در وجوبش مشروط به وجوب نفسى باشد- همان‌طور كه وجوب حج، مشروط به وجود استطاعت است- دليلى ندارد، اگرچه ما مسأله عليت و معلوليت را هم بپذيريم. [١] ممكن است كسى بگويد: «شرط، يكى از اجزاء علت تامّه است و شما با انكار شرطيت و مشروطيت، مى‌خواهيد بگوييد: «شرط از اجزاء علت تامّه نيست». مى‌گوييم: چنين چيزى نيست، زيرا مسئله، بعد از تماميت علت است. يعنى در «المعلول مشروط بوجود العلة التامّة» شرطيتْ امرى زايد بر علت تامّه است نه آن شرطى كه در متن علت تامّه قرار مى‌گيرد كه اگر آن شرط نباشد، علت تامّه تحقّق پيدا نمى‌كند. ولى آيا اين امر زايد از كجا آمده است؟ بدون ترديدى هر چيزى كه بخواهد تحقّق پيدا كند، علت تامّه مى‌خواهد، امّا اينكه شرطى زايد بر علت تامّه، در تحقّق آن دخالت دارد، از عنوان معلوليت استفاده مى‌شود و مطلبى نيست كه عقل به آن حكم كند. لذا اين نوع شرطيت هم در كلام مرحوم نائينى مورد اشكال است. در نتيجه هيچ‌كدام از اين دو اشتراطى كه ايشان مطرح كردند، در واجب غيرى تحقّق ندارد. و زمانى كه در واجب غيرى مسأله تقييد و اشتراط مطرح نبود، اصالة الاطلاق نمى‌تواند واجب نفسى را ثابت كند، چون اصالة الاطلاق در مقابل تقييد و اشتراط است.

٣- راه حضرت امام خمينى رحمه الله‌

ايشان در اينجا راهى ارائه كرده‌اند كه نظير آن را در بحث پيرامون مفاد هيئت افعل از نظر دلالت بر وجوب و عدم دلالت بر وجوب مطرح كردند. و نتيجه گرفتند كه با هيئت افعل، معامله وجوب مى‌شود. [٢]

[١]- البته ما علت و معلوليت را نپذيرفتيم.

[٢]- در آنجا فرمودند: اگر مولا گفت: «ادخل السوق» و براى ما ثابت نشد كه آيا مفاد هيئت افعل، خصوص وجوب است يا با استحباب هم سازگار بوده و حمل بر وجوب، قرينه مى‌خواهد؟ ما از يك راهى مى‌توانيم مسأله وجوب را استفاده كنيم و آن اين است كه وقتى مولا دستورى را به‌صورت هيئت افعل صادر كرد و عبد متحير شد كه آيا اين دستور به نحو وجوبى است يا استحبابى؟ عقل و عقلاء مى‌گويند: دستور مولا به‌عنوان حجّتى است كه از ناحيه مولا تمام است و عبد نمى‌تواند با احتمال استحبابى بودن، دستور مولا را مخالف كند و اگر مولا او را مؤاخذه كرد، بگويد: «براى من احراز نشده بود كه آيا اين دستور شما وجوبى است يا استحبابى؟ و تا زمانى كه وجوبى بودن آن احراز نشود، موافقت آن لازم نيست»، عقل و عقلاء مى‌گويند: دستور مولا نبايد بدون جواب باقى بماند. اين درحقيقت شبيه يك احتياط لزومى عقلى و عقلايى مى‌شود كه مقتضاى آن، اين است كه با هيئت افعل، معامله وجوب شود. مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ١، ص ٢٥٦ و ٢٥٧، تهذيب الاصول، ج ١، ص ١٤٥