اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢٩ - ٤- تفصيل در مقدّمات خارجيه

: اشكال اوّل: برفرض كه ما اين حرفها را بپذيريم ولى تفصيلى كه در اين زمينه مطرح شده است نمى‌تواند به‌عنوان نتيجه اين حرفها باشد. معناى تفصيل در مقدّمه خارجيه اين است كه مقدّميت در هر دو طرف تفصيل محفوظ بماند ولى يكى از آنها داخل در محلّ نزاع و ديگرى خارج از محلّ نزاع باشد. اگر از مرحوم آخوند- كه در ارتباط با مقدّمات داخليه تفصيل دادند- نسبت به مقدّميت هريك از طرفين سؤال مى‌شد، جواب مى‌داد: «هم مقدّمات داخليه عنوان مقدّميت دارند و هم مقدّمات خارجيه، ولى مقدّمات داخليه- به جهت لزوم اجتماع مثلين- خارج از محلّ نزاع هستند امّا مقدّمات خارجيه داخل در محلّ نزاع هستند، چون محذور اجتماع مثلين در مورد آنها پيش نمى‌آيد». درحالى‌كه نتيجه تفصيل در نظريه چهارم اين است كه علت تامّه اصلًا مقدّميت ندارد بلكه خودش به‌عنوان ذى المقدّمه و مأمور به است و همان چيزى است كه اراده فاعلى به آن تعلّق مى‌گيرد. يعنى حتى اگر مولا هم امر به احراق كند، معناى آن القاء در نار است. در نتيجه اين قول به‌عنوان تفصيل در مورد مقدّمه خارجيه نيست. يعنى اگر از ايشان سؤال شود: «مقدّمه خارجيه كدام است؟»، جواب مى‌دهد: «اجزاء علت تامّه».

مى‌گوييم: پس خود علت تامّه را چه مى‌گوييد؟ پاسخ مى‌دهد: «علت تامّه، خود ذى المقدّمه و مأمور به است و وجوب نفسى دارد». پس به‌نظر ايشان، علت تامّه از دايره مقدّميت خارج است نه اينكه تفصيل در مقدّمات خارجيه داده باشند. ايشان مى‌فرمود:

«آنچه عنوان مقدّمه خارجيه دارد، داخل در محلّ بحث است». ولى در كنار آن مى‌گويد: «خيال نكنيد كه علت تامّه مثل اجزاء علت تامّه است، بلكه علت تامّه، عنوان مقدّميت ندارد و خارج از محلّ بحث است». اشكال دوّم: اين بيان ايشان داراى يك جواب نقضى و يك جواب حلّى است. ١- جواب نقضى: ايشان مى‌گويد: «علت تامّه، مقدّمه نيست چون معلول خارج از