دايره قدرت و اختيار مكلّف است و اراده نمى‌تواند به معلول تعلّق بگيرد، ولى اجزاء علّت، به‌عنوان مقدّمه خارجيه است». ما سؤال مى‌كنيم: «آيا اجزاء علّت، مقدّمه براى چه چيزى قرار مى‌گيرند؟» اگر ذى‌المقدّمه هريك از اجزاء، مجموعه علت تامّه است، پس اين اجزاء به‌عنوان مقدّمه خارجيه نيستند، بلكه از اجزاء تشكيل‌دهنده علت تامّه بوده و هريك از آنها به‌عنوان مقدّمه داخليه خواهد بود. در اين صورت لازم مى‌آيد كه ما نتوانيم چيزى را به‌عنوان مقدّمه خارجيه مطرح كنيم، زيرا هر چيزى را به‌عنوان مقدّمه خارجيه فرض كنيم، يا به‌عنوان سبب است يا به‌عنوان شرط و يا به‌عنوان عدم المانع. و اگر شما ذى‌المقدّمه هريك از اجزاء را خود معلول بدانيد- زيرا ما چيز سوّمى نداريم كه بتوانيم به‌عنوان ذى المقدّمه براى اجزاء مطرح كنيم- در اين صورت اشكالى كه در مورد علت تامّه نسبت به معلول مطرح شد، در اجزاء علت تامّه هم نسبت به معلول مطرح خواهد شد. شما كه گفتيد: «قدرت، به معلول تعلّق نمى‌گيرد» آيا مى‌توان گفت: «اين مسئله تنها در ارتباط با مجموعه علت تامّه است و هنگامى كه نوبت به اجزاء علت تامّه رسيد، قدرت به معلول تعلّق مى‌گيرد»؟ به‌عبارت ديگر: آيا كسى مى‌تواند بگويد: «اگر مجموع سبب و شرط و عدم المانع را ملاحظه كنيم، اين‌ها مقدور مكلّف است ولى معلول خارج از دايره قدرت مكلّف است، امّا اگر سبب را به تنهايى ملاحظه كنيم، معلول داخل دايره قدرت مكلّف قرار مى‌گيرد و مى‌تواند به‌عنوان ذى المقدّمه، متعلّق امر قرار گرفته و اراده فاعلى به آن تعلّق بگيرد»؟ روشن است كه كسى نمى‌تواند چنين حرفى بزند بلكه راهى كه اين قائل پيموده است هم در مورد علت تامّه پياده مى‌شود و هم در مورد اجزاء علت تامّه. پس همان‌طور كه علت تامّه- به قول شما- از محلّ بحث خارج است، اجزاء علت تامّه هم بايد از محل بحث خارج باشند. در نتيجه لازم مى‌آيد كه جميع مقدّمات خارجيه از محلّ بحث بيرون باشند، آن‌وقت اگر كسى- مانند مرحوم آخوند- مقدّمات داخليه را هم خارج از محلّ بحث بداند، ديگر مسأله مقدّمه واجب- چه داخليه و چه خارجيه- حتى يك مورد هم پيدا نمى‌كند.