- مثل اين كه كسى نذر كرده باشد يك واجب نفسى را انجام دهد- اين اثر در اينجا مترتّب نمى‌شود، هرچند بايد با واجب مردّد معامله نفسيت كرده و آن را انجام دهد ولى عنوان نفسيت ثابت نمى‌شود. بنابراين عمل به چنين واجبى وفاى به نذر محسوب نمى‌شود. وفاى به نذر در صورتى است كه يك واجب نفسى- كه نفسيت آن احراز شده باشد- را انجام دهد. در مورد هيئت افعل هم همين‌طور است يعنى اثر وجوب، فقط در ارتباط با لزوم اتيان بار مى‌شود. امّا اگر كسى نذر كرده باشد واجبى را انجام دهد، انجام چيزى كه مردّد بين وجوب و استحباب است نمى‌تواند وفاى به نذر محسوب شود. اگرچه در اصل لزوم‌