در صورت كشف خلاف نمى‌آيند چيزى مانند اجزاء را مطرح كنند،. ما نبايد مسأله فراغ و تجاوز را به عقلاء مرتبط كنيم و پس از آن بحث كنيم كه آيا تجاوز محل، همانند اصالة الظهور به‌عنوان يك اماره بر تحقق جزء است يا همانند اصالة الحقيقة [١] به‌عنوان يك اصل تعبّدى عقلايى است؟ در نتيجه ما در قاعده فراغ و تجاوز نبايد سراغ عقلاء برويم، زيرا عقلاء در اينجا يك چنين بنايى ندارند و برفرض هم كه داشته باشند، در صورت كشف خلاف، اجزاء در آن وجود ندارند. بلكه بايد به سراغ روايات برويم. درحقيقت، قاعده فراغ و تجاوز قاعده‌اى شرعى‌ [٢] است و هيچ ارتباطى به عقلاء ندارد. و زمانى كه شرعى شد، به‌عنوان تخصيصى در ادلّه استصحاب خواهد بود. اين‌گونه نيست كه «لا تنقض اليقين بالشك» قابل تخصيص نباشد، مواردى وجود دارد كه خود شارع گفته: «يقين را با شك نقض كن». يكى از موارد آن همين قاعده فراغ و تجاوز است. وقتى مكلّف در حال سجده شك مى‌كند كه آيا ركوع را در محلّ خود انجام داده است يا نه؟

«لا تنقض ...» مى‌گويد: «ركوع را انجام نداده‌اى» و يا وقتى بعد از نماز شك كند كه آيا قبل از نماز وضو گرفته يا نه؟ «لا تنقض ...» مى‌گويد: «وضو نگرفته‌اى». امّا قاعده فراغ و تجاوز مى‌آيد و برخلاف «لا تنقض ...» حكم مى‌كند و درحقيقت «لا تنقض اليقين بالشك» را تخصيص مى‌زند. قاعده تجاوز مى‌گويد: اگر شما در وسط نماز در اتيان جزئى- كه محلّ آن گذشته است- شك كرديد، اگرچه مقتضاى استصحاب، عدم اتيان آن جزء است، ولى شما بنا را بر اتيان آن بگذاريد». حتّى در بعضى از تعبيرات قاعده تجاوز، امام عليه السلام به كسى كه در سجده شك كرده آيا ركوع را اتيان كرده يا نه؟ مى‌فرمايد:

«بلى قد ركع» يا «بلى قد ركعتَ». [٣] يعنى تو ركوع را انجام داده‌اى. در اينجا امام عليه السلام‌

[١]- بنا بر مبناى كسانى كه اصالة الحقيقة را يك اصل مستقل مى‌دانند نه به‌عنوان شعبه‌اى از اصالة الظهور.

[٢]- با قطع‌نظر از اينكه يك قاعده است يا دو قاعده؟

[٣]- وسائل الشيعة، ج ٤ (باب ١٣ من أبواب الركوع، ح ٢ و ٦).