اينكه در اوّل وقت واجد الماء بوده ولى به‌لحاظ اينكه واجب، موسّع بوده نماز را از اوّل وقت به تأخير انداخته و تصادفاً بعد از مدتى فاقد الماء شده و در آخر وقت ناچار شده نماز خود را با تيمّم بخواند. اين فرض هم در ارتباط با قضا مطرح است ولى فرد روشن و ظاهرش جايى است كه در تمامى وقت معذور بوده است. آيا در چنين جايى اصل عملى اقتضا مى‌كند كه اين شخص نماز خود را قضاء كند؟ قبل از پاسخ به سؤال فوق بايد به نكته‌اى توجه داشته باشيم و آن اين است كه در مسأله اعاده وقتى صورت شك را مطرح مى‌كرديم به اين كيفيت بود كه اگر كسى در اوّل وقت فاقد الماء بود آيا نماز با تيمّم براى او مشروعيت دارد يا اينكه بايد به احتمال مشروعيت اتيان شود؟ امّا در اينجا كه ما فرض كرديم در تمام وقت معذور بوده ترديدى نداريم كه نمازى كه با تيمّم خوانده مشروعيت داشته است چون مسأله وقت در باب نماز از اهميت بسيارى برخوردار است و نمى‌توان آن را ناديده گرفت و اصولًا همين اهميت وقت است كه مسأله امر اضطرارى و امر اختيارى را به‌وجود مى‌آورد و اگر مسأله اهميت وقت نبود اضطرارى پيش نمى‌آمد بلكه مى‌گفتيم: «كسى كه امروز فاقد الماء است، بگذارد وقتى واجد الماء شد نماز امروز را با وضو بخواند، اگرچه مثلًا فردا واجد الماء شود». تنها يك مورد است كه آن‌هم حكمش مورد اختلاف است و آن مسأله فاقد الطهورين است. جماعتى معتقدند: «بر فاقد الطهورين، نماز واجب نيست»، در اينجا مسأله وقت ناديده گرفته مى‌شود. و الّا در غير مسأله فاقد الطهورين، وقت بر تمام شرايط و خصوصيات معتبر در نماز، تقدّم دارد. لذا اينجا وقتى نوبت به قضا رسيد نمى‌توانيم احتمال عدم مشروعيت نماز با تيمّم او را بدهيم، خواه قائل به وحدت امر باشيم يا قائل به تعدّد امر. ولى مشروع بودن نماز با تيمّم منافاتى با وجوب قضاء ندارد، همان‌طور كه منافات با وجوب اعاده در وقت نداشت. لذا ما بايد دقّتى در دليل وجوب قضاء داشته باشيم. اگر ما قائل به وحدت امر باشيم و نماز خوانده شده مشروعيت داشته باشد، طبعاً ديگر دليل وجوب قضاء- يعنى «اقض ما فات»- نمى‌تواند موضوع‌