«لا تعاد» است. در نتيجه اگر حجيت اماره‌اى از باب طريقيت باشد و شارع هم آن را امضاء كرده باشد، مسأله عدم اجزاء روشن است. در مورد حجّيت تأسيسى‌ نيز همين‌طور است، البته وضوح آن مانند فرض قبلى نيست. اگر ما قائل شويم شارع مقدّس حجيت را براى خبر ثقه جعل كرده است، [١] آيا در ارتباط با اجزاء و عدم اجزاء فرقى ميان حجيت تأسيسيه و حجيت امضائيه وجود دارد، كه لازمه حجيت امضائيه، عدم اجزاء و لازمه حجيت تأسيسيه، اجزاء باشد؟ ظاهر اين است كه فرقى در كار نيست، زيرا برفرض كه ما حجيت را تأسيسيه بدانيم، ملاك حجيت براى ما روشن است. ما از مبناى طريقيت دست برنداشته‌ايم. مبناى طريقيت برفرض تأسيس هم در جاى خودش محفوظ است، به اين معنا كه وقتى شارع مى‌فرمايد: «جعلت خبر الثقة حجة»، گويا ما مى‌دانيم كه ملاك حجّيت خبر ثقه، جنبه كاشفيت آن از واقع و طريقيت آن به‌سوى واقع است. حال اگر بخواهيم دقّت بيشترى داشته باشيم بايد بگوييم: «كاشفيت در حدّ خبر ثقه»، چون كاشفيت از واقع هم مراتبى‌

[١]- به اين صورت كه گفته باشد: «جعلت خبر الثقة حجّة»، يا گفته باشد: «صدّق العادل» كه مفيد همان معنا است. اگر شارع گفته باشد: «صدّق العادل»، وجوب تصديق عادل، يك وجوب تكليفى نيست بلكه به‌عنوان لازمه حجيت خبر عادل است. و ما گفتيم: مرحوم آخوند اگرچه در قسمتى از احكام وضعيّه، جعل را انكار مى‌كند ولى در ارتباط با بعضى ديگر- كه حجيت هم داخل آنهاست- جعل استقلالى را نفى نمى‌كند. و اين- درحقيقت- مخالفتى با مرحوم شيخ انصارى است. ظاهر كلام شيخ انصارى رحمه الله اين است كه احكام وضعيه، از احكام تكليفيه انتزاع مى‌شوند و جعل استقلالى به آنها تعلّق نگرفته است. كفاية الاصول، ج ٢، ص ٣٠٢- ٣٠٦ و فرائد الاصول، ج ٢، ص ٦٠١. ولى تحقيق اين است كه حق با مرحوم آخوند است و اين‌ها هم قابل تعلّق جعل استقلالى مى‌باشند. البته ما دليلى نداريم كه همه امارات به اين صورت باشند، بلكه ممكن است حجيت بعضى از امارات، تأسيسى و حجيت بعضى ديگر، امضايى باشد و همان گونه كه قبلًا اشاره كرديم لازم نيست همه امارات به‌صورت يكنواخت باشند.