اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٩ - كلام مرحوم آخوند در ارتباط با شرايط قسم اوّل

قدرت بر امتثال داشته باشد. ولى آيا چه چيزى نقش در اين شرطيت دارد؟ اگر عبدى به حسب واقع، قدرت بر امتثال در زمان امتثال دارد، امّا مولا- چون مولاى عادى است و علم غيب ندارد- خيال مى‌كند كه عبد در ظرف امتثال چنين قدرتى را ندارد، در اينجا مولا نمى‌تواند چنين دستورى را نسبت به عبد صادر كند، زيرا در چنين مولايى نمى‌تواند مبادى اراده تحقّق پيدا كند. همچنين اگر عبدى به حسب واقع قدرت بر امتثال در زمان امتثال ندارد، امّا مولا معتقد است كه عبد چنين قدرتى دارد، مولا حقّ دارد چنين دستورى نسبت به عبد صادر كند. بنابراين مسأله قدرت بر امتثال در زمان امتثال مثل مسأله تصديق به فايده است. همان‌طور كه آنچه در مسأله تصديق به فايده نقش دارد، اعتقاد فاعل به فايده داشتن شى‌ء مراد است نه وجود فايده واقعى. در باب قدرت بر امتثال در زمان امتثال هم، قدرت واقعى ملاك نيست بلكه ملاكْ اعتقاد مولا به اين است كه عبد در زمان امتثال قدرت بر امتثال دارد. پس اگرچه معروف اين است كه «قدرت بر امتثال، شرط تكليف است و در جايى كه مأمور به مربوط به آينده است، قدرت بر امتثال متأخّر از تكليف است» ولى واقعيت چيز ديگرى است و با توجه به اينكه تكليفْ عمل اختيارى مولا و مسبوق به اراده و مبادى اراده است، آنچه در واقع شرطيت براى تكليف دارد، عبارت از تشخيص مولا است كه مربوط به نفس مولا بوده و ارتباطى به خارج ندارد. و اگر مربوط به نفس مولا شد، مقارن با تكليف خواهد بود. و درحقيقت، آنچه متأخّر از تكليف است، واقعيت قدرت خارجيه است كه چون ظرفش زمان آينده است در زمان آينده تحقّق پيدا مى‌كند. ولى واقعيت قدرت خارجيه، شرطيت براى تكليف ندارد، همان‌طور كه در باب افعال اختياريه، تصديق به فايده شرطيت دارد نه وجود فايده واقعيه. در نتيجه قاعده عقليه هيچ‌گونه انخرامى پيدا نمى‌كند. [١]

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١٤٥- ١٤٧؛ مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ١، ص ٣٤٠ و ٣٤١؛؛ معتمد الاصول، ج ١، ص ٣٠ و تهذيب الاصول، ج ١، ص ٢١٣